_ آنا نوشت: ابراهیم خدایی دانشیار گروه علوم آموزشی تربیتی دانشگاه تهران، کسی است که از سال ۹۱ بر مسند ریاست سازمان سنجش و آموزش کشور تکیه زده است. وی پس از استعفای محمدحسین سرورالدین رییس وقت این سازمان در ۳۱ خردادماه بهعنوان سرپرست از سوی کامران دانشجو معرفی شد. بعد از یک سال که دولت محمود احمدینژاد به پایان رسید و دولت حسن روحانی روی کار آمد، خدایی همچنان بر مسند خود باقی ماند. این ابقا با وجود تغییر ۴ وزیر علوم در دولتهای یازدهم و دوازدهم همچنان ادامه دارد.
خدایی در طول حدود ۹ سالی که در سازمان سنجش و آموزش کشور حضور داشته بسیاری از روالها را تغییر داده یکی از این روالها مربوط به آزمونهای دورههای تحصیلات تکمیلی است. در این سالها مشاهده میشود که تأثیرگذاری آزمونها در دوره تحصیلات تکمیلی رو به افزایش است. با اینکه روسای دانشگاههای مختلف ازجمله دانشگاههای دولتی (که زیرمجموعه وزارت علوم هستند و از آنجا بودجه میگیرند) نسبت به این رویکرد انتقاد دارند، ولی به نظر نمیرسد که گوش شنوایی در سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه وجود داشته باشد.
یکی از اثرات مهم خدایی در سازمان سنجش و آموزش کشور مربوط به اجرای قانون سنجش و پذیرش است با اینکه وی در جریان صفر تا ۱۰۰ تصویب این قانون در مجلس بوده و بارها از طرف دولت در مجلس حضور یافته و از جزئیات آن باخبر است، اما مشاهده میشود که ظاهرا بندهایی را که وی به آن اشتیاق دارد، اجرایی میشود و مابقی بعد از گذشت سالها مغفول مانده است چرا که وی دبیر شورای سنجش و پذیرش است و به گفته سایر اعضای این شورا که نخواستند نامشان فاش شود، رییس سازمان سنجش آنچه که میپسندد را در شورا مصوب و اجرایی میکند. حتی شنیدهشده آن دسته از پیشنهادهای وی که رأی نمیآورد در صورتجلسه گنجانده میشود تا به اجرا درآیند.
سنگاندازی در تکمیل ظرفیت
مسئله دیگر مربوط به تکمیل ظرفیت در دانشگاهها ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی است. دو سالی است که رییس سازمان سنجش تحت لوای شورای سنجش و پذیرش از برگزاری تکمیل ظرفیت در این دانشگاه ممانعت به عمل میآورد و معتقد است که تکمیل ظرفیت باید از طریق سازمان سنجش انجام شود، اما دانشگاه آزاد اسلامی علیرغم اجازه قانونی در این زمینه، مکانیزم اجرای تکمیل ظرفیت را دارد. دکتر محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از این رویکرد سازمان سنجش آموزش کشور در مراسم روز دانشجو میگوید: «واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی بهصورت مصوب یک تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد را دارد. در این میان اختلافنظری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش وجود دارد. متأسفانه عدهای بنا دارند سنگربان کنکور باشند و با همه وجود آن را حفظ کنند، چراکه کنکور یک اقتصاد بسیار بزرگ در کنار خود شکل داده است. متأسفانه این افراد بسنده نمیکنند و حتی در جایی که قانون اجازه میدهد تا بهصورت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو پذیرش کند، مداخله میکنند و میخواهند پذیرش دانشگاه را در دستان خود بگیرند.»
وی تصریح میکند: «این رویکرد خلاف صریح مصوباتی است که این افراد خودشان در آن جلسات حضور داشتند. این اختلاف باعث شده تکمیل ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد عقب بیفتد. در حالی که این موضوع یک ماه مصوب شده است، بنده تا به امروز سعی کردم در قالب نامههایی اعتراض خود را بیان کنم تا دوستان به مصوبات و آنچه در جلسات رخ میدهد، پایبند باشند.»
