_ روزنامه حمایت نوشت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است.» این جمله، اولین جمله مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دو عنصر اسلامیت و جمهوریت تدوین شده است. از این رو، قانون اساسی در اصول متعدد خود نوع، ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی را متناسب با اصول مدنظر دین اسلام تعریف میکند. این قانون با پویایی و ظرافتی که در متن خود دارد، توانسته نظام را از گرهها و مشکلات اجرایی برهاند و اقتدار امروز نظام اسلامی، وامگرفته از اصول مترقی قانون اساسی است. چهارشنبه گذشته، ۱۲ آذر سالروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که برای بررسی و بازخوانی این اصول مترقی، با دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
به نظر شما، چقدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته پاسخگوی نیازهای فعلی کشور باشد؟
قانون اساسی، بالاترین سند معتبر حقوقی و میثاق سیاسی در هر نظام حقوقی محسوب میشود؛ یک سند الزامآور که همه هنجارهای اجتماعی باید خود را با آن تطبیق دهند و البته همه اشخاص و نهادها باید به آن توجه نموده و به آن عمل کنند. عمل کردن به این معنا که هم باید در زمینه قانونگذاری به چارچوب تعیین شده از سوی قانون اساسی توجه شود که وضع قوانین، خارج از آن چارچوب نباشد و هم در حیطه عملکردی، نهادهای نظام باید عمل خود را با خطکش قانون اساسی تنظیم کنند. در برابر این صلاحیتهایی که به عنوان حیطه عملکردی نهادهای حاکمیتی مشخص شده، یک فصل هم که بسیار در قانون اساسی ما مهم است و به عنوان یکی از ویژگیهای قانون اساسی ما محسوب میشود، فصلی است تحت عنوان «حقوق ملت» که در آن، حقوق مردم متذکر شده است؛ لذا در تدوین قانون اساسی، توجه به حقوق مردم و صلاحیت نهادها در کنار یکدیگر، بسیار دقیق و ارزشمند است.
در ایران به مانند دیگر کشورهایی که قانون اساسی مکتوب دارند، مهمترین آرمانها و ارزشهای یک ملت در قانون اساسی گنجانده شده است. شاخصهای حکمرانی در این قانون نوشته میشود و در این قانون مشخص میشود که چه چیزی برای این نظام سیاسی مهم بوده و به طور کلی قواعد حکمرانی آن بر چه اساسی است. بنیادیترین ضوابط مدیریت کلان جامعه در قانون اساسی نوشته میشود. وقتی به قانون اساسی مراجعه میکنیم، اتفاقات و وقایع تاریخی-اجتماعی را میتوانیم در آن ملاحظه کنیم. قوانین اساسی کشورهای مختلف همیشه گویای این مهم بوده است. درخصوص قانون اساسی کشور ما هم این ملاحظات وجود دارد به عنوان نمونه نسبت به معاهدات و قرادادهای بینالمللی احتیاطهایی وجود دارد که این معاهدات و تعهدات بینالمللی باید از خلال مجلس بگذرد و در آنجا تصویب شود. یا اینکه این حساسیتها را در موضوع استخدام نیروی کار خارجی و یا موضوع مرزها شاهد هستیم. این حساسیتها بیانگر آن است که مردم در رژیم گذشته از این موارد، لطمات و آسیبهایی دیدهاند که باید در قانون اساسی جدید به آنها توجه بیشتری میشد. وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مینگریم، یکی از نقاط قوت نظام سیاسی ما، این قانون مترقی است. به جرأت میتوان گفت که یکی از دلایل استحکام نظام، قانون اساسی خوبی است که در ابتدای انقلاب نگاشته و به رأی گذاشته شد. یکی از نکات جالبی که پویایی و بلندنظری تصویبکنندگان این قانون را نشان میدهد، این است که خیلی از موضوعاتی که امروز شاید به عنوان سوال یا شبهه مطرح میشود، در همان سال ۵۸ و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده و در قالب موافق و مخالف بر اصول مختلف این قانون بحث شده، و به آنها پاسخ داده شده است و نکته جالب اینکه، عموم مردم هم در فرایند تصویب این قانون درگیر و در جریان بودهاند.
یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۵۸ که اتفاقا بسیار هم مخالفخوانی میکرده و همواره مباحث چالشی را در جلسات این مجلس مطرح مینموده است، نقل میکند که به حوزه انتخابیه خود در یک روستای دورافتاده یکی از استانهای مرزی کشور رفته بوده، مردم به شیوه نقد و سوالات وی ایراد میگرفتند و به وی اعتراض میکردند که این موجبات تعجبش را فراهم کرده بود که چگونه در سال ۵۸ مردم با امکانات و وسیلههای بسیار محدود ارتباطی، این قدر در جریان جزییات بررسی قانون اساسی بودهاند و مشارکت بینظیر و حداکثری مردم در رفراندوم دو روزه قانون اساسی را اتفاقا میتوان نتیجه همین علم و آگاهی مردم دانست. دیدگاه امام راحل هم در این باره جالب بود؛ پس از تدوین متن پیشنهادی قانون اساسی، این قانون دو هفته در اختیار مردم قرار گرفت تا مردم با مطالعه آن برای حضور در رفراندوم حضور یابند که امام راحل در نطقی میفرمایند مردم این اصول را مطالعه کنند و اگر مطابق خواسته عموم مردم بود، رأی دهند و (به تعبیری) اگر نظرتان نبود باید بروند درستتر بنویسند! قانون اساسی یک قانون بشری است و مثل هر قانون بشری ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد، اما ما هرچه به قانون اساسی نگاه میکنیم، نقاط قوت آن نسبت به نقاط ضعف آن قابل مقایسه نیست. صراحتا باید بگویم، هرجا به قانون اساسی عمل کردیم، جلو رفتیم و به پیش بودیم و هرجا از اجرای اصول قانون فاصله گرفتیم، عقب ماندیم و ضربه خوردیم. اگر بخواهیم ارزیابیای نسبت به اجرای اصول قانون اساسی داشته باشیم، باید بگوییم برخی از اصول، محقق و برخی از اصول شاید مغفول واقع شدهاند. باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی به عنوان سند مطلوب نظام، باید مورد عمل و توجه نهادها باشد.
وقتی درباره ظرفیتهای قانون اساسی صحبت میکنیم، به این معناست که اگر به اصل مغفولی ولو پس از گذشت سالها، به درستی پرداخته شود، ثمره آن نیز دیده میشود. معتقدم عملکرد اخیر قوه قضاییه، به همه نشان داده که میتوان از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی بهره برد و در همان مواضعی که ما احساس ضعف میکنیم و مورد نقد هستیم، آن را به فرصت برای نظام بدل کرد. قوه قضاییه در اقدامات اخیر خود، این ظرفیتهای مغفول را به خوبی فعال کرده است. بحثی که تحت عنوان «احیای حقوق عامه» از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخیر مطرح شد و در دوره اخیر قوه قضاییه با اهتمام ویژه به آن پرداخته شد را میتوان مصداق بارزی برای فعالسازی ظرفیت مغفول قانون اساسی دانست. بحثی که در قوه قضاییه با عنوان «ترک فعل» مطرح شده، موضوع بسیار مهمی است. افرادی هستند که امکاناتی را در اختیار دارند و شرایطی را برای مدیریت در اختیار دارند، ولی وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند و این عدم انجام وظیفه اثرات عمومی نامطلوبی دارد که باید از یکجایی برخورد با این مقوله آغاز شود. شناسایی این ظرفیتها و اصول کمتر توجه شده که جزو نقاط قوت قانون اساسی ما است، مانند استفاده از قوه قضاییه با اصول مغفول مانده قانون اساسی، نشان میدهد که چه ثمراتی برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت.
واقعیت این است که قانون اساسی ما مفاهیم ارزشمندی در دل خود دارد. این قانون وجوه قابل افتخار بسیار زیادی دارد. اگر به اصولی مانند اصل ۴۳ رجوع میکنیم، این سوال پیش میآید که آیا چیزی باقی مانده که یک نظام سیاسی و یک قانون اساسی به آن توجه نکرده باشد؟ لذا همان طور که اشاره کردم اگر به عملکرد دستگاه قضا رجوع کنیم، میبینیم که با یک نگاه ویژه به اصول قانون اساسی و ظرفیتهای مغفول این قانون چه ثمراتی عاید مردم شده است. قانون اساسی ما، توجه ویژهای به فسادستیزی، رفع تبعیض و عدالتخواهی دارد که قوه قضاییه در فعلیت بخشیدن به این اصول، اهتمام خوبی داشته است.
موضوع اصلاح برخی اصول قانون اساسی از سوی برخی افراد و جریانها مطرح میشود. این اصلاح و ادعاها تا چه حد میتواند صحیح و مورد نیاز باشد؟
اصلاح قانون اساسی یکبار در سال ۶۸ رخ داده و تغییرات آن مجددا به تصویب مردم رسید؛ علت این بود که در طی ۱۰ سال (۵۸ تا ۶۸)، برخی نقاط ضعف آن نمایان شد لذا اصلاحات و بازنگری در این قانون صورت گرفت، بنابراین راه اصلاح بسته نیست. اما منطق، حکم میکند که ابتدائا ما از ظرفیتهای قانون فعلی به درستی استفاده کنیم و آن را اجرا کنیم و اگر جایی نیاز به اصلاح بود، ابایی هم برای اصلاح وجود ندارد. اینکه ما این کار را انجام ندهیم و مدام بر طبل اصلاح بکوبیم، کمی ابهامزاست. نکته بعدی که درباره موضوع اصلاح برخی اصول قانون اساسی مطرح است، اینکه گاهی ما با کلیگویی منتقدین قانون اساسی مواجه هستیم لذا باید از کلیگویی بپرهیز کرد و مشخص نمود که درخواست اصلاحات مورد نظر آنها دقیقا معطوف به کدام اصول است.
مشخصا برخی افراد درباره هر موضوعی بحث رفراندوم را مطرح میکنند و تلاش میکنند برای رسیدن به اهداف خود، از مسیر رفراندوم ورود کنند.
ببینید به نظر میرسد در اینجا خلطی صورت گرفته است. در قانون اساسی ما، دو نوع همهپرسی پیشبینی شده است. یک همهپرسی «اساسی» است و دیگری همهپرسی «تقنینی». همهپرسی اساسی برای زمانی است که قانون اساسی نوشته میشود و یا اصلاحاتی در آن صورت میگیرد که در هر دو حالت، این همهپرسی صورت میگیرد. همهپرسی تقنینی هم که در اصل ۵۹ قانون اساسی پیشبینی شده، تصریح میکند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. این اصل بیانگر آن است که دو نوع قانونگذاری داریم که اولی غیرمستقیم است و نمایندگان مردم در مجلس قانون وضع میکنند و دیگری حضور مردم در همهپرسی است که قانونگذاری مستقیم از سوی مردم صورت میپذیرد. اتفاقا این اصل هم یکی از ظرفیتهای استفاده نشده قانون اساسی است. مثلا ما میتوانستیم در زمان اصلاح قانون هدفمندسازی یارانهها به عنوان یک امر بسیار مهم اقتصادی، دریافت غیرمستقیم یا مستقیم یارانهها را به جای تصویب در مجلس، با رأی مستقیم مردم، کسب تکلیف کنیم یا اینکه در برخی موارد بسیار مهم سیاسی رأی مستقیم مردم میتواند، تعیینکننده باشد.
یک مساله و موضوع چه ویژگیهایی باید داشته باشد که به رفراندوم گذاشته شود؟
اصل اینکه یک مساله اعم از طرح و یا لایحه به رفراندوم گذاشته شود، به مصوبه مجلس نیاز دارد. معتقدم که دولت در مسالهای مثل برجام که موضوع به همهپرسی گذاشتن آن را در رسانهها مطرح کرد، اگر آن را در قالب لایحهای به مجلس میبرد، شاید روند بهتری طی میشد و میتوانست از سازوکار قانونی و ظرفیت قانون اساسی، بهتر استفاده کند. اینجا باید عرض کنم که اتفاقا موضوع همهپرسی یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی است، ولی اگر بخواهیم در قانون اساسی اصلاح، یا بازنگری نماییم، طبیعتا باید براساس اصل ۱۷۷، شورای بازنگری تشکیل شود و پس از تصویب در این شورا، موضوع به تایید رهبری برسد و البته در نهایت هم باید هر تغییری در قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود.
با وجود این حجم از پویایی قانون اساسی، چرا برخی جریانات سیاسی گاها تلاش میکنند، کمکاری خود را به ضعف و عدم مترقی بودن قانون اساسی نسبت دهند؟
پاسخ این سوال را باید همان جریانات سیاسی بدهند، ولی من قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یک قانون اساسی مترقی میدانم و همه نخبگان و دلسوزان را به مطالعه قانون اساسی دعوت میکنم. شاید اگر منتقدان این قانون را یکبار از ابتدا تا انتها مطالعه کنند، نظرشان تغییر کند.
