به گزارش ، کتاب «تحریر مبانی تکملة المنهاج» اثر آقای بهنام دارابی از دانش آموحتگان دانشگاه مذاهب اسلامی از سوی مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر شد.

نگارنده کتاب دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه است. 

در مقدمه این کتاب آمده است:

بخش جزایی حقوق اسلامی برخلاف عبادات و معاملات که در صحنه زندگی مسلمانان حضور جدی داشته است و در ساحت عمل، دقت‌های علمی فراوان در آن صورت گرفته، در حد تئوری باقی‌مانده است. می‌توان ادعا کرد آنچه در طی سالیان و طول عمر دانش فقه مانع از درخشش لازم بخش جزایی این دانش شده است عدم اجرای آن بوده است. آشنایان با دانش فقه و کتب و متون آن می‌دانند که در بسیاری موارد، آنجا که می‌بایست معرکه آراء و نظرات و نقدهای دقیق می‌گشت با این عبارت که فایده‌ای بر این مباحث مترتب نیست از آن گذشته‌اند.

پس از انقلاب اسلامی ایران و ورود فقه جزایی به عرصه قانون‌گذاری- اتفاقی که قرن‌ها پیش‌تر در مورد بخش مدنی فقه در مجله احکام عدلیه در امپراتوری عثمانی افتاده بود- نیاز به اجتهادهای نو در عرصه فقه جزایی ملموس‌تر گردید.

آیت‌الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (1317- 1413 هـ. ق) از نخستین کسانی است که درصدد برآمد دقت بیشتری به این مباحث نماید، لذا «تکملة المنهاج» را نگاشت که شامل قضاء، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات است؛ بخش‌هایی از فقه که در «منهاج الصالحین» نگاشته نمی‌شد....

«مبانی تکملة المنهاج» حاصل این احساس نیاز به‌جا است و از معدود آثار مستقل در فقه جزایی استدلالی محسوب می‌شود که بر پایه نظریه اجرای حدود در زمان غیبت استوار است؛ که مصنف در همین کتاب بر این نظریه تأکید و استدلال می‌نماید.

نگارنده کتاب آیت‌الله‌العظمی خویی، به‌عنوان فقیهی از مکتب نجف، به‌خوبی روش فقهی این حوزه را نمایندگی می‌کند. روش فقهی آیت‌الله خویی روشی تطبیقی است، به این معنا که در هر موضوعی ابتدا نصوص وارده از قرآن و سنت، به‌دقت بررسی می‌گردد و از نظر سند و دلالت سنجیده می‌شود و با استفاده از منابع فقه، قواعدی کلی به دست می‌د‌هد که بر موارد جزئی‌تر تطبیق ‌گردد. روش فقهی تطبیقی، در نصوص شرعی در پی قواعد و احکامی است که موضوع را بر آن تطبیق و حکم آن را مشخص نماید.

با تمام این نقاط قوت، این کتاب به چند دلیل دارای دشواری‌هایی در تدریس بود و جایگاه خویش را نیافته بود که در تحریر آن سعی شده است برطرف گردد و متنی مناسب تدریس فقه جزا در اختیار خوانندگان قرار دهد. در «مبانی تکملة المنهاج»، «مبانی» از «تکملة» جدا و به‌صورت پاورقی است که در کتاب کنونی به‌صورت شرحِ مزجی و در داخل پرانتز آمده است و کتاب را یکپارچه نموده است. کتاب شامل مسائلی بود که امروزه موضوعیتی ندارد و بر طرح آن فایده عملی مترتب نیست که در اثر حاضر حذف گردید.

متن کامل احادیث با تمام تکرارها در کتاب آمده بود که با وجود در دسترس بودن منابع آن، تکرار احادیث به‌خصوص آنجا که هیچ استدلالی پیرامون آن صورت نگرفته بود؛ لازم نمی‌نمود و تنها به ذکر آدرس احادیث اکتفا گردید.

با توجه به دانش وسیع مصنف در علوم قرآن و حدیث و اصول فقه، گاه بحث‌های طولانی در مورد مسائل این علوم مطرح شده است که از حوصله کلاس درس فقه و حقوق خارج است که تلخیص یا حذف گردید و به منابع آن در آثار مصنف ارجاع شده است و همچنین مباحث غیر جزایی کتاب نیز حذف گردیده است. شماره مسائل بدون تغییر ذکر شده است و این امکان را برای خواننده فراهم نموده است که در صورت نیاز بتواند به راحتی به اصل کتاب مراجعه نماید.

در این کتاب سعی شده است متنی مناسب برای تدریس در حوزه و دانشگاه و به‌خصوص در رشته فقه و حقوق جزا آماده شود و با توجه به این واقعیت که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هجری شمسی، توجه ویژه‌ای به کتاب «مبانی تکملة المنهاج» و آراء آیت‌الله خویی داشته است، تا آنجا که در مواد بسیار نظر ایشان را بر نظر مشهور فقها ترجیح داده و بسیاری از مواد قانون ترجمه این کتاب است؛ تطبیق متن با قانون مجازات اسلامی نیز مفید به نظر می‌رسید که در تدریس و پژوهش کمک شایانی به خوانندگان خواهد نمود.