سود میلیاردی سازمان سنجش از تأخیر در تکمیل ظرفیت
در این میان عدهای معتقدند که سازمان سنجش آموزش کشور به دلایل مالی تکمیل ظرفیتها را به تأخیر انداخته است چراکه در این مدت ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (که پیشتر لغو شده بود) و آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ انجام میشود. بر اساس اعلام شورای سنجش و پذیرش درباره تکمیل ظرفیت دانشگاهها از ۲۵ آذرماه آغاز میشود و تا آن زمان ثبتنام داوطلبان در این دو آزمون به پایان میرسد. امسال در اقدامی عجیب هزینه آزمونهای سراسری تقریباً دو برابر شده است. ثبتنام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۹۵ هزار تومان است و تاکنون ۷۹ هزار نفر در این آزمون ثبتنام کردهاند و در مجموع داوطلبان ۷۹ میلیارد تومان برای این آزمون پرداخت کردهاند.
هزینه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ برای یک گروه امتحانی ۹۰ هزار تومان است و اگر داوطلبان رشتههای شناور را انتخاب کنند باید ۹۰ هزار تومان دیگر بپردازند. با احتساب یک گروه امتحانی داوطلبان این آزمون بیش از ۶۰ میلیارد تومان به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت خواهند کرد.
مدیریت سازمان سنجش در وزارت علوم
یکی از کارکردهای مهم وزارت علوم جذب دانشجوست اساساً اگر دانشجویی نباشد وجود این وزارتخانه بیمعناست با این حال تمام مسئولیت پذیرش دانشجو به یک سازمان بهصورت متمرکز واگذار شده است. در واقع سازمان سنجش آموزش کشور مدیریت اصلی وزارت علوم را بر عهده گرفته است و اجازه نمیدهد که حتی سیاستهای عنوان شده مدیران بالادستی در زمینه آزمونها اجرایی شود.
اصلاح کنکور بدون حضور سازمان سنجش
اخیراً اصلاح ساختار کنکور در ستاد نقشه جامع علمی کشور در حال بررسی است و تصمیماتی نیز اتخاذ شده و حتی سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر بحثهای ستاد نقشه جامع علمی کشور نظارت دارد، گفته است؛ امکان دارد اصلاح ساختار کنکور از سال ۱۴۰۱ اجرایی شود. با اینکه جلسات ستاد نقشه جامع علمی با حضور کارشناسان مختلف از دولت و مجلس با جدیت در حال برگزاری است، اما در این میان از رییس سازمان سنجش بهعنوان مجری اجرای کنکور خبری نیست. حتی پیش از این عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به رویکرد سازمان سنجش در این زمینه انتقاد کرده بود و خواستار حضور فعال مسئولان این سازمان شده بود.
با این حال سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای هشداردهنده در روزهای گذشته به چند موضوع اشاره کرد که یکی از آنها جلسات ستاد نقشه جامع علمی کشور بود، در این اطلاعیه سازمان سنجش با تأیید عدم حضور در جلسات اصلاح ساختار کنکور؛ عنوان شده که «در خصوص روشهای سنجش و پذیرش سالهای آتی، این سازمان در جریان هیچکدام از تغییرات اعلام شده در مصاحبههای افراد مختلف نیست و مشارکتی هم نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان اطلاعاتی در این خصوص ندارد که بتواند پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد، لذا از داوطلبان عزیز درخواست میشود اگر سؤالی دارند، از افراد یا دستگاههای مصاحبهکننده پیگیری نمایند.»
جالب است که سازمان سنجش آموزش کشور این اطلاعیه را به بهانه مطرح شدن سهمیه کرونایی در رسانههای مجازی صادر کرده است، ولی با جستجویی ساده در این باره میتوان دریافت که هیچ پست یا هشتگی با این عنوان وجود ندارد. به نظر میرسد که سازمان سنجش آموزش کشور به این بهانه خواسته سخن اصلی خود را درباره اصلاح ساختار کنکور مطرح کند و اینکه در این زمینه دخالتی ندارد.
جالبتر آنکه رییس این سازمان علاقه چندانی به پاسخگویی به خبرنگاران ندارد، ولی برای موضوعی که وجود خارجی ندارد اطلاعیه صادر میکند.
بسیاری از فعالان حوزه آموزش انتظار دارند که وزیر علوم بر سیطره سازمان سنجش آموزش کشور پایان دهد و اجازه ندهد که بیشتر از این وقت و هزینه جوانان کشور دستمایه سودجویی و منفعتطلبی عدهای باشد. شاید لازم است که نفسی تازه در این سازمان دمیده و با انتصاب مدیران جوان و متخصص به مدیریت پیرمردهای آموزش عالی پایان داده شود.