برزگر، رییس دادگاه بخش کهک قم در گفت‌وگو با میزان و در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های این بخش بیان کرد: با توجه به کوهستانی بودن قسمت‌های عمده بخش کهک و وجود چندین رودخانه دائم و فصلی در این منطقه، پس از سیل سال گذشته و اطلاع از تعرضات و تصرفات اشخاص در حریم و بستر رودخانه و ضرورت رفع تجاوز و تصرف مطابق قانون و در راستای حفظ حقوق عامه، این دادگاه در این موضوع ورود پیدا کرد و شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان قم به عنوان متولی آب‌های سطحی و زیر سطحی مکلف شد در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس دادگاه بخش کهک قم در ادامه اظهار کرد: چندین پرونده راجع به همین موضوع در دادگاه کهک تشکیل و منجر به محکومیت شد. ضمن اینکه دستورات متعددی طبق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب جهت رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر و سپس نسبت به اجرای احکام و دستورات قضایی از سال گذشته تاکنون اقدام شد.