سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با میزان یا بیان اینکه حرکت در مسیر تفاهم نامه‌های منعقده به منظور اجرای بهینه قانون جامع حد نگار یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ادارات ثبتی استان فارس است، گفت: رفع موانع مستندسازی اراضی ملی و منابع طبیعی مستلزم استمرار جلسات کارشناسی میان سازمان ثبت  فارس و منابع طبیعی است.

وی عنوان داشت: با توجه به سیاستگذاری موجود در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین موضوعه، ادارات ثبت به عنوان متولی صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی در صورت همراهی دیگر ادارات مرتبط نقش حائز اهمیتی در این زمینه دارند و بر همین اساس مصمم هستیم با هدف دفاع از مالکیت‌های ملی و منابع طبیعی زمینه تسریع و تسهیل صدور اسناد مالکیت اراضی ملی را فراهم کنیم.

هاشمی  ادامه داد: سیاست‌های تحول گرایانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نگاه ویژه این سازمان به مبحث تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی  مؤیدی بر تثبیت بالغ بر سه میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از این اراضی در سطح استان فارس طی ۸ ماهه امسال است

 

همچنین مدیرکل ثبت فارس با تقدیر از عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های اقلید، جهرم، خفر و فسا به جهت دارا بودن بالاترین آمار در زمینه صدور اسناد و ادارات ثبت آباده، داراب، لار و نی ریز در تثبیت مالکیت اراضی ملی ابراز امیدواری کرد در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال نیز با همدلی و همگامی ادارات ثبت و منابع طبیعی استان شاهد نتایج چشمگیر در این زمینه باشیم.