به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان نحله در صورتی شرعی و قانونی به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. 

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و همچنین تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. 

اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.

 بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ،موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است. 

نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد.

طبق ماده‌ی 175پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». البته این حق‌الزحمه‌ای که در این ماده ذکر شده مبهم است و هیچ سود و زیانی برای زن ندارد. بنابراین بجاست که اجرت‌المثل برای زنان به صورت مستقل و نه در ضمن طلاق یا وفات همسر به رسمیت شناخته شود.

ماده 58قانون حمایت خانواده 1392موادی که به وسیله قانون جدید نسخ می شوند را مورد اشاره قرار داده است. در بند8این ماده از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371نام برده شده است اما بند (ب)تبصره 6آن استثنا شده است.

بند (ب)تبصره 6ماده واحده این قانون مقرر می کند،در غیر مورد بند (الف)با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله)برای زوجه تعیین می کند. بنابر این اگر چه در قانون جدید حمایت خانواده صحبتی از نحله نشده است اما با تاکید قانون بر اعتباربند (ب)تبصره 6نحله همچنان قابل مطالبه است.

زمانی تقاضای نحله می شود که شرایط پرداخت اجرت المثل وجود نداشته باشد.

طلاق به تقاضای مرد باشد

اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد ،نه می تواند تقاضای نحله کند ونه تقاضای اجرت المثل.علاوه بر این زمانی که مرد تقاضای طلاق کرده باشد اما دلیل این تقاضا تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد واین موضوع ثابت شود باز هم برای زن امکان مطالبه اجرت المثل وجود نخواهد داشت.در مقابل به استناد ماده336قانون مدنی وتبصره آن می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

انتهای پیام /