- «محمدرضا عدالتخواه» در حاشیه برگزاری مدرسه پاییزه حقوق کودک که به میزبانی استان همدان بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: کودکان و نوجوانان از این منظر که شرایط جسمی، سنی و روانی خاصی دارند در مقایسه با بزرگسالان آسیب پذیرتر هستند و بیشتر هم در معرض بزه دیدگی قرار دارند. 

 

وی اظهار کرد: اسفند ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک را با حفظ قوانین داخلی و رعایت آن و نیز موازین شرعی پذیرفت، با این حال قوانین مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان جامعی در کشور داریم.

 

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه عدم تبعیض، رعایت منافع و احترام به دیدگاه‌های کودکان و نیز حق حیات و بقاء و رشد، چهارگانه حقوق کودک محسوب می‌شود، افزود: این حقوق در قوانین داخلی کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در حمایت از مادر و جنین وی قبل از تولد، قوانین استواری وضع شده است.

 

عدالتخواه با بیان اینکه در خصوص حمایت از حقوق کودک باید نگاه و توجه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان در معرض خطر داشت، تصریح کرد: کودکان در حوزه‌های بهداشت، سلامت جسمی و روانی و همچنین امنیت، اخلاق و شرایط آموزش و تحصیل می‌توانند در معرض تهدید و آسیب قرار گیرند.

 

وی اعتیاد، هرزگی، طلاق، بی بند و باری والدین و یا ابتلای آنان و یا خود کودکان به بیماری‌های روانی و جسمانی را جزء عوامل خطرزا برای کودکان برشمرد و عنوان کرد: وادار کردن کودک به قاچاق، سرقت، تکدی گری، فساد و فحشا و یا کودک آزاری هم از جمله موارد دیگری است که زمینه ساز از بین بردن حقوق کودکان می‌شود.

 

رئیس کل دادگستری استان همدان به مسئله بد سرپرستی و عدم ثبت واقعه ولادت و محروم کردن کودک از حق تحصیل توسط والدین را هم به عنوان عواملی برای "در معرض خطر بودن کودکان و نوجوانان" اشاره کرد و گفت: بنابراین وحدت تمامی بخش‌ها برای حمایت از حقوق کودکان یک ضرورت است.

 

عدالتخواه ادامه داد: علاوه بر پیش بینی‌هایی که قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان دارد، باید متولیان مرتبط با آنان به ویژه قضات، ضابطان، مددکاران و مشاوران نیز در مواجهه با اطفال به نکاتی همچون نرم خویی، صبوری و سعه صدر، ملایم بودن و ملاطفت توجه ویژه‌ای داشته باشند.

 

وی اظهار کرد: می‌طلبد تا قضات، ضابطین و کلیه متولیان مرتبط با امور کودکان اعم از اداری و ... آموزش‌های لازم راجع به مفاهیم و شیوه اعمال آن در برخورد با کودک را نیز بیاموزند.

 

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه فراهم ساختن فضا و مکانی مناسب در قالب مجتمع‌های قضایی ویژه اطفال برای رسیدگی بهتر و مناسب‌تر به پرونده‌های مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان نیاز جامعه امروزی است، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص عمده استان‌های کشور با مشکل کمبود اعتبار و امکانات روبرو هستند و از این مجتمع‌های خاص بی بهره اند.

 

عدالتخواه ادامه داد: قوانین استوار و محکمی برای حمایت از کودکان مصوب شده، تا جایی که برای قاچاق کودک، قانون گذار حبس درجه سه را در نظر گرفته است، از طرفی قضات آموزش دیده خوبی هم در این حوزه فعال هستند، اما به دلیل نبود مجتمع‌های قضایی ویژه کودکان تا تحقق حمایت همه جانبه از آنان فاصله داریم.

 

وی از مسئولان مرکز کشور خواست، نگاه ویژه‌ای به ایجاد مجتمع‌های قضایی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در حمایت از آنان داشته باشند، تا بدین ترتیب برای حمایت از حقوق اطفال خللی هرچند کوچک وارد نشود و دیگر کودکان در راهرو‌های دادگاه‌های عمومی نباشند.