متولی اصلی امر اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف باید مردم باشند نه دولت
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه متولی اصلی گردش اقتصاد، اعم از تولید توزیع مصرف، باید مردم باشند نه دولت، گفت: مسئولان کشور باید مردمی کردن اقتصاد را قبول و باور داشته باشند تا حرکتهای بعدی به ثمر بنشیند.
کد خبر: ۶۸۲۵۹۵
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲
خبرگزاری میزان -
وی با تاکید بر اینکه مسئولان کشور باید مردمی کردن اقتصاد را قبول و باور داشته باشند تا حرکتهای بعدی به ثمر بنشیند، افزود: هم اکنون کنشهای اقتصادی فعلی در کشور، صرفا معادل فعالیتهای پولی و مالی و خرید و فروش در بستر نهادها و سازمانهای اقتصادی تعریف شده است اما واقعیت این است که فعالیتهای اقتصادی، ماهیتا اجتماعی و یا مردمی هستند؛یعنی به رفتارهای آحاد مردم مربوط میشوند.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: نمونه روشن همینکه با توجه به اینکه هر روز آیین نامهها، قوانین و مصوبات دولت در حوزه اقتصادی تغییر مییابد، مردم هم مدام سرگردان هستند که سرمایه شان را کجا بگذارند تا سود بیشتری عایدشان شود.
شایق عنوان کرد: مردم یک زمانی دنبال این هستند که بانکها چند درصد سود میدهند، یک زمانی با پول خود سکه میخرند و زمانی دیگر سرمایه شان را بازار ارز سرمایه گذاری میکنند و همه این اقدامات مفسده ایجاد میکند؛ هرچند که سود را هم به عدهای از افراد برساند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: متولی اصلی گردش اقتصاد، اعم از تولید توزیع مصرف، باید مردم باشند نه دولت. حضور مردم در عرصههای مختلف اقتصادی باعث میشود که مسائل اقتصادی تنظیم شود زیرا کسی که سرمایه گذاری میکند، دنبال سود آن است ولی شرکتهای دولتی و نیمه دولتی دنبال این هستند که تنها حق الزحمه و پاداشهای خود را بگیرند و سودرسانی شرکت آنچنان برایشان اهمیتی ندارد.
شایق با بیان اینکه در حالی که باید تصدی گریی دولت از بین برود و به مردم سپرده شود را کمتر شاهد این موضوع هستیم، گفت: در تنظیم نهایی فرآیندهای اقتصادی باید امکان نفوذ واسطههایی که امکان خرابکاری و تضعیف حرکت اقتصادی را دارند، باید به حداقل رسانده شود.
وی با تاکید بر اینکه جهش اقتصادی در بستر تولید رخ میدهد، خاطرنشان کرد: صنعت، کشاورزی، شیلات و معادن بستر آن هستند. یکی از الزامات ویژه جهش تولید باور مردم به عهده دار بودن نقش اصلی در اقتصاد است.
عشرت شایق در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه یکی از الزمات تحقق راهبرد جهش تولید مردمی کردن اقتصاد است، اظهارداشت: اصل ۴۴ همین را مطرح میکند که متاسفانه به جای خصوصی سازی، گاها اختصاصی سازی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان کشور باید مردمی کردن اقتصاد را قبول و باور داشته باشند تا حرکتهای بعدی به ثمر بنشیند، افزود: هم اکنون کنشهای اقتصادی فعلی در کشور، صرفا معادل فعالیتهای پولی و مالی و خرید و فروش در بستر نهادها و سازمانهای اقتصادی تعریف شده است اما واقعیت این است که فعالیتهای اقتصادی، ماهیتا اجتماعی و یا مردمی هستند؛یعنی به رفتارهای آحاد مردم مربوط میشوند.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: نمونه روشن همینکه با توجه به اینکه هر روز آیین نامهها، قوانین و مصوبات دولت در حوزه اقتصادی تغییر مییابد، مردم هم مدام سرگردان هستند که سرمایه شان را کجا بگذارند تا سود بیشتری عایدشان شود.
شایق عنوان کرد: مردم یک زمانی دنبال این هستند که بانکها چند درصد سود میدهند، یک زمانی با پول خود سکه میخرند و زمانی دیگر سرمایه شان را بازار ارز سرمایه گذاری میکنند و همه این اقدامات مفسده ایجاد میکند؛ هرچند که سود را هم به عدهای از افراد برساند.
وی اضافه کرد: این رفتار مردم در نحوه سرمایه گذاریشان، معلول است و علت همان تصمیمات دولت و مجلس است لذا باید دقت شود حرکات مسئولان در حوزه اقتصادی طوری ساماندهی شود که مردم با آرامش خاطر در فضای آرام کار خود را انجام دهند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: متولی اصلی گردش اقتصاد، اعم از تولید توزیع مصرف، باید مردم باشند نه دولت. حضور مردم در عرصههای مختلف اقتصادی باعث میشود که مسائل اقتصادی تنظیم شود زیرا کسی که سرمایه گذاری میکند، دنبال سود آن است ولی شرکتهای دولتی و نیمه دولتی دنبال این هستند که تنها حق الزحمه و پاداشهای خود را بگیرند و سودرسانی شرکت آنچنان برایشان اهمیتی ندارد.
شایق با بیان اینکه در حالی که باید تصدی گریی دولت از بین برود و به مردم سپرده شود را کمتر شاهد این موضوع هستیم، گفت: در تنظیم نهایی فرآیندهای اقتصادی باید امکان نفوذ واسطههایی که امکان خرابکاری و تضعیف حرکت اقتصادی را دارند، باید به حداقل رسانده شود.
وی با تاکید بر اینکه جهش اقتصادی در بستر تولید رخ میدهد، خاطرنشان کرد: صنعت، کشاورزی، شیلات و معادن بستر آن هستند. یکی از الزامات ویژه جهش تولید باور مردم به عهده دار بودن نقش اصلی در اقتصاد است.
انتهای پیام/