از زمان انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس دستگاه قضایی، برنامه‌ای تحت عنوان سند تحول در دستگاه قضایی توسط وی ارائه شد.

اکنون با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه در این برنامه که تحت عنوان سند تحول شناخته می‌شود، تغییراتی صورت گرفته تا بتواند به اهداف اساسی دستگاه قضایی نزدیک‌تر شود.

دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

در سند تحول، مجموعا ۱۲۰ ریشه برای چالش‌های موجود شناخته شده است که البته برای حل این ریشه‌ها اولویت بندی صورت گرفته است و در میان این ۱۲۰ ریشه ۴۸ مورد از آن‌ها در دوره فعلی اولویت دار است.

در سند تحول، برای ریشه هر چالش، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است و برای هر یک از آن‌ها زمان و شخصی که باید آن اقدام را انجام دهد، تعیین شده است.

این سند، به شکلی تدوین شده که نیازمند مشارکت مردم است؛ به عبارتی برای دستیابی به اهداف سند تحول، لازم است مردم در اجرای آن مشارکت و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کنند. بر همین اساس است که برای حب ریشه هر چالش زمان و مجری در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند از مجری مربوطه مطالبه داشته باشند.

سند تحول، توسط هشت کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است و در تدوین آن ۹ گروه از رشته‌ها اعم از اقتصاد، حقوق، روانشناسی و... نقش داشته اند.

زمانبندی اقدامات در سند تحول در سه دسته طبقه بندی شده است؛ این سه دوره زمانی شامل کوتاه مدت (تا پایان سال ۹۹)، میان مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) است.

فرایند‌های رسیدگی چگونه تخصصی شود؟

تخصصی کردن فرایند‌های رسیدگی همواره یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی بوده است؛ چرا که تخصصی شدن امور سبب اتقان آراء و تصمیمات قضایی می‌شود.

راهکار‌هایی که برای تحقق این امر در سند تحول قضایی در نظر گرفته شده شامل تدویـن و پیگیـری تصویـب آیین هـای دادرسـی تخصصـی بـا اولویـت آییـن دادرسـی تجـاری و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با اولویت دعاوی تجاری است.

مسئولیت اجرای این راهکار‌ها بر عهده مدیریت حقوقی و امور مجلس و معاونت اول قوه قضاییه است.

مشکل چیست؟

از عوامل دیگری که سبب ایجاد ضعف در اتقان آراء و تصمیمات قضایی تخصصی می‌شود، ضعف در نظرات کارشناسی است.

راه حل موجود در سند تحول برای این مشکل، حــذف حداکثــری مداخـلـات انســانی در ارجــاع و ارائــه نظــرات کارشناســی است.

راهکار‌های حل مشکل

ارجاع کارشناسی به صورت هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با ایجاد زیرساخت حقوقی لازم، ایجاد کاربرگ‌های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع، زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با ایجاد زیرساخت حقوقی لازم، ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی با ایجاد زیرساخت حقوقی لازم، ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدر یجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر، تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی و پذیـــرش کارشـــناس رســـمی بـــر اســـاس صلاحیت سنجی علمـــی و حرفـــه‌ای و بـــدون تعییـــن ظرفیـــت عـــددی از جمله راه حل‌های موجود برای حل مشکل ضعف در نظرات کارشناسی در سند تحول است.

مجریان راهکار‌های حل مشکل
مسئولیت اجرای این راهکار‌ها بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه است.