-روزنامه جام جم نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی طی روزهای آینده راهی بهارستان خواهد شد که هنوز پای بودجه به بهارستان باز نشده برخی ارقام مطرح شده در بودجه مورد انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
برخی از این کارشناسان معتقدند باز هم منابع و مصارف به صورت واقعی در بودجه سال آینده مشاهده نمیشود. منابع عمومی بودجه و سقف کل بودجه در حالی با افزایش قابل توجهی مواجه شده که عملا هیچ اصلاح ساختاری در درآمدها و هزینهها رخ نداده است. یکی از راههای جبران کسری بودجه دریافت مالیات از بخشهای مختلف پر درآمد کشور است. از تغییر در تعرفه حاملهای انرژی برای اقشار پردرآمد گرفته تا دریافت مالیات از خانههای لوکس، خودروهای لوکس و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
کشورهایی که از نعمت نفت محروم هستند از طریق مالیات اقدام به پوشش هزینههای کشور میکنند و این کار با کمک سیستم بانکی انجام میشود. قوانینی وجود دارد که سازمان مالیاتی بهراحتی میتواند اقدام به رصد حسابها کند و اگر کسی خارج از عرف درآمد سالانه پولی بهدست بیاورد باید در مقابل آن پاسخگو باشد. قانونی که جای آن در شرایط فعلی بهشدت خالی است و انتظار میرود با توجه به کاهش درآمدهای نفت دولت برای اداره کشور به این راهکارها توجه کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت دولت برای بودجه سال آینده فروش اوراق نفتی را اولویت درآمدی خود قرار داده که این تجربه نشان داده این کار به افزایش بدهی دولت منجر میشود. به این دلیل که درآمدهای بازپرداخت آن مشخص نیست و در زمان سررسید به احتمال زیاد با شرایط جدید تمدید خواهد شد که در نهایت دولت یا باید به فکر محل مناسبی برای پرداخت آن باشد یا از بانک مرکزی استقراض کند که به چاپ پول و افزایش تورم منجر میشود.
مدیریت منابع و مصارف یکسال کشور قرار است بهزودی توسط نمایندگان مجلس بررسی شود. راههای کسب درآمد و همچنین هزینههایی که بر دوش دولت است باعث شده هر سال به میزان سقف بودجه افزوده شود. سقف بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷ درصد و سقف بودجه کل، ۲۲ درصد افزایش یافته است و برخی کارشناسان معتقدند با اعداد و ارقام اعلام شده، نمیتوان انتظار بودجه عملیاتی داشت و سال آینده کسری بودجه بیشتر از امسال خواهد بود.
نکته قابل توجه اینجاست که بودجه سال آینده باید توسط دو دولت مختلف اداره شود. روال همه دولتها بر این اساس است که ابتدای سال از درآمدهای قابل دسترس برای اداره کشور استفاده میکنند و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات ریاستجمهوری ایران است ممکن است دولت سیزدهم با مشکل درآمد روبهرو شود و بار سنگین کسری بودجه بر دوش این دولت بیفتد. از اینرو کارشناسان با ارائه پیشنهادهایی به نمایندگان مجلس خواستار بررسی دقیق این لایحه هستند تا درآمدها واقعی باشد و اگر مشکلی در این زمینه هست دولت از تصدیگری خود در اقتصاد کاهش دهد تا بتواند هزینهها را نیز پایین بیاورد.
حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده سهم دولت از فروش نفت در سال آینده ۶۵۰ هزار بشکه است. این در حالی است که نامی از ۱۴/۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی به میان نیامده است. بر این اساس اگر دولت بخواهد از درآمد روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت برخوردار شود باید روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر شود. قیمت نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه قیمتگذاری نفت جهانی است بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع ایراد گرفتند و معتقدند در فرآیند اصلاح ساختار بودجه باید این موارد نیز حذف شود.
جبران کسری بودجه از بازار سرمایه
محمد کهندل، کارشناس اقتصادی از غیرواقعی بودن اعداد و ارقام بودجه سخن گفت و تصریح کرد: زمانی که دولت نرخ ارز را در بودجه سال آینده ۱۱ هزار تومان تعیین کرده به این معناست که قرار نیست مشکلات بهصورت ساختاری حل شود. به این دلیل که در طول دو سال گذشته ثبات اقتصادی در کشور نداشتیم و در این شرایط سرمایهگذاری داخلی و خارجی به پایینترین حد ممکن رسیده است.
وی تاکید کرد: در بحث قیمت و صادرات نفت هم همین موضوع صادق است. در بودجه سالجاری قیمت نفت و میزان صادرات خوشبینانه دیده شد و دولت برای جبران کسری بودجه به کسب درآمد از بازار بورس رو آورد. بودجه برای اداره اقتصاد کشور است و نباید اقتصاد را فدای بودجه کرد، اما متاسفانه کسب درآمد از بورس به نوعی فدا کردن اقتصاد برای اداره کشور است.
