پای لنگ وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی/ تغییر معاونان کارساز خواهد بود؟
دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یکی از مسئولیتهای مهم وزارت خارجه علاوه بر حفظ منافع ملی و توسعه اقتصادی، تاثیر بسزایی در پیشبرد سیاستهای بینالمللی و حل مسائل مختلف دیپلماتیک است که به نظر کارشناسان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۶۸۱۹۰۷
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲
خبرگزاری میزان -
اهمیت این موضوع تا حدی است که مفهوم بازدارندگی به حوزه اقتصادی هم سرایت کرده است و پیروزی در کارزار بینالمللی تا اندازه زیادی به مناسبات اقتصادی بین کشورها بستگی دارد و توجه به این موضوع برای کشور ما که سالهاست با تحریمهای تحمیلی دست و پنجه نرم میکند اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که با تغییر رویکرد در حوزه اقتصاد بینالمللی در راستای رهایی از اقتصاد نفتی و تک محصولی، میتوان قدرت چانهزنی را در مناسبات بینالمللی افزایش داد.
در تعریفی که برای دیپلماسی سیاسی آمده است یکی از اهداف را تاثیرگذاری بر قواعد بینالمللی در راستای کسب منافع ملی عنوان میکند که در این خصوص نقش وزارت خارجه بسیار پررنگ و حائز اهمیت است؛ در واقع با توجه به تاثیر دو سویه اقتصاد و سیاست، نقش اصلی حمایت از کالای ایرانی در عرصه بینالمللی، شناسایی بازار و نیازهای کشورهای دیگر و نمایش دادن چهره مثبت از تولیدات بر عهده این وزارت خانه و سفیران ایران در کشورهای دیگر است.
واردات و صادرات علاوه بر تاثیر مثبت در تقویت نظام اقتصادی کشور، میتواند بهعنوان عامل موثر در پیشبرد سیاستهای خارجی کشور موثر باشد و به عنوان کاتالیزور برای پیشبرد اهداف خارجی مورد استفاده قرار بگیرد؛ بررسی در روابط بین کشورها نشان میدهد روابط اقتصادی قوی میتواند روابط سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد و حل مسائل در روابط سیاسی سریعتر وراحتتر میکند.
این تغییر مسئولیت در حالی اتفاق افتاده است که برخی از کارشناسان و مسئولان حوزه اقتصادی معتقد هستند برخلاف حساسیت و اهمیت این حوزه، عملکرد این معاونت در بخشهای مختلف طبق انتظارات نبوده است، مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبهای با اشاره به فرصت مناسب برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی و عمومی در کشورهای همسایه از عدم استفاده هوشمند از دیپلماسی اقتصادی در این کشورها به ویژه عراق و سوریه انتقاد کرد و گفت: در سفر جناب آقای بشار اسد در اسفند ۹۷ به تهران، بحث همکاری و حضور ایران برای توسعه بندر لاذقیه مطرح شد و مقرر شد این موضوع تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود. اما این موضوع مهم تاکنون اجرایی نشده و این فرصت در حال از دست رفتن است.
عدم انعقاد تفاهمنامه گمرکی ایران و عراق برای عبور کالاهای ایرانی و نیز فراهم نشدن زمینه مشارکت شرکتهای ایرانی در توسعه زیرساختهای کشاورزی و خدمات آموزشی در سوریه از دیگر انتقادات این نماینده به وزارت خارجه در حوزه اقتصاد بینالمللی است.
لطفاله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی با اشاره به اینکه
این در حالی است که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری اخیر در پاسخ به سؤال میزان درخصوص اظهارات برخی کارشناسان درباره عملکرد غیرقابل قبول وزارت خارجه در بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، اظهار داشت: کارشناس زیاد در کشور داریم و یکی از خوبیهای کشور ما این است که همه کارشناس هستند؛ آشنایان به موضوع بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی میدانند وزارت خارجه با چه دقتی در حال فعالیت است.
خطیبزاده با اعلام اینکه امروز سیاست آمریکا شکست خورده است، این شکست را نتیجه همکاری تمامی ارکان نظام دانست و افزود: شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا ناگهانی اتفاق نیفتاده و البته در بسیاری از موارد بانک مرکزی و نهادهای دیگر باید جزییات را بگویند و وقتی بتوانیم جزییات را بگوییم روایت این سالها را که روایتی غرورآفرین است خدمت مردم بزرگ ایران خواهیم گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: برخی کشورها به خاطر تحریمهای فراقانونی آمریکا و ترسی که از آنها دارند و رفتار آمریکا برای مسلح کردن دلار در برابر ارزهای دیگر و اینکه بانک مرکزی خود را بانک مرکزی دنیا کند اینها دچار سکتههایی در بازپرداخت بدهیهای خود به ایران هستند. از مجاری مختلف این را پیگیری و برخی را دریافت کردیم و در برخی کشورها اشکالات جدی هست که در حال ادامه مسیر هستیم.
بدون تردید در جنگ اقتصادی علیه کشور، باید همه دستگاهها و سازمانها مقابله و مبارزه کنند و با همکاری تمام بخشهای دولتی و خصوصی میتوان تلاش «چریکهای کتو شلواری» آمریکا را خنثی کرد و در این میان، نقش سفیران ما در سایر کشورها بسیار مهم و موثر است و موفقیت و پیروزی ما تا حد زیادی وابسته به سیاستها و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دارد تا علاوه بر بیاثر کردن تلاشهای دشمنان در تحمیل فشار اقتصادی، بتوانیم با ورود به بازارهای جهانی به اهداف اصلی تعریف شده در دیپلماسی اقتصادی که پیشتر به آن اشاره شد، دست پیدا کنیم که اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند این ظرفیت بالقوه را به فعلیت برساند و به سایر حوزهها هم تعمیم دهد خواهد توانست اهداف خود را محقق کند.
- در کنار حفظ منافع ملی، افزایش قدرت تاثیرگذاری در کشورها و تلاش در راستای بالا بردن ضریب نفوذ یکی از اهداف سیاسی دولتهاست که در گذشته به صورت سلطه نظامی اجرا میشد، اما در عصر حاضر، این سیاست سنتی منسوخ و جای خود را به روشهای نوین دیپلماسی داده است که یکی از مهمترین آنها، دیپلماسی اقتصادی است.
اهمیت این موضوع تا حدی است که مفهوم بازدارندگی به حوزه اقتصادی هم سرایت کرده است و پیروزی در کارزار بینالمللی تا اندازه زیادی به مناسبات اقتصادی بین کشورها بستگی دارد و توجه به این موضوع برای کشور ما که سالهاست با تحریمهای تحمیلی دست و پنجه نرم میکند اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که با تغییر رویکرد در حوزه اقتصاد بینالمللی در راستای رهایی از اقتصاد نفتی و تک محصولی، میتوان قدرت چانهزنی را در مناسبات بینالمللی افزایش داد.
یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی تاثیرگذاری بر قواعد بینالمللی در راستای کسب منافع ملی است
در تعریفی که برای دیپلماسی سیاسی آمده است یکی از اهداف را تاثیرگذاری بر قواعد بینالمللی در راستای کسب منافع ملی عنوان میکند که در این خصوص نقش وزارت خارجه بسیار پررنگ و حائز اهمیت است؛ در واقع با توجه به تاثیر دو سویه اقتصاد و سیاست، نقش اصلی حمایت از کالای ایرانی در عرصه بینالمللی، شناسایی بازار و نیازهای کشورهای دیگر و نمایش دادن چهره مثبت از تولیدات بر عهده این وزارت خانه و سفیران ایران در کشورهای دیگر است.
واردات و صادرات علاوه بر تاثیر مثبت در تقویت نظام اقتصادی کشور، میتواند بهعنوان عامل موثر در پیشبرد سیاستهای خارجی کشور موثر باشد و به عنوان کاتالیزور برای پیشبرد اهداف خارجی مورد استفاده قرار بگیرد؛ بررسی در روابط بین کشورها نشان میدهد روابط اقتصادی قوی میتواند روابط سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد و حل مسائل در روابط سیاسی سریعتر وراحتتر میکند.
در همین راستا در سال ۹۶، وزارت امور خارجه اعلام کرد که با توجه به اهمیت فعالیتهای اقتصادی و به منظور جلوگیری از همپوشانیهای بخشهای مختلف این وزارت خانه در این حوزه، معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت اقتصادی به چارت سازمانی این وزارتخانه اضافه میشود. معاونتی که مسئولیت آن چند روز پیش با حکم محمدجواد ظریف، از غلامرضا انصاری به سیدجواد مهاجر منتقل شد و از نیمه آذر ماه امسال مهاجر که تا پیش از آن مدیر کل دفتر هماهنگی و پایش روابط اقتصادی دوجانبه وزارت امور خارجه بود، این مسئولیت حساس و مهم را برعهده گرفته است.
