همزمان با روی کارآمدن آیتالله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیتالله رئیسی از سوی حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیتهای موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راههای شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمیشود پشت دَر اتاقهای بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
در هفته گذشته مشکلات کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص محدوده حفاظتی تپههای باستانی جنبزه در جلسه شورای پیشگیری از جرم این استان از وقوع جرم بررسی شد با تأکید رییس کل دادگستری استان مبنی بر رعایت حقوق مردم، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان کشاورزان و مسئولان اداره میراث فرهنگی موضوع را بررسی و حل و فصل کنند یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه در بخش کشاورزی است .
همچنین در استان اصفهان، شهرستان چادگان با پیگیری دادگستری این شهرستان در خصوص انبار و ذخیرهسازی نهادههای دامی از سوی شرکت تعاونی دامداران شهرستان و عدم توزیع آن به بهانههای مختلف و توزیع آن به نرخ آزاد و اختصاص سهمیه مازاد به تعدادی از دامداران، پس از مراجعه و بررسی وضعیت، پرونده قضایی تشکیل و با احضار مسؤول مربوطه دستور توزیع فوری نهادههای دامی صادر شد.
شهرستان تاکستان یکی از قطبهای بزرگ تولید و صادر کننده انگور و کشمش در کشور بوده و حدود ۲۵ هزارهکتار باغ انگور در این شهر وجود دارد که یکی از مشکلات و معضلات در فصل برداشت، موضوع سرقت محصولات انگور، کشمش و ... است.
همچنین در راستای مقابله و پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی در شهرستان تاکستان، دادستانی این شهرستان از اجرای طرح همیاران پلیس باغات با همکاری نیروی انتظامی و باغداران خبر داد که موجب کاهش ۶۲ درصدی سرقت محصولات باغی نسبت به سال گذشته است.
از جمله اقدامات قوه قضاییه در غرب کشور، رفع مشکلات مربوط به شهرک صنعتی میانه است، که به دلیل وجود تصفیه خانه شرکت و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع، کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی با مشکل جدی مواجه شدند اما با ورود دادگستری و دادستان میانه راه حل مناسب جهت جلوگیری از تعطیلی شهرک ارائه شد.
در کرمانشاه نیز بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، یک اداره دولتی به جرم اخذ وجه اضافی محکوم به پرداخت ۴۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال در حق صندوق دولت، ۲۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال به متضررین و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال در حق انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
از دیگر اقدامات قوه قضاییه که خبر آن در هفته گذشته منتشر شد راه اندازی خط مونتاژ قطعات دوچرخههای کوهستان توسط بنیاد تعاون زندانیان با همکاری بخش خصوصی در مجتمع تولیدی اردوگاه فشافویه بود که این اقدام در راستای توسعه اشتغال زندانیان و به منظور کمک به معاش مددجویان و خانواده آنها انجام شده است.
در کنار تمامی این اتفاقات، این هفته در نشست خبری قوه قضاییه، اخبار خوب و امیدوار کنندهای در حوزه اقتصادی در خصوص بازگشت سرمایههای ملی و نیز برخوردهای جدی با متخلفین و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته شد؛ غلامحسین اسماعیلی، از رسیدگی و صدور حکم قطعی برای پروندههای مربوط به ۱۰ نفر از کارمندان گمرک در استانهای غربی، مدیرکل سابق ورزش و جوانان شیراز، مدیرعامل سابق بانک سرمایه خبر داد؛ در این نشست همچنین به ابطال قرار داد ۶ شرکت واگذار شده به بخش خصوصی شامل نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد اشاره شد که منجر به بازگشت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.
پیگیری پرونده هفت تپه، ورود به بازار بورس به منظور حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق و شناسایی چهار باند اصلی قاچاق سوخت از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن اشاره شد.