کهندل با بیان اینکه واقعیات اقتصاد ایران عدم وابستگی آن به دلار را فریاد میزند، گفت: باید شرایطی برای اقتصاد فراهم شود تا در دو حوزه تجاری و ارزی به ثبات برسیم. بیثباتی و نوسان در هرکدام از این دو فعالیت به سفته بازی در اقتصاد دامن میزند.
به گفته وی، تعیین قیمت ارز پایینتر از قیمت روز در بودجه یک حرکت روانی غیرمؤثر است که اعتبار بودجهبندی در کشور را به سخره خواهد گرفت. با این کار قانون بودجه عملیاتی نخواهد شد و سیگنال خوبی برای فعالان اقتصادی و اعتبار بخشی به برنامههای ارشادی دولت نیست.
این کارشناس اقتصادی از نقش مجلس در بررسی لایحه بودجه سخن گفت و تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید اصلاح ساختار بودجه را در بودجه سال آینده لحاظ کنند. تعیین نرخ ارز و همچنین میزان صادرات نفت خام که دولتها بیشترین حساب را روی این بخش باز میکنند از جمله مواردی است که باید مورد توجه نمایندگان باشد تا هم ثبات اقتصادی و ارزی در کشور حاکم شود و هم میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد. میزان صادرات غیرنفتی، درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفت، حجم بالای بودجه شرکتهای دولتی بهخصوص شرکت ملی نفت و فقدان استقلال کافی بانک مرکزی، فقدان یک نظام ارزی مشخص و تعریف شده متناسب با شرایط اقتصادی کشور از جمله ایرادات اقتصادی ایران است که باید برای هرکدام از این موارد برنامهریزی مدونی انجام شود.
درآمدهای غیرواقعی!
در پیشنویس بودجه ۱۴۰۰ آمده است دولت قصد دارد از محل فروش اوراق نفتی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. موضوعی که کارشناسان انتقاد زیادی نسبت به آن مطرح کردند و پرسش آنها این است که با این شرایط کدام اصلاح ساختار قرار است در بودجه لحاظ شود.
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه از بررسی بودجه شرکتهای دولتی در فرآیند بررسی لایحه بودجه خبر داده و گفته سهم زیادی از بودجه عمومی کشور برای شرکتهای دولتی است که نظارتی روی این موضوع نبود و مجلس بهراحتی از این موضوع عبور نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: ۱۲ حکم قانونی اصلاح ساختار بودجه به دولت تکلیف شد که در قانون بودجه سال آینده لحاظ کند. در زمان بررسی لایحه اگر این موارد لحاظ نشده باشد مجلس این اختیار را دارد که بهعنوان حکم قانونی در متن لایحه قرار دهد.
درآمدها شفاف میشود
موضوعی که از نظر کارشناسان مطرح میشود و از آن بهعنوان ایراد یاد میکنند فروش اوراق نفتی است. اوراق مشارکتی که سررسید آن متوجه دولت بعد خواهد بود و بار مالی زیادی را به اقتصاد تحمیل میکند.
حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گام مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه گفت: قانون بودجه ۱۴۰۰ از منظر شفافیت منابع و درآمد با بودجههای قبلی متفاوت است. وی معتقد است، نمایندگان براساس تکلیفی که دارند باید اصلاح ساختار را در بودجه سال آینده شروع کنند تا طی چند سال به پایان برسد و پس از آن روال اصلاح ادامه پیدا کند.
کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی
حجم صادرات نفت، میزان کسری بودجه، میزان تخصیص ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰، چهار متغیر مهمی است که میتواند سناریوهای مختلفی را برای دخل و خرج دولت در سال آینده رقم بزند. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفتوگویی که با تجارت نیوز داشته گفته، از کل درآمد نفتی امسال حدود پنج میلیارد دلار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیریم و ۴/۵ میلیارد دیگر آن را با نرخ احتمالی ۱۸ هزار تومانی محاسبه کنیم، درنهایت کل درآمدهای نفتی دولت به حدود ۹۷ هزارمیلیارد تومان میرسد. برای در نظر گرفتن هزینهها هم با فرض هزینههای بودجه سال گذشته دولت چیزی حدود ۵۶۰ هزارمیلیارد تومان مخارج عمومی خواهد داشت.
فیاضی معتقد است که در حالت خوشبینانه درآمدها را بیش از ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان نمیتوان فرض کرد. در نتیجه بین درآمدها و هزینهها یک کسری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد و دولت باید این کسری را بهنوعی برطرف کند. احتمالا بخش مهم آن را باید از فروش اوراق تهیه کند.
تاخیر دو ساله
اوایل پاییز امسال بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درباره بودجه سال آینده اظهارنظر کرد و گفت: بسیاری از عقبماندگیها ناشی از عملیاتی نبودن قوانین از جمله قانون بودجه است که متاسفانه با ساختار غلط و سیاستگذاریهای اشتباه، شاهدیم که کسری بودجه به گرانی و تورم دامن زده است. وی افزود: طی دو سال گذشته اصلاح ساختار اتفاق نیفتاد و قطعا این موضوع در مجلس یازدهم مورد توجه قرار میگیرد تا دیگر شاهد بروز مشکلات اقتصادی و همچنین کسری بودجه در کشور نباشیم.