به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، ساخت و ساز در حاشیه ساحل ها و خشک کردن دریا این روزها یکی از پر هزینه ترین و شایع ترین معضلات استان های شمالی و جنوبی کشور است.

به طور حتم شهروندان استان گیلان، مازندران و بندرعباس با معضل دریاخواری و ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل ها روبرو هستند.

این روزها پر و خشک کردن دریا یکی از پر ریسک ترین و پر هزینه ترین اقدامات است اما اکنون میلیاردرهای سرمایه گذاری را مشاهده می کنیم که اقدام به ساخت پاساژ و هتل در دل دریا می کنند.

پدیده دریاخواری در مازندران مشاهده شده است
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، اظهار کرد: شنیده ام که این پدیده در مازندران بیشتر از گیلان مشاهده شده است.

وی ادامه داد: به هر حال ساخت و ساز در حاشیه دریا به نوعی تجاوز به حریم دریا و تصرف اموال عمومی است که دولت باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ فرقی بین زمین خواری و کوه خواری با دریاخواری نیست زیرا تمام این موارد به نوعی تصرف و تجاوز به اموال عمومی است.

وی گفت: ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل و خشک کردن ساحل برای ساخت و ساز تبعات و پیامدهای زیادی به دنبال دارد زیرا زمانی که دریا به سمت ساحل پیش روی می کند، اگر خسارت متوجه به این افراد شوند، مدعی حمایت دولت و پرداخت خسارت می شوند.

لاهوتی افزود: در گذشته هزینه و خسارت های زیادی برای جابه جایی افرادی که در حاشیه دریا ساخت و ساز کرده بودند از سوی دولت پرداخت شد و اکنون نیز این پدیده دریا خواری دوباره این معضل را تشدید خواهد کرد.

ضعف در نظارت ها
در زمینه برخورد با پدیده زمین خواری، دریا خواری و کوه خواری قانون کم نداریم اما مشکل اصلی ضعف در نظارت و رصد کردن ساخت و ساز بی رویه است که دولت و سازمان های مربوطه باید توجه جدی به این معضل داشته باشند.

همچنین حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص پدیده دریاخواری نیز گفت: این معضل در جنوب کشور شدیدتر است تا شمال که انتظارها بر این است که نظارت ها در این زمینه تشدید شود. حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال آن بوده که با پیگیری های جدی مانع آن خواهیم شد.

مصطفی پورمحمدی با اشاره به تاکید وزارت دادگستری برای برخورد با پدیده زمین خواری، دریاخواری و تغییر کاربری اراضی، گفت: چند سالی است که نسبت به حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری و صیانت از جنگل ها پیگیری های جدی صورت می گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه یک دوره طولانی بی توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده در موضوع زمین به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است، افزود: علت بی توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و تخلفات مشابه آن این بوده که ارزش افزوده فوق العاده زیادی در نتیحه تغییر کاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ایجاد می شده و افراد طمع می کردند که زمین ها را تغییر کاربری بدهد.

وی ادامه داد:از گذشته شورای حفاظت از بیت المال در داگستری‌ها و با حضور مقامات اجرایی پیگیر صیانت از دریا،زمین و جنگل ها بوده اما ضعف پیگیری‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود که حال در 2سال گذشته به خصوص دولت فعلی با تشدید نظارت‌ها سعی شده تعدیات به شدت کاهش یافته ولی تصرفات گذشته هنوز از بین نرفته و درخصوص بازپس گیری تصرفات گذشته هنوز موفقیت زیادی نداشته ایم.

پورمحمدی همچنین از پیگیری پرونده های مربوط به تعدی به منابع طبیعی به ویژه در استان‌های شمالی و شهرهای بزرگ چون تهران و برخی دیگر شهرها خبرداد و تصریح کرد:هر نوع تخلفی درخصوص تجاوز به حریم جنگل ها، دریا و زمین های کشاورزی مورد به مورد برگشت داده شده و درحال حاضر تخریب برخی ویلاها و ساختمان‌های ایجاد شده درمناطق حادثه خیزازجمله لواسان تخریب شده است.

وی تاکید کرد: تغییر کاربری ها، تعدی به منابع طبیعی و موارد این چنینی ازموضوعات مهمی است که شورای حل اختلاف و مقامات قضایی پیگیری می کنند.

پورمحمدی با تاکید برنظارت بیشتر بر سواحل جهت جلوگیری از دریاخواری، گفت: در سواحل شمالی کشورما پیشروی زیادی نداشته ایم اما در سواحل جنوبی کشور پرونده هایی بوده که مطرح شده و در محاکم قضایی در تعقیب است.

وزیردادگستری ادامه داد: درخصوص دریاخواری در سواحل شمال کشور برخی جاها به عنوان زائده‌هایی پیشروی داشته که آن هم قابل پیگیری است.