دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

مشکل چیست؟

اطاله در فرایند کارشناسی از جمله مواردیست که منجر به اطاله دادرسی می‌شود و اطاله دادرسی نیز از موانع پیشروی اجرای ماموریت اول دستگاه قضایی که همان رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات است، محسوب می شود. استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﻋﺘﺮاض اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دو راهبرد اساسی حل مشکل است که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است.

راهکار‌های حل مشکل در سند تحول قضایی

اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮگ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در سامانه مدیریت پرونده به منظور ذکر دلایل ﺿﺮورت ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻗﺮار ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام، و اجمال در نظرات اخذ شده، ﻣﺤﺪودﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه و ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ است.

مجریان راهکار‌های حل مشکل

وظیفه اجرای راهکارهای یاد شده بر عهده معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات (کوتاه مدت) و معاونت حقوقی و امور مجلس (بلندمدت) است.