به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از جام نیوز؛ در این مطلب آمده است: با ادامه روند کاهش قیمت نفت به نصف از تابستان
گذشته، عربستان به نحو فزاینده ای مبادرت به انتشار اوراق مشارکت دولتی
برای جبران کسری بودجه خود کرده، همچنین میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی
این کشور از محل عایدات نفتی نیز افزایش یافته است.
برآوردهای صندوق بین المللی پول حاکی است، این کشور در سال 2015 با
بیشترین کسری بودجه در تاریخ خود یعنی 150میلیارد دلار روبه رو خواهد شد.
تحلیل های کارشناسان غربی تا آنجا پیش رفته که آنها معتقدند در صورت ادامه این روند، عربستان در خطر ورشکستگی اقتصادی خواهد افتاد.
عبدالباری عطوان ورود عربستان به درگیری های نظامی در سوریه و یمن و صرف
هزینه های گزاف از درآمدهای این کشور در معرکه های جنگی را عامل تسریع این
روند عنوان کرده است.
نکته جالب توجه این است که عربستان پس از ایالات متحده آمریکا و چین با
صرف 82 میلیارد دلار، رتبه سوم خرید اسلحه را در سال 2014به خود اختصاص
داده است.
*کاهش سریع موجودی صندوق ذخیره ارزی این کشور
روزنامه گاردین انگلیس در مطلبی در این زمینه نوشت: عربستان در چند ماه
اخیر از سال جاری میلادی، حدود 27میلیارد دلار اوراق مشارکت برای جبران
کسری بودجه فزاینده خود منتشر کرده است. آخرین اقدام از این دست در روز سه
شنبه گذشته بود که رقمی معادل 5/3میلیارد دلار بود.
البته دولت عربستان تنها به انتشار اوراق مشارکت اکتفا نکرده و برای جبران
کسری بودجه خود به برداشت از صندوق ذخیره ارزی 732میلیارد دلاری خود نیز
روی آورده است .
موجودی این صندوق از این رقم در پایان سال 2014 به 673میلیارد دلار در ماه
جاری میلادی رسید که در صورت تداوم این روند و ادامه روند کاهش قیمت نفت،
طی دو سال آینده به نظر می رسد عربستان در نتیجه افزایش سرسام آور هزینه
های دولت که در 10 سال آینده با رشد سالانه 17 تا 18درصدی همراه باشد با
مشکل مالی جدی روبه رو خواهد شد .
این مطلب را عبدالرحمن السلطان کارشناس اقتصادی عربستان در گفت وگو با
برنامه الحدث کانال دویچه وله عربی بیان کرده و افزود: بیشترین هزینه های
دولت صرف پرداخت حقوق جاری و بخش خدمات عمومی و طرح های بلندمدتی است که
تکمیل آنها به سال ها وقت نیاز دارد.
*موانع افزایش قیمت نفت
بیشتر تحلیل ها حاکی است به چند دلیل قیمت های نفت در سالهای پیش رو مانند
دهه های گذشته به سرعت افزایش نخواهد یافت. اولین دلیل هم انباشت کنونی
نفت در بازارها به دلیل اعلام خودداری عربستان و کشورهای دیگر تولید کننده
نفت حوزه خلیج فارس از کاهش میزان تولید در نشست اخیر اوپک است و در کنار
این عامل، استمرار رکود به دلیل بحران مالی بین المللی است .
از سوی دیگر توافق هسته ای ایران و غرب زمینه افزایش بیش از دو برابری
تولید و صادرات نفت ایران را تا سال 2017 فراهم می کند. عراق هم به سمت
تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت می رود که باز به معنای سرازیر شدن
بیشتر نفت به بازارهای جهانی است .
بهبود تکنولوژی های تولید نفت از لایه های رسوبی در آمریکا نیز یکی دیگر
از عوامل افزایش نفت در بازارها به شمار می آید و در کنار این ها باید مصرف
گاز و انرژی های تجدید شونده را نیز به عوامل کاهش اقبال بازار به خرید
نفت افزود و همه این عوامل خبر از خشکسالی در اقتصاد عربستان می دهند که تا
90درصد متکی به نفت خام است .
*چشم انداز اصلاحات اقتصادی در عربستان
ادامه کاهش قیمت های نفت از یک سو و کاهش ذخایر صندوق ذخیره ارزی عربستان
از سوی دیگر، به سرعت منجر به خالی شدن این صندوق ظرف چند سال آتی خواهد
شد.
در صورت تحقق این وضع عربستان برای فروش بیشتر اوراق مشارکت و استقراض از
بازارهای جهانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. این واقعیت ها ضرورت توجه
سردمداران عربستان به اصلاحات اقتصادی با هدف خروج اقتصاد این کشور از
اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت را دو چندان می
کند .
ولید خدوری کارشناس مسایل انرژی عربستان و کشورهای نفت خیز دیگر در گفت
وگو با دویچه وله عربی لزوم اصلاحات عمیق اقتصادی را گوشزد کرده و می
افزاید: وقت آن رسیده که کشورهای نفت خیز از جمله عربستان، برای مقابله با
بحران کاهش قیمت ها دست به اصلاحات اقتصادی بزنند، به ویژه با توجه به
اینکه برخی از این کشورها مانند عراق حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با
مشکل مواجه هستند. در واقع این اصلاحات حتی بدون در نظر گرفتن بحران کاهش
قیمت های نفت نیز ضروری هستند، زیرا اقتصاد تک محصولی برای هرکشوری بسیار
مخاطره آمیز است. برای عربستان نیز با افزایش جمعیت به حدود 30میلیون نفر و
نرخ بیکاری جوانان این کشور به 40 درصد ضرورت این اصلاحات مضاعف هم می
شود.
ولی پرسش مطرح این است که وقتی عربستان به طور رسمی از هرگونه سخن گفتن و
طرح معضلات و دشواری های پیش روی اقتصاد این کشور خودداری می کند، چگونه
خواهد توانست دست به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز دست بزند.
وقتی به شهروند عربستانی آمادگی فکری و ذهنی برای پذیرش این اصلاحات داده
نمی شود، چگونه می توان دست به سیاست های انقباضی اقتصادی زد که منجر به
کاهش هزینه های دولت و افزایش مالیات بر درآمدها و برداشتن یارانه های
دولتی از سوخت و فراورده های دیگر می شوند؟
به همین ترتیب تجربه کشورهای عربی دیگر مانند تونس و مصر و سوریه قبل از
آغاز ناآرامی های موسوم به بهار عربی، نشان می دهد که مسیر اصلاحات اقتصادی
در صورتی که با اصلاحات سیاسی منتهی به حاکمیت بیشتر دولت های قانونی و
قدرت پارلمان و فضای باز رسانه ای همراه نباشد، به بن بست می رسد .
پرسش مهمتر بار دیگر این خواهد بود که، آیا خاندان پادشاهی عربستان آمادگی
دست زدن به اصلاحات سیاسی اجتناب ناپذیر همگام با اصلاحات اقتصادی مذکور
را دارند؟
* خودنمایی شبح ورشکستگی
عربستان از همان سالهای اول پیدایش در دهه سی قرن گذشته به رغم جهش های
تاریخی که در نتیجه میلیاردها دلار درآمد نفتی در پنجاه سال اخیر محقق شده
تا همین الان نیز همچنان یک کشور نفتی است و خروج اقتصاد این کشور از حالت
تک محصولی به نظر هدفی دست نیافتنی می رسد .
با تداوم سقوط قیمت های نفت، معایب سیاست های اقتصادی عربستان که بر هزینه
کردن بودجه برای مصارف عام و جنگ در یمن و سوریه و مناطق دیگر استوار شده،
بیش از پیش آشکار می شود .
به گفته جمال خاشقجی کارشناس رسانه ای عربستانی، ادامه این وضع عربستان را
ناگزیر به در پیش گرفتن سیاست های انقباضی سختگیرانه در آینده ای نزدیک
خواهد کرد، اقداماتی مشابه سیاست های فیصل بن عبدالعزیز در اواخر دهه پنجاه
و شصت که به گفته وی بهتر بود تا امروز ادامه می یافت.
پرسش مطرح در حال حاضر این است که اجرای سیاست های انقباضی سختگیرانه
اقتصادی تا چه حد می تواند عربستان را در مواجهه با بحران اقتصادی پیش رو
کمک کند و آیا خاندان آل سعود شهامت اجرای این اصلاحات سیاسی و اقتصادی را
همراه با این سیاست های انقباضی دارند؟
خودداری از انجام این اصلاحات در موقع مناسب، سناریوی ورشکستگی را پس از پایان ذخایر ارزی عربستان گریزناپذیر می کند.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.