مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در پرتو سند امنیت قضایی
رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در یادداشتی که در شماره چهارم مجله فدراسیون منتشر شده نگاهی تطبیقی به مقررات انضباطی فدراسیون و سند امنیت قضایی داشته است.
کد خبر: ۶۷۷۰۴۸
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۲
خبرگزاری میزان -
در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ سند امنیت قضایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. بر اساس این سند، امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاستهای کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بر دارد.
اگر چه بسیاری از الزامات مندرج در این سند پیشتر نیز در مقررات مختلف کشور پیش بینی شده، اما از این حیث که مجددا مورد تاکید و توجه بالاترین مقام قضایی کشور قرار گرفته است در خور توجه و حایز اهمیت است.
در اینجا با نگاهی گذرا تلاش میکنیم که نگاهی تطبیقی به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و سند امنیت قضایی داشته باشیم.
این مطالعه تطبیقی از این حیث که مقررات انضباطی فدراسیون حدود سه سال قبل از ابلاغ سند امنیت قضایی در کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون تهیه و در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسیده است می¬تواند قابل توجه باشد.
•عطف به ماسبق نشدن قوانین
در ماده ۳ سند امنیت قضایی به تبعیت قوانین جاری کشور، تصریح شده است که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی¬شود مگر مجازات بعدی اخف (خفیفتر) باشد.
بند ۱ ماده ۱۲۰ مقررات انضباطی فدراسیون نیز صراحتا مقرر داشته است که تخلفاتی که قبل از تاریخ تصویب این مقررات رخ داده اند بر اساس مقررات انضباطی زمان وقوع، رسیدگی میشوند مگر اینکه مقررات جدید به نفع شخص متخلف باشد که در این صورت بر اساس مقررات جدید رسیدگی و حکم صادر میشود.
•اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ماده ۴ سند امنیت قضایی اشاره داشته که رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. به همین ترتیب در ماده ۱۰۱ مقررات انضباطی نیز تصریح شده که آرای ارکان قضایی فدراسیون باید مشتمل بر مقررات، مبانی، استدلالها و مستندات صدور رای باشد و در واقع هیچ رایی نباید از سوی ارکان قضایی فدراسیون صادر شود مگر اینکه در کنار سایر شرایط در بر دارنده این موارد نیز باشد.
•اصل شفافیت
ماده ۵ سند امنیت قضایی پیش بینی نموده است که به منظور ارتقاء شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی، صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری میشود.
بسیار جالب است که بدانیم حدود سه سال قبل از تصویب این سند و بدون اینکه هیچگونه الزام قانونی در مقررات داخلی یا بین المللی وجود داشته باشد، کمیته حقوقی و تدوین مقررات در بند ۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال پیش بینی نموده است که در صورت درخواست اصحاب پرونده و یا در صورت تشخیص رکن قضایی، جلسات تحقیق و رسیدگی، به هزینه متقاضی به صورت صوتی و تصویری ضبط خواهند شد. فایل ضبط شده محرمانه بوده و به اصحاب دعوا یا ذینفعان تسلیم نخواهد شد، اما در صورت درخواست اصحاب پرونده گواهی کتبی مبنی بر ضبط جلسات به ایشان تسلیم میشود تا چنانچه ایشان مدعی شوند که آیین و الزامات دادرسی رعایت نشده و یا حقی در جریان رسیدگی از ایشان تضییع شده است، این فایل در محل فدراسیون فوتبال و در حضور رییس رکن قضایی مربوطه و رییس کمیته استیناف و رییس فدراسیون فوتبال یا نماینده وی بازبینی شود.
•اصل استقلال قضایی و بی طرفی
سند امنیت قضایی در ماده ۶، استقلال قضایی را پیش شرط تحقق و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه دانسته است. ماده ۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز اعلام نموده است که رکن قضایی و اعضای آنها باید در رسیدگی به پروندهها و اتخاذ تصمیمات و صدور آراء کاملا استقلال داشته باشند و نباید هیچگونه توصیه یا دستوری را از هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در هر جایگاه یا مقامی که باشد بپذیرند.
•عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون
ماده ۸ سند امنیت قضایی به عدم تبعیض و برابری همه اشخاص در برابر قانون صرف نظر از جنسیت، رنگ، زبان، دین و عقاید سیاسی آنها اشاره دارد. ماده ۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز کلیه مقامات رسمی، مدیران و نمایندگان فدراسیون را در کنار سایر اشخاص از قبیل بازیکنان و مربیان و ... مشمول مقررات انضباطی دانسته و از این حیث مصونیتی برای ایشان قایل نشده است. همچنین ماده ۶۷ مقررات انضباطی، تبعیض را در تمام ابعاد ممنوع اعلام نموده است.
• حق بهره مندی از خدمات حقوقی، حق دفاع و بهره مندی از وکیل
مواد ۱۲ و ۲۶ سند امنیت قضایی به حق انتخاب وکیل و حق دفاع اشاره نموده اند و بر اساس آن، اشخاص از شروع دادرسی تا ختم آن حق دارند تا آزادانه وکیل انتخاب نمایند و تحمیل وکیل به ایشان یا محدود نمودن آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. همچنین اشخاص حق دارند تا به پرونده دسترسی داشته، آن را مطالعه نموده و برای دفاع از خود در جلسه رسیدگی شرکت یا لایحه دفاعیه تقدیم نمایند.
با نگاه به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در مییابیم که بر اساس ماده ۱۸ مقررات انضباطی، اصحاب پرونده و ذینفعان حق دارند جهت کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجرای حکم در رکن قضایی فدراسیون فوتبال وکیل معرفی نمایند و در انتخاب وکیل خود آزاد هستند. بند ۳ ماده ۱۸ این مقررات با تصریح به اینکه " در صورت تشخیص و دعوت رکن قضایی، اشخاص باید شخصا در رکن قضایی حاضر شوند، اما به هرحال حق دارند که وکیل خود را همراه داشته باشند و در زمان حضور در رکن قضایی از خدمات وکیل بهرهمند باشند " در واقع ارکان قضایی فدراسیون را از ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل یا ایجاد مانع بر سر راه این حق، ممنوع نموده است. همچنین به موجب ماده ۲۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، در رسیدگیهای رکن قضایی فدراسیون فوتبال، اصل بر رسیدگی غیر حضوری است. با رعایت اصل فوق، قبل از صدور رای باید فرصت حضور یا ارایه لایحه دفاعیه به طرفین اعطاء و اظهارات و دفاعیات ایشان (شفاهی یا مکتوب) اخذ شود و در صورت تشکیل جلسه طرفین حق دارند اظهارات و دفاعیات خود را ضمن حضور در جلسه به صورت شفاهی اظهار نمایند یا لایحه ارایه نمایند. به علاوه اینکه طرفین حق دارند تحت نظر رکن قضایی فدراسیون فوتبال محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارد را مطالعه نمایند و حق دارند از محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارند رونوشت یا فتوکپی تهیه نمایند.
• اصل بر برائت و بی گناهی همگان است
سند امنیت قضایی در ماده ۱۹ همچون اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصالت برائت و بی گناهی اشخاص تاکید نموده است. بر این اساس، اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ فدراسیون فوتبال نیز در ماده ۹۵ همین مسیر را طی نموده و عنوان می¬نماید:" اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن با دلایل کافی به اثبات برسد". همچنین در بند ۲ ماده ۹۵ مقررات انضباطی میخوانیم:" در جریان تحقیقات و رسیدگی، هر گونه سند و مدرکی قابل رسیدگی و استناد است مگر آنکه توسل به آن کرامت و ارزشهای انسانی را مخدوش نماید".
• حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
هیچ قاضی و مرجع رسیدگی مصون از اشتباه نیست و ممکن است در رسیدگی خود دچار اشتباه شود و بنابراین لازم است که شرایطی پیشبینی شود که آرای مراجع قضایی از قابلیت اعتراض و بررسی مجدد برخوردار باشند. سند امنیت قضایی با تبعیت از مقررات دادرسی مدنی و کیفری، در ماده ۲۳ خود متذکر شده است که هر کس حق دارد به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
مواد ۱۰۲ تا ۱۰۵ مقررات انضباطی فدراسیون نیز ضمن به رسمیت شناختن حق تجدیدنظر خواهی برای اشخاص متضرر از احکام ارکان قضایی فدراسیون، مواردی که آراء قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند را مشخص نموده است.
توجه به موارد فوق الذکر نشانگر آن است که هرچند مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حدود سه سال قبل از ابلاغ سند امنیت قضایی در کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون، تهیه و تدوین و در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسیده است، اما خوشبختانه اصول دادرسی عادلانه، منصفانه و مدرن همانند سند امنیت قضایی به خوبی در آن پیش بینی و رعایت شده است.
- طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمدرضا براتی، داور دادگاه عالی ورزش CAS و نایب رییس نهاد کنترل صلاحیت AFC در این یادداشت آورده است:
در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ سند امنیت قضایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. بر اساس این سند، امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاستهای کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بر دارد.
اگر چه بسیاری از الزامات مندرج در این سند پیشتر نیز در مقررات مختلف کشور پیش بینی شده، اما از این حیث که مجددا مورد تاکید و توجه بالاترین مقام قضایی کشور قرار گرفته است در خور توجه و حایز اهمیت است.
در اینجا با نگاهی گذرا تلاش میکنیم که نگاهی تطبیقی به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و سند امنیت قضایی داشته باشیم.
این مطالعه تطبیقی از این حیث که مقررات انضباطی فدراسیون حدود سه سال قبل از ابلاغ سند امنیت قضایی در کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون تهیه و در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسیده است می¬تواند قابل توجه باشد.
•عطف به ماسبق نشدن قوانین
در ماده ۳ سند امنیت قضایی به تبعیت قوانین جاری کشور، تصریح شده است که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی¬شود مگر مجازات بعدی اخف (خفیفتر) باشد.
بند ۱ ماده ۱۲۰ مقررات انضباطی فدراسیون نیز صراحتا مقرر داشته است که تخلفاتی که قبل از تاریخ تصویب این مقررات رخ داده اند بر اساس مقررات انضباطی زمان وقوع، رسیدگی میشوند مگر اینکه مقررات جدید به نفع شخص متخلف باشد که در این صورت بر اساس مقررات جدید رسیدگی و حکم صادر میشود.
•اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ماده ۴ سند امنیت قضایی اشاره داشته که رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. به همین ترتیب در ماده ۱۰۱ مقررات انضباطی نیز تصریح شده که آرای ارکان قضایی فدراسیون باید مشتمل بر مقررات، مبانی، استدلالها و مستندات صدور رای باشد و در واقع هیچ رایی نباید از سوی ارکان قضایی فدراسیون صادر شود مگر اینکه در کنار سایر شرایط در بر دارنده این موارد نیز باشد.
•اصل شفافیت
ماده ۵ سند امنیت قضایی پیش بینی نموده است که به منظور ارتقاء شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی، صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری میشود.
بسیار جالب است که بدانیم حدود سه سال قبل از تصویب این سند و بدون اینکه هیچگونه الزام قانونی در مقررات داخلی یا بین المللی وجود داشته باشد، کمیته حقوقی و تدوین مقررات در بند ۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال پیش بینی نموده است که در صورت درخواست اصحاب پرونده و یا در صورت تشخیص رکن قضایی، جلسات تحقیق و رسیدگی، به هزینه متقاضی به صورت صوتی و تصویری ضبط خواهند شد. فایل ضبط شده محرمانه بوده و به اصحاب دعوا یا ذینفعان تسلیم نخواهد شد، اما در صورت درخواست اصحاب پرونده گواهی کتبی مبنی بر ضبط جلسات به ایشان تسلیم میشود تا چنانچه ایشان مدعی شوند که آیین و الزامات دادرسی رعایت نشده و یا حقی در جریان رسیدگی از ایشان تضییع شده است، این فایل در محل فدراسیون فوتبال و در حضور رییس رکن قضایی مربوطه و رییس کمیته استیناف و رییس فدراسیون فوتبال یا نماینده وی بازبینی شود.
•اصل استقلال قضایی و بی طرفی
سند امنیت قضایی در ماده ۶، استقلال قضایی را پیش شرط تحقق و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه دانسته است. ماده ۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز اعلام نموده است که رکن قضایی و اعضای آنها باید در رسیدگی به پروندهها و اتخاذ تصمیمات و صدور آراء کاملا استقلال داشته باشند و نباید هیچگونه توصیه یا دستوری را از هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در هر جایگاه یا مقامی که باشد بپذیرند.
•عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون
ماده ۸ سند امنیت قضایی به عدم تبعیض و برابری همه اشخاص در برابر قانون صرف نظر از جنسیت، رنگ، زبان، دین و عقاید سیاسی آنها اشاره دارد. ماده ۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز کلیه مقامات رسمی، مدیران و نمایندگان فدراسیون را در کنار سایر اشخاص از قبیل بازیکنان و مربیان و ... مشمول مقررات انضباطی دانسته و از این حیث مصونیتی برای ایشان قایل نشده است. همچنین ماده ۶۷ مقررات انضباطی، تبعیض را در تمام ابعاد ممنوع اعلام نموده است.
