- طبق گزارش المنار، جنبش حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای در واکنش به اتهامزنی قاضی پرونده تحقیق انفجار «بندر بیروت» به برخی از مقامهای کنونی و پیشین این کشور، براین موضوع تاکید کرد که، اقدامات قانونی نبایستی سیاستزده باشند.
در این بیانیه آمده است: بار دیگر، بر تأیید اولیه و تام خود بر تحقیقات شفاف و بیطرفانه قضایی در ارتباط با انفجار هولناک بندر و همچنین شناسایی تمام دستگاهها و افراد مسؤول این انفجار تأکید و بر اصرار خود در خصوص دور بودن تمام اقدامات از سیاست و مطابقت این اقدامات با احکام قانون اساسی تأکید میکنیم.
مردم لبنان این حق را دارند که از واقعیت کامل این جنایت، از ابتدای ورود کشتی حامل مواد منفجره به بندر و طرفهایی که این محموله متعلق به آنها بوده و دانستن مقصد نهایی این محموله و دلایل باقی ماندن آن در این سالها در انبارهای بندر، علل انفجار و همچنین افرادی که در آن دست داشتند تا سهل انگاری، فساد یا سوءمدیریت هرکسی که مستقیم یا غیرمستقیم در آن دست داشته، آگاه شوند.
ما براین موضوع تأکید میکنیم که تمام اقداماتی که قاضی تحقیقات اتخاذ میکند باید به دور از سیاست و غرض و مطابق با احکام قانون اساسی باشد و حکم بر پایه اصول منطقی و قانونی باشد؛ بنابراین قاطعانه نبود استاندارد در تحقیقات را رد میکنیم؛ مسألهای که به باور ما افرادی را هدف قرار داده و برخی دیگر را بدون درنظر گرفتن حق نادیده انگاشته است و از طرفی دیگر، شبهه جنایت را به برخی نسبت داده و بدون رعایت عدل، برخی دیگر را در تحقیقات کنار گذاشته است.
حزبالله در ادامه با تاکید بر اینکه جنایت انفجار بندر بیروت یک جنایت معمولی نیست بلکه جنایت بزرگی است؛ خواستار بررسی مجدد این پرونده و اتخاذ اقدامات قانونی مناسب برای روشن شدن حقیقت به دور از سیاسی زدگی، از قاضی تحقیقات شد.
قاضی تحقیقات انفجار بندر بیروت پنجشنبه حسان دیاب، نخستوزیر مستعفی لبنان، علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، غازی زعیتر و یوسف فنیانوسی، از وزرای مشاغل پیشین به کوتاهی متهم کرد.