_ ایرنا نوشت: «محمود محمودزاده» در خصوص جدیدترین شیوه اجرای مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره که تابستان امسال در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد، گفت: اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و موجران نمیتوانند مستاجران را جواب کنند.

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تنها تفاوتی که شامل اجرای این مصوبه شده است اضافه شدن بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک برای اولاد ذکور است. در صورتی که موجر ملک را برای سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر باید ملک را تخلیه کند.

وی گفت: پیش‌تر در صورتی موجر میتوانست حکم تخلیه ملک را بگیرد که مستاجر به تعهدات قبلی خود عمل نکرده بود و به عنوان مستاجر بد در مراجع قضایی شناخته می‌شد و یا مالک ملک خود را فروخته بود، اما اکنون شرط استفاده ملک برای فرزند ذکور هم اضافه شده است.

محمودزاده تاکید کرد: مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره تا ٣ ماه بعد از پایان کرونا اجرا خواهد شد و هیچ صاحبخانه‌ای نمیتوانند بدون دلایل ذکر شده برای مستاجر خود حکم تخلیه بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از دستگاه قضا بابت همکاری با وزارت راه در طول اجرای این مصوبه قدردانی کرد و گفت: این مصوبه تابستان و پاییز امسال به طور کامل اجرا شده است و بیشتر قرارداد‌های اجاره تمدید شد و دستگاه قضا حکم تخلیه برای مستاجران را اجرا نکرد.

به گفته محمودزاده در راستای اجرای دقیق‌تر و بدون نقص مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره، پیشنهاد جدید تخلیه ملک به دلیل سکونت اولاد ذکور اضافه شده است و این به معنای پایان اجرای این مصوبه نیست.

مصوبه کرونایی تمدید اجباری اجاره بها از کجا آغاز شد؟

اسفند سال گذشته بود که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره را تا پایان اردیبهشت ماه تصویب و ابلاغ کرد، این مصوبه در خردادماه امسال با تصمیم مجدد ستاد مبارزه با کرونا و با هدف جلوگیری از شیوع کرونا در پی اسباب کشی، مجددا تمدید شد و نهایتا در تیرماه امسال با تغییرات جدید برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی تیر ماه امسال در نامه‌ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۸ تیر ۹۹ به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان ها، روسای دادگستری کل استان‌ها و رییس مشاوران املاک کشور،  بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید قرارداد‌های اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این‌باره شد.

از آن زمان تاکنون این مصوبه در حال اجرا بود و موجب تمدید ۵۰ درصد قرارداد‌های اجاره سد تا اینکه روز گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری موارد «استثنأ» در «تمدید قرارداد‌های اجاره اماکن مسکونی» را برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ کرد و یک بند به این مصوبه اضافه شد.

بدین ترتیب چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد؛ و یا چنانچه مستاجر تا یکماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد.

همچنین چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود.