سید جواد ساداتینژاد در گفتوگو با میزان، در ارزیابی خود درباره افزایش قیمت مرغ در کشور، گفت: عمدهترین دلیل گرانی قیمت مرغ به ناهماهنگی بین دستگاهی و وزارتخانهای بین وزارتخانههای «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت» بازمیگردد.
انتزاع اختیارات از متولی
وی با بیان اینکه انتزاع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صمت، مشکلات عدیده در افزایش قیمت مرغ را پدید آورده است، اظهار داشت: این در حالی است که متولی حوزه کشاورزی، دام و طیور در کشور، وزارت جهاد کشاورزی است.
ساداتینژاد ضمن تاکید بر این نکته که صفر تا صد این حلقه - بخش کشاورزی - باید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود، بیان داشت: در این صورت، حوزه یاد شده پاسخگو و تصمیمگیر واحدی برای کنترل و نظارت محصولات کشاورزی خواهد داشت.
گرانی مرغ محصول پراکندگی اختیارات حوزه کشاورزی است
اختیارات سهگانه
رئیس کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» در مجلس با بیان اینکه واگذاری اختیارات به سه بخش بدترین کار است و میتواند به نابسامانیهای موجود دامن بزند، بیان داشت: در حال حاضر همین اتفاق در بخش گرانی محصول مرغ رخ داده است، یعنی در حال حاضر اختیارات در این بخش پراکنده است. بنابراین به جای اینکه اختیارات در این بخش در دست وزارت جهادکشاورزی باشد، پراکنده شده و بخشی از آن به وزارت صمت واگذار شده که این خود برآشفتگی بازار، دامن زده است.
مطالبه ۵ ماهه؛ قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی اجرا شود
ساداتینژاد با بیان اینکه بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ مهمترین مسئله در این بخش است، تاکید کرد: این قانون باید اجرا شود لذا از زمانی که - خردادسال ۱۳۹۸ - این اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی اخذ و به وزارت صمت داده شده این قبیل نابسامانیها به وجود آمده است. از این رو اصلیترین مطالبه کمیسیون «کشاورزی،آب و منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس در پنج ماه گذشته این بوده که این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی برگردانده شود.
نظر رئیس مجلس
رئیس مجلس موافق بازگشت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است
وی با بیان اینکه کمیسیون در این زمینه نامهنگاری زیادی داشته و جلسات فراوانی را برگزار کرده است، گفت: امیدواریم این اتفاق رخ دهد. با این حال شخص رئیس مجلس موافق بازگشت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین این اختیارات باید در جلسه سران قوا به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد تا عمده مشکلات در زمینه بازرگانی و قیمت مرغ رفع شود.
ساداتینژاد با بیان اینکه در این فرآیند متولی محصولات کشاورزی یک وزارتخانه و یک بخش خواهد بود، گفت: از این طریق وزارت جهاد کشاورزی میتواند صفر تا صد محصولات کشاورزی و گرانی بازار را کنترل کند.
فساد یارانه! یک گرم نهاده با ارز آزاد وارد کشور نمیشود
این نماینده مجلس با اشاره به مقولهی ارائه ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی تاکید کرد: در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادههای دامی اختصاص مییابد و از سوی دیگر افزایش قیمت مرغ هم به نهادههای دامی باز میگردد لذا زمانی که یارانه در این بخش به وارد کننده داده میشود فساد فراوان شکل میگیرد.
یک گرم نهاده با ارز آزاد وارد کشور نشده و هر چه نهاده وارد کشور میشود با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است
وی با بیان اینکه یک گرم نهاده با ارز آزاد وارد کشور نشده و هر چه نهاده وارد کشور میشود با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است، بیان داشت: از این رو نهاده باید بر اساس نرخ مصوب به مرغ دار داده شود، اما این نهاده به دست مرغدار نمیرسد و مرغدار باید سویای ۲۷۰۰ تومانی را ۱۵ هزار تومان خریداری کند لذا در این شرایط دیگر طبیعی است که مرغ به قیمت مصوب عرضه نشده و قیمت آن رشد کند؛ راه حل این مسئله این است که نظارت دقیقی بر توزیع نهادههای دامی در کشور شکل گیرد.
رئیس کمیسیون «کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست» در مجلس با بیان اینکه باید نظارت دقیقی بر توزیع نهادههای وارد شده در گمرکات ایجاد شود، بیان داشت: سامانههای پیشبینی شده در این بخش باید به هم متصل باشد لذا اگر وزارت جهاد کشاورزی توزیع کننده نهایی است باید بداند که چه میزان بار و نهاده در گمرک است و چه زمانی از گمرک ترخیص خواهد شد، بنابراین سامانه گمرک و انبارها باید به سامانه بازارگاه متصل شود که این موضوع موضوعی است که ما مدت زیادی پیگیر آن نبودیم و هنوز رخ نداده است که البته این مسئله باعث میشود تا یک عده فرصت طلب و سودجو که امنیت غذایی را تهدید میکنند بیایند و این نهاد را خارج از فرایند قانونی در بازار آزاد به فروش برساند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت مرغ فاصله زیادی پیدا کرده است بیان داشت: از این رو رانت و فساد پیرو فروش مرغ در بازار به وجود میآید بنابراین به جای اینکه یارانه به واردکننده داده شود باید به تولید کننده و مصرف کننده داده شود که این مقوله هم یکی از موضوعات مورد پیگیری ما و مصوب کمیسیون بوده که متاسفانه اجرا نمیشود.
وی بیان داشت: در زمینه اینکه ارز تخصیصی از واردکننده به تولیدکننده نامه نگاریهای فراوانی صورت گرفته است.
با توزیع دستی نهاده مخالف هستیم/ امضاهای طلایی حذف شود
ساداتینژاد با اشاره به مقوله توزیع نهادههای دامی در کشور گفت: ما پیشنهادات زیادی در این بخش به وزارت جهاد کشاورزی دادیم چرا که توزیع نهاده دامی دقیق و درست انجام نمیشود لذا با توزیع دستی نهاده مخالف هستیم و باید در این بخش امضاهای طلایی حذف و تنها از طریق سامانه بازارگاه اقدام شود.
نهادهها به کسانی داده شود که مرغ را به کشتارگاه تحویل میدهند والا صرف جوجهریزی معیار خوبی برای این کار نیست
وی بیان داشت: این در حالی است که برخی رفت و آمدهایی در این بخش داشته و به صورت دستی حوالههایی را تهیه کردهاند. از این رو ما به شدت معتقد به این هستیم که باید نهاده به کسی داده شود که مرغ خود را به کشتارگاه بدهد چرا که جوجهریزی مبنا و ملاک درستی نیست لذا ممکن است یک نفر صدهزار جوجه بریزد و نهاده خود را هم بگیرد و نهایتا ۵۰ هزار عدد از این جوجهها را معدوم کرده و مابقی نهاده خود را در بازار آزاد به فروش برساند.
یارانه باید به انتهای زنجیره تولید داده شود
ساداتینژاد تصریح کرد: ایجاد بازار سیاه درباره نهاده دامی در کشور مفهومی ندارد چرا که همه این نهادهها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود لذا ما معتقدیم یارانه باید به انتهای زنجیره تولید داده شود تا تخلفات کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس در ارزیابی خود درباره عملکرد بانک مرکزی در این بخش گفت: اگر جمعبندی نسبت به سال ۹۸ داشته باشیم باید بگویم که تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده کم وارد کشور شده است لذا این بدین معناست که مرغداران با کمبود نهاده مواجه خواهند شد. طبیعتاً این مسئله قیمت مرغ را دچار افزایش میکند.
ساداتینژاد تصریح کرد: در این بخش انتظارات جدی وجود داشته و به شخص آقای همتی هم گفته شده که امنیت غذایی یک مسئله بسیار مهم است و تامین ارز برای نهادههای دامی یک اولویت مهم است لذا اگر در این بخش مشکل ارزی وجود دارد باید اجازه تهاتر داده شود.