به گزارش گروه سیاسی میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاست‌های متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رئیس‌جمهور رسید.

بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.

تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.

روحانی در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا تاکید کرد و از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان برنامه‌ریزی کنند.