بحث حضور ایران برای توسعه بندر لاذقیه تاکنون اجرایی نشده است
این تغییر مسئولیت در حالی اتفاق افتاده است که برخی از کارشناسان و مسئولان حوزه اقتصادی معتقد هستند برخلاف حساسیت و اهمیت این حوزه، عملکرد این معاونت در بخشهای مختلف طبق انتظارات نبوده است، مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبهای با اشاره به فرصت مناسب برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی و عمومی در کشورهای همسایه از عدم استفاده هوشمند از دیپلماسی اقتصادی در این کشورها به ویژه عراق و سوریه انتقاد کرد و گفت: در سفر جناب آقای بشار اسد در اسفند ۹۷ به تهران، بحث همکاری و حضور ایران برای توسعه بندر لاذقیه مطرح شد و مقرر شد این موضوع تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود. اما این موضوع مهم تاکنون اجرایی نشده و این فرصت در حال از دست رفتن است.
عدم انعقاد تفاهمنامه گمرکی ایران و عراق برای عبور کالاهای ایرانی و نیز فراهم نشدن زمینه مشارکت شرکتهای ایرانی در توسعه زیرساختهای کشاورزی و خدمات آموزشی در سوریه از دیگر انتقادات این نماینده به وزارت خارجه در حوزه اقتصاد بینالمللی است.
لطفاله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی با اشاره به اینکه
، معرفی تیمهای اقتصادی کشور به دنیا را از وظایف معاونت اقتصادی وزارت خارجه دانست و تجدید نظر در حوزه دیپلماسی اقتصادی را ضروری عنوان کرد.بخش اعظم سیاستهای خارجی در کشورهای دیگر در حوزه اقتصادی پیش میرود
این در حالی است که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری اخیر در پاسخ به سؤال میزان درخصوص اظهارات برخی کارشناسان درباره عملکرد غیرقابل قبول وزارت خارجه در بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، اظهار داشت: کارشناس زیاد در کشور داریم و یکی از خوبیهای کشور ما این است که همه کارشناس هستند؛ آشنایان به موضوع بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی میدانند وزارت خارجه با چه دقتی در حال فعالیت است.
خطیبزاده با اعلام اینکه امروز سیاست آمریکا شکست خورده است، این شکست را نتیجه همکاری تمامی ارکان نظام دانست و افزود: شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا ناگهانی اتفاق نیفتاده و البته در بسیاری از موارد بانک مرکزی و نهادهای دیگر باید جزییات را بگویند و وقتی بتوانیم جزییات را بگوییم روایت این سالها را که روایتی غرورآفرین است خدمت مردم بزرگ ایران خواهیم گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: برخی کشورها به خاطر تحریمهای فراقانونی آمریکا و ترسی که از آنها دارند و رفتار آمریکا برای مسلح کردن دلار در برابر ارزهای دیگر و اینکه بانک مرکزی خود را بانک مرکزی دنیا کند اینها دچار سکتههایی در بازپرداخت بدهیهای خود به ایران هستند. از مجاری مختلف این را پیگیری و برخی را دریافت کردیم و در برخی کشورها اشکالات جدی هست که در حال ادامه مسیر هستیم.
بدون تردید در جنگ اقتصادی علیه کشور، باید همه دستگاهها و سازمانها مقابله و مبارزه کنند و با همکاری تمام بخشهای دولتی و خصوصی میتوان تلاش «چریکهای کتو شلواری» آمریکا را خنثی کرد و در این میان، نقش سفیران ما در سایر کشورها بسیار مهم و موثر است و موفقیت و پیروزی ما تا حد زیادی وابسته به سیاستها و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دارد تا علاوه بر بیاثر کردن تلاشهای دشمنان در تحمیل فشار اقتصادی، بتوانیم با ورود به بازارهای جهانی به اهداف اصلی تعریف شده در دیپلماسی اقتصادی که پیشتر به آن اشاره شد، دست پیدا کنیم که اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند این ظرفیت بالقوه را به فعلیت برساند و به سایر حوزهها هم تعمیم دهد خواهد توانست اهداف خود را محقق کند.
حال باید منتظر و ماند دیدد تغییر معاونان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ماههای پایانی دولت کارساز خواهد بود یا در روی همان پاشنهای خواهد چرخید که از هفت سال قبل برای همگان روشن است؟