• حق بهره مندی از خدمات حقوقی، حق دفاع و بهره مندی از وکیل
مواد ۱۲ و ۲۶ سند امنیت قضایی به حق انتخاب وکیل و حق دفاع اشاره نموده اند و بر اساس آن، اشخاص از شروع دادرسی تا ختم آن حق دارند تا آزادانه وکیل انتخاب نمایند و تحمیل وکیل به ایشان یا محدود نمودن آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. همچنین اشخاص حق دارند تا به پرونده دسترسی داشته، آن را مطالعه نموده و برای دفاع از خود در جلسه رسیدگی شرکت یا لایحه دفاعیه تقدیم نمایند.
با نگاه به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در مییابیم که بر اساس ماده ۱۸ مقررات انضباطی، اصحاب پرونده و ذینفعان حق دارند جهت کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجرای حکم در رکن قضایی فدراسیون فوتبال وکیل معرفی نمایند و در انتخاب وکیل خود آزاد هستند. بند ۳ ماده ۱۸ این مقررات با تصریح به اینکه " در صورت تشخیص و دعوت رکن قضایی، اشخاص باید شخصا در رکن قضایی حاضر شوند، اما به هرحال حق دارند که وکیل خود را همراه داشته باشند و در زمان حضور در رکن قضایی از خدمات وکیل بهرهمند باشند " در واقع ارکان قضایی فدراسیون را از ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل یا ایجاد مانع بر سر راه این حق، ممنوع نموده است. همچنین به موجب ماده ۲۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، در رسیدگیهای رکن قضایی فدراسیون فوتبال، اصل بر رسیدگی غیر حضوری است. با رعایت اصل فوق، قبل از صدور رای باید فرصت حضور یا ارایه لایحه دفاعیه به طرفین اعطاء و اظهارات و دفاعیات ایشان (شفاهی یا مکتوب) اخذ شود و در صورت تشکیل جلسه طرفین حق دارند اظهارات و دفاعیات خود را ضمن حضور در جلسه به صورت شفاهی اظهار نمایند یا لایحه ارایه نمایند. به علاوه اینکه طرفین حق دارند تحت نظر رکن قضایی فدراسیون فوتبال محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارد را مطالعه نمایند و حق دارند از محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارند رونوشت یا فتوکپی تهیه نمایند.
• اصل بر برائت و بی گناهی همگان است
سند امنیت قضایی در ماده ۱۹ همچون اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصالت برائت و بی گناهی اشخاص تاکید نموده است. بر این اساس، اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ فدراسیون فوتبال نیز در ماده ۹۵ همین مسیر را طی نموده و عنوان می¬نماید:" اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن با دلایل کافی به اثبات برسد". همچنین در بند ۲ ماده ۹۵ مقررات انضباطی میخوانیم:" در جریان تحقیقات و رسیدگی، هر گونه سند و مدرکی قابل رسیدگی و استناد است مگر آنکه توسل به آن کرامت و ارزشهای انسانی را مخدوش نماید".
• حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
هیچ قاضی و مرجع رسیدگی مصون از اشتباه نیست و ممکن است در رسیدگی خود دچار اشتباه شود و بنابراین لازم است که شرایطی پیشبینی شود که آرای مراجع قضایی از قابلیت اعتراض و بررسی مجدد برخوردار باشند. سند امنیت قضایی با تبعیت از مقررات دادرسی مدنی و کیفری، در ماده ۲۳ خود متذکر شده است که هر کس حق دارد به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
مواد ۱۰۲ تا ۱۰۵ مقررات انضباطی فدراسیون نیز ضمن به رسمیت شناختن حق تجدیدنظر خواهی برای اشخاص متضرر از احکام ارکان قضایی فدراسیون، مواردی که آراء قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند را مشخص نموده است.
توجه به موارد فوق الذکر نشانگر آن است که هرچند مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حدود سه سال قبل از ابلاغ سند امنیت قضایی در کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون، تهیه و تدوین و در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسیده است، اما خوشبختانه اصول دادرسی عادلانه، منصفانه و مدرن همانند سند امنیت قضایی به خوبی در آن پیش بینی و رعایت شده است.