از زمان انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس دستگاه قضایی، برنامه‌ای تحت عنوان سند تحول در دستگاه قضایی توسط وی ارائه شد.

اکنون با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه در این برنامه که تحت عنوان سند تحول شناخته می‌شود، تغییراتی صورت گرفته تا بتواند به اهداف اساسی دستگاه قضایی نزدیک‌تر شود.

دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

در سند تحول، مجموعا ۱۲۰ ریشه برای چالش‌های موجود شناخته شده است که البته برای حل این ریشه‌ها اولویت بندی صورت گرفته است و در میان این ۱۲۰ ریشه ۴۸ مورد از آن‌ها در دوره فعلی اولویت دار است.

در سند تحول، برای ریشه هر چالش، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است و برای هر یک از آن‌ها زمان و شخصی که باید آن اقدام را انجام دهد، تعیین شده است.

این سند، به شکلی تدوین شده که نیازمند مشارکت مردم است؛ به عبارتی برای دستیابی به اهداف سند تحول، لازم است مردم در اجرای آن مشارکت و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کنند. بر همین اساس است که برای حب ریشه هر چالش زمان و مجری در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند از مجری مربوطه مطالبه داشته باشند.

سند تحول، توسط هشت کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است و در تدوین آن ۹ گروه از رشته‌ها اعم از اقتصاد، حقوق، روانشناسی و... نقش داشته اند.

زمانبندی اقدامات در سند تحول در سه دسته طبقه بندی شده است؛ این سه دوره زمانی شامل کوتاه مدت (تا پایان سال ۹۹)، میان مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) است.

مشکل چیست؟

وجود زمینه‌های خطا در فرایند‌های رسیدگی از مواردیست که سبب اطاله دادرسی و بروز مشکل در ماموریت رسیدگی به دعاوی قوه قضاییه می‌شود.

هوشمندسازی حداکثری فرایند‌های رسیدگی، راه حل اساسی است که در سند تحول برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است.

راهکار‌های حل مشکل در سند تحول

پذیــرش، تشــکیل پرونــده، پرداخــت هزینــه دادرســی، ارســال و ارجـاع پرونده هـای قضایی بـه مجتمع‌ها و شـعب قضایی بـه صورت تخصصـی، سـامانه‌ای، هوشـمند و بـدون مداخلـه عوامـل انسـانی، تهیه پرونـــده الکترونیکـــی قضایی شـــامل کاربرگ‌هـــای برخـــط اســـتاندارد بـــرای اقدامـــات و فرایندهـــای مربـــوط بـــه رســـیدگی و اســـکن اســـناد کاغـــذی موجـــود در پرونـــده، حــذف تشــریفات زائــد و اعمــال هوشــمند مواعــد، مبالــغ قانونـــی و رو یه‌هـــای قضایـی در ســـامانه‌های مرتبـــط، انجـام بـدون واسـطه اسـتعلامات و اعمـال دسـتورات قضایـی بــا فراهم‌ســازی دسترســی برخــط بــرای قضــات بــه پایگاه‌هــای اطلاعاتی مراجــع حاکمیتــی بــا ایجــاد زیرســاخت حقوقــی لازم از راهکار‌های حل مشکل زمینه‌های خطا در فرایند‌های رسیدگی است که در سند تحول به آن‌ها اشاره شده است.

مجریان راهکار‌های حل مشکل

وظیفه اجرای این راهکار‌ها بر عهده معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه است.