- طبق گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در چهارمین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: چرخه اقتصاد کشور به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است؛ لذا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نظارت و کنترل بر بازار و همچنین تامین کالاهای اساسی مهترین خواسته مردم از مسئولان است و باید حداکثر تلاش خود را با استفاده از تمامی ظرفیتها به کار گیریم، تا بتوانیم خدمات مناسبی را به مردم در حوزه توزیع مایحتاج عمومی وکالاهای اساسی ارائه نماییم.
وی افزود: بخش اصلی تنظیم و کنترل بازار به موضوع عرضه و تقاضای کالا مرتبط است و تعادل عرضه و تقاضا میتواند قیمت کالاها را نیز کنترل کند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: عامل اصلی نابسامانی و اخلال در بازارهای مختلف، عدم نظارت دقیق و صحیح بر شبکه توزیع است، زیرا افرادی که به عنوان واسطه گر در شبکه توزیع فعالیت دارند، گاهاً از توزیع به موقع و صحیح برخی کالاها جلوگیری میکنند و همین موضوع موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده و افزایش نامتعارف قیمتها و عدم دسترسی به برخی کالاها را در پی دارد.
قاسمی همچنین تصریح کرد: ایجاد فاصله بین تولیدگان، شبکه توزیع و مصرف کننده یکی از مشکلات در این چرخه است، که هم تولیدکننده را از هزینههای تولید نگران میکند و هم موجب نگرانی مصرف کننده از افزایش قیمت کالاها میشود و باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
این مقام قضایی استان با اشاره به نوسانات ایجاد شده در بازار قیمت گوشت مرغ گفت: بخش کوچکی از نوسانات قیمت مرغ که طی هفتههای اخیر شاهد بودیم، از استان نشأت میگرفت، اما بخش اصلی آن کشوری بوده و بخشی دیگر به دلیل ناهماهنگی استانهای همجوار به استان قزوین سرریز شده، که بحمدالله با تهمیدات اندیشیده شده این موضوع نیز مرتفع میشود.
وی اظهار داشت: بی تردید تا نظارتها جامع و هدفمند نباشد و در تمامی بخشها از جمله شبکه تولید، توزیع و فروش اعمال نشود، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و اگر صرفاً نظارتها به یک حوزه معطوف و از سایر بخشها غفلت شود، نابسامانی و هرج و مرج در بازار ادامه خواهد داشت.
محمد قاسمی در ادامه اذعان داشت: دستگاه قضایی مستقیماً در تنظیم بازار، توزیع و نظارت کالاها وظیفهای ندارد، ولی در این زمینه به کمک دولت و حاکمیت آمده تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، برای رفع مشکلات حوزه بازار اقدام کند.
این مقام مسئول یادآور شد: استان قزوین از قطبهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور است و بیشتر نیازها در بحث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در همین استان تولید میشود و ضروی است، برنامههای مدون و بلند مدتی در این خصوص تبیین شود، تا حقوق تولید کننده و مصرف کننده مورد تضییع قرار نگیرد و دچار بحران در تامین برخی کالاها نشویم، زیرا عدم آینده نگری موجب نابسامانی و بی ثباتی در بازار میشود.
دادستان قزوین اعلام داشت: لازمه تنظیم بازار نظارت و مبنای نظارت نیز اطلاعات دقیق است، که بر همین اساس تهیه اطلس اطلاعات انبارها و کالاهای اساسی ضروری است، تا بتوانیم بر روند صحیح توزیع کالاها در بازار نظارت بیشتر و بهتری داشته باشیم.
قاسمی همچنین افزود: دستگاههای مجری و متولی باید اهتمام ویژهای برای تهیه این اطلس داشته باشند، تا بدانیم چه کالاهایی در استان تولید و در چه مسیری نگهداری و توزیع میشود، تا بتوانیم با نظارت بهتر، تمامی پروسهها را کنترل کنیم.
وی بیان داشت: هدف ما از تهیه این اطلس، ورود به میزان درآمدها، اخذ مالیات و… نیست، بلکه تلاش میکنیم با استفاده از همه ظرفیتها یک بانک اطلاعاتی تهیه شود و در هنگام نیاز به سراغ افراد ذی نفع و مرتبط رفته و اگر مشکلاتی دارند مرتفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مباحث حوزه بازار نیازمند بررسیها تخصصی و کارشناسی است، تا بتوانیم به یک برنامه مدون برای کنترل و نظارت بر بازار برای یک بازه زمانی مشخص دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیتهای یکدیگر به خوبی بهرمند شد و دستگاه قضایی استان نیز همانند گذشته هر کجا که لازم باشد ورود کرده و پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاهها خواهد بود.