بخش بزرگی از پروندههای قضایی استان قزوین مربوط به تعاونیها است
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: بخش بزرگی از پروندههای قضایی این استان مربوط به تعاونیها است.
کد خبر: ۶۸۱۳۰۷
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴
خبرگزاری میزان -
رییس کل دادگستری قزوین گفت: بخش بزرگی از پروندههای قضایی استان به تعاونیها باز میگردد که باید برای ساماندهی و قانونمند کردن آنها با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام کرد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین گفت: در راستای سازماندهی تعاونیهای قوه قضاییه در سراسر کشور، معاون مالی و پشتیبانی قوه با وزیر تعاون و رفاه تفاهم نامهای را تنظیم کرده اند تا به این ترتیب مشکلات این حوزه را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: به حول قوه الهی در استان بناست تا از این تفاهم نامه کشوری الگو گرفته شود و یک تفاهم نامه استانی به منظور سازماندهی تعاونیهای استان اعم از مسکن و غیر مسکن و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از جرایمی که در حوزه زمین در قالب تعاونیها در حال انجام است، تشکیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه استانی از این پس تعاونیها بر اساس قانون تشکیل شده و افراد آموزش دیده مدیریت آن را برعهده بگیرند تا به این ترتیب نام تعاونیها مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
رییس کل دادگستری قزوین وضعیت اقتصادی و فقدان نظارت را از عوامل اصلی انحراف تعاونیها از اهداف اولیه خود دانست و گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت در حوزه مسکن خود تعاونیهای مسکن هستند که با بی قانونی سبب افزایش قیمت میشوند، لذا لازم است مجلس به این موضوع ورود پیدا کند تا هر کس فقط یک بار مجاز به خرید زمین و مسکن از طریق تعاونیها باشد تا به این ترتیب حق سایر مردم تضییع نشود.
- حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در اولین نشست اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک قوه قضاییه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ساماندهی حوزه تعاونیها قوه قضاییه در استان قزوین، گفت: باید در مورد مشکلات تعاونیها ورود پیدا کرد که یا از گذشته براساس مقررات تشکیل نشده یا بعدها دچار انحراف از مقررات شدهاند.
رییس کل دادگستری قزوین گفت: بخش بزرگی از پروندههای قضایی استان به تعاونیها باز میگردد که باید برای ساماندهی و قانونمند کردن آنها با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام کرد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین گفت: در راستای سازماندهی تعاونیهای قوه قضاییه در سراسر کشور، معاون مالی و پشتیبانی قوه با وزیر تعاون و رفاه تفاهم نامهای را تنظیم کرده اند تا به این ترتیب مشکلات این حوزه را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: به حول قوه الهی در استان بناست تا از این تفاهم نامه کشوری الگو گرفته شود و یک تفاهم نامه استانی به منظور سازماندهی تعاونیهای استان اعم از مسکن و غیر مسکن و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از جرایمی که در حوزه زمین در قالب تعاونیها در حال انجام است، تشکیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه استانی از این پس تعاونیها بر اساس قانون تشکیل شده و افراد آموزش دیده مدیریت آن را برعهده بگیرند تا به این ترتیب نام تعاونیها مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
رییس کل دادگستری قزوین وضعیت اقتصادی و فقدان نظارت را از عوامل اصلی انحراف تعاونیها از اهداف اولیه خود دانست و گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت در حوزه مسکن خود تعاونیهای مسکن هستند که با بی قانونی سبب افزایش قیمت میشوند، لذا لازم است مجلس به این موضوع ورود پیدا کند تا هر کس فقط یک بار مجاز به خرید زمین و مسکن از طریق تعاونیها باشد تا به این ترتیب حق سایر مردم تضییع نشود.