به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «جمال انصاری» در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان قزوین گفت: حدود چهار و نيم سال است كه از حضور بنده در استان قزوين مي گذرد و در اين مدت بر اقدامات كنترلي، پيشگيرانه، تبييني و جايگزيني براي حل مشكل مردم تأكيد كرده‌ايم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه كرد: گاهي برخي تبديل زمين ها را به اعياني شاهديم كه بعد در اراده اي منسجم به تعيين نام براي كوچه و خيابان و آرام آرام تبديل شدن آن منطقه به شهر را دنبال مي كنند، در نتيجه بايد گفت عليرغم اقدامات كنترلي و تلاش عزيزان كه بايد قدرداني كنيم، نتيجه اقدامات پاسخگو نبوده است.

انصاری عنوان كرد: معناي اين سخن اين است كه بايد با جديت اقدام كنيم، مديران مختلف اراده اين كار را دارند ولي اصراري ندارند و اين موضوع در اولويت كاريشان نيست در نتيجه نبايد انتظاري براي رسيدن به نتيجه و توقف يا كاهش را داشته باشيم.

رئيس كل دادگستري استان قزوين تصريح كرد: بايد اراده منسجم داشته باشيم، نتيجه اين تساهل و يا در اولويت دار نبودن این موضوع، باعث شده تا امروز تجاوز به انفال را شاهد باشيم كه البته شرايط بحراني داريم و براي اين شرايط بحراني نيز بايد تلاش متناسب داشته باشيم.

وي اعلام كرد: اين نوع تساهل گاهي خلاف منويات رهبري است از اين رو ما بايد اثرات عملي و اجرايي اقدامات كنترلي و پيشگيري را ببينيم.

انصاري تأكيد كرد: از طرفي مقامات استان در تأمين نيازهاي مردم انعطاف بيشتري داشته باشند البته در اين حوزه نيز نياز به قوانين و مقررات تازه و جديدي نداريم بلكه بايد به قوانين موجود به خوبي عمل شود.

وي اظهارداشت: اجراي احكام نيز موضوع مهمي است چراكه تأخير در اجراي احكام نيز جايز نيست و گاهي اين كوتاهي ها چنان مي شود كه گويي مردم كم كم باورشان مي شود كه اراده منسجمي وجود ندارد كه احكام قضايي اجرا شود در نتيجه تعرض به زمين ادامه مي يابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: احكام قضايي با سختي هايي صادر مي شود اين طور نيست كه در جريان صدور احكام تلفن و سفارشي نداشته باشيم ولي عليرغم اين موضوع، احكام را صادر مي كنيم حال كوتاهي در اجراي احكام با اين سختي ها جايز نيست.

انصاري يادآورشد: به نظر مي رسد مي توان ستاد اجراي احكام قضايي تشكيل داد تا احكام قضايي را منسجم و محكم اجرا كنيم و بدانيد كه دستگاه قضا جز مصالح عمومي هيچ وجهي را در تأخير احكام مورد نظر نداشته و نمي پذيرد.

انتهای پیام/