- نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» ماده ٨ این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۸ این طرح؛ مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشند.
نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشوند.»
بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است:
درجه ۲- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۳- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۴- حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی