_ روزنامه ایران نوشت: در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده فقط از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیأت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد. پیش‌از این، حسن روحانی رییس‌جمهوری تأکید کرده بود که بودجه ۱۴۰۰ با محور‌های اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و شیوه‌های مقابله با کرونا، تنظیم خواهد شد و چارچوب بودجه سال «بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.»

هفته گذشته نیز محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، کلیاتی از پیش‌نویس لایحه بودجه تقدیمی این سازمان به دولت را اعلام کرد. به‌گفته نوبخت بودجه ۱۴۰۰ تامین منابع بودجه از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی است.

بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین محور‌های بودجه سال آینده است. لایحه بودجه پس‌از بررسی در دولت قرار است در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس ارایه شود.

ادامه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی

بعد از خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، دولت برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی، ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص داد و تامین این ارز توسط دولت در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ گنجانده شد. اکنون پیش‌نویس لایجه بودجه سال آینده که دولت در حال بررسی آن است، نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی همچنان در بودجه آورده شده و سال ۱۴۰۰ نیز کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود.

اما تفاوت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده نسبت به امسال و سال ۹۸ در محل تامین این ارز است. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند.

در جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل.... ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود».

آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در سال ۹۸، حدود ۱۵ میلیارد دلار بود و امسال هم این رقم قرار بود ۱۰.۵ میلیارد دلار باشد، ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال، این رقم به ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا زمان تحویل لایحه بودجه به دولت در این سازمان نهایی نشده است و در زمان تحویل لایحه به مجلس، رقم آن مشخص می‌شود.

معافیت ماهانه مالیات حقوق ۴ میلیون تومان

موضوع دیگری که هر سال در ارقام بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث معافیت مالیاتی حقوق کارمندان است. براساس جزییات پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، به‌طور سالانه ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد. طبق جزییات پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال ۱۴۰۰، ۴۸ میلیون تومان و ماهانه تا ۴ میلیون تومان خواهد بود.

براساس جزء ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین می‌شود. بر این اساس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده، موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برای مشمول مالیات بیست‌وپنج درصد اصلاح می‌گردد. براساس پیش‌نویس لایحه بودجه، تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ به قوت خود باقی است.

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ ۳۶ میلیون تومان اصلاح می‌شود.

دولت برای سال‌جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز رشد متوسط ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است. سازمان امور مالیاتی در گزارشی اعلام کرده که شش ماهه نخست سال بیش از ۵۵۴۵ میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی و ۵۲۳۳ میلیارد تومان از بخش خصوصی مالیات اخذ کرده است.

۳.۵ میلیون تومان کف حقوق کارمندان و بازنشستگان

براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ کف حقوق بازنشستگان در سال آینده بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد. بر این اساس کف حقوق کارمندان و بازنشستگان ۳.۵ میلیون تومان می‌شود که نسبت به سال‌جاری ۲۵ درصد افزایش دارد.

 براساس جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که هیأت دولت در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی، قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از ۳.۵ میلیون تومان در ماه نباشد.

در قانون بودجه امسال کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، پیمانی و کارمعین کمتر از ۲.۸ میلیون تومان در ماه نبود؛ بنابراین در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه‌های یاد شده ۲۵ درصد است.

رشد ۵۳ درصدی تسهیلات از صندوق توسعه

 سازمان برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد داده برای برخی تعهدات بودجه‌ای ۴.۲ میلیارد یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی پرداخت شود که نسبت به مصوب امسال ۵۳ درصد رشد دارد.

طبق بند ه تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود، مبلغ چهار میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند.
طبق این جزییات تا سقف یک میلیارد یورو نیز مجدداً در سال آینده برای هزینه‌های مدیریت و مقابله با شیوع ویروس کرونا پیشنهاد شده است. امسال یک میلیارد یورو از سوی دولت در شورای عالی سران قوا مطرح شده و با تأیید رهبر معظم انقلاب در حال پرداخت است.

همچنین بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است. منابع ارزی صندوق توسعه ملی براساس ارز نیمایی محاسبه می‌شود که در بودجه سال‌جاری ۲.۷ میلیارد یورو معادل ۴۱۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد آن در شش ماهه ۱۵۸۶ میلیارد تومان بوده است.

البته تمامی این اعداد و ارقام بعد از ارایه لایحه بودجه به مجلس باید نهایی و تصویب شود.