در آستانه چند انتخابات مهم قرار داریم و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار دارد. به نظر شما برای اصلاح قانون انتخابات، طرحی که بخواهد پاسخگوی نیازهای امروز کشور باشد، چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
شورای نگهبان همیشه یکی از منتقدان قانون انتخابات بوده است البته ما همیشه خود را پایبند به قانون دانستهایم و معتقدیم تا وقتی قانون تغییر نکرده، همه باید به قانون تمکین کنند. ما همواره اشکالات این قانون را متذکر شدهایم و اگر نظری هم از ما خواسته شده، نظر خود را منتقل کردهایم. در حوزه قانون انتخابات ریاستجمهوری، ما با دو دسته مشکل روبرو هستیم. یک دسته مشکلات مربوط به ثبتنام است کمااینکه شاهد حجم عظیمی از مراجعهکنندگان برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری بودهایم. ما همواره مورد گلایه مردم و افکار عمومی هستیم که چرا این افراد که شرایط اولیه را هم ندارند، ثبتنام میکنند؟ و این مساله از منظر بسیاری از مردم، چهره مناسبی از نظام سیاسی ما به تصویر نمیکشد و این باعث گلایه مردم شده است.
معتقدم نمایندگان مجلس برای مساله ثبتنامها باید فکری اساسی داشته باشند تا به یک مدل صحیحی برسیم. یک سری از مشکلات هم به زمان احراز صلاحیت نامزدها برای تصدی پست ریاستجمهوری که بر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعیین شده، باز میگردد؛ مشخصا باید تعیین شود که ما به چه کسی رجل مذهبی و سیاسی و به چه کسی مدبر یا مدیر در تراز اداره کشور میگوییم. اینجا ما باید به یکسری ملاکهای عینی و مشخص برسیم که بعدها نیز بر این اساس، ارزیابی و پاسخگو به افکار عمومی شویم.
قانون اساسی در اصل ۱۱۵، شرایط رییسجمهور را تماما بیان کرده است. تا چند وقت پیش، دیدگاهی در شورای نگهبان وجود داشت که نمیتوان به شرایط انتخابات ریاستجمهوری چیزی اضافه و کم کرد. بعد از اینکه سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۵ ابلاغ شد، یکی از تکالیفی که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد، این بود که شاخصهای رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر تعریف و اعلام شود. بالاخره شورای نگهبان مفسر رسمی قانون اساسی است و البته مساله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نیز با توجه به اینکه جزو وظایف این شورا بود، در چهل سال گذشته بارها از سوی این شورا صورت گرفته بود. این اقدام تقریبا تا یک سال بعد از سوی شورای نگهبان انجام شد و این شورا کلیاتی در مورد شرایط و ملاکهای نامزد انتخابات ریاستجمهوری را مطرح و منتشر کرد. پس از آن بود که قرار شد مجلس شورای اسلامی در همان چارچوب ورود کرده و قانونگذاری کند. ما در شورای نگهبان هم مباحث مربوط به این طرح را دنبال میکنیم، ولی چون هنوز متن نهایی این طرح تصویب نشده و طبیعتا به دست ما نرسیده است، لذا الان نمیتوانم اظهارنظری درباره این طرح داشته باشم.
چه تعاملی بین دستگاه قضا و شورای نگهبان بوده و این تعامل چه ثمرات و برکاتی داشته است؟
شورای نگهبان با همه دستگاهها و نهادها، تعامل و همکاری دارد. نسبت به قوه قضاییه، تعامل ما با دستگاه قضا در دو حوزه انتخابات و تقنین است. در حوزه انتخابات در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مراجع چهارگانه احراز صلاحیت همکاری خوبی انجام شد. در حوزه تقنین نیز در بررسی لوایح قضایی از جهت تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی همکاری خوبی برقرار است. به عنوان نمونه اخیرا، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور شورای نگهبان قرار داشت که اعضا با توجه به اینکه این لایحه از سوی قوه مجریه تنظیم شده بود، در خصوص کلیات آن نکاتی داشتند، اما با ارسال نامه ریاست محترم قوه قضاییه و ارایه توضیحاتی در این خصوص، شورای نگهبان پذیرفت تا وارد محتوای آن شود. ما تعامل با قوه قضاییه را در ارتباط با این لوایح، مغتنم میدانیم و معتقدیم با این همفکریها و مشورتها، میتوان هزینه قانونگذاری را در کشور کاهش داد.