_ روزنامه ایران نوشت: از زمان شیوع کرونا در جهان، دولتها با دوگانه جان و نان مواجه بودند و در برهههای زمانی و با توجه به میزان شیوع ویروس یکی را بر دیگری اولویت بخشیدند. حالا با موج دوباره کووید ۱۹ در جهان و افزایش تعداد فوت شدگان مبتلا به این بیماری، سیاست دولتها نه بر قرنطینه کامل بلکه بر تعطیلی فراگیر یا همان لاک داون است تا خسارتهای جانی ناشی از این بیماری که کم هم نبوده را به حداقل برسانند. در ایران هم از دیروز اول آذر ماه محدودیت فعالیت برخی مشاغل و منع تردد در ساعاتی از شبانه روز سیاستی بود که اعمال شد تا به تعبیر کادر درمان دو هفته حیاتی برای مهار کرونا را از کف ندهیم. در این میان بسیاری از حرف و مشاغل که از ابتدای سال تا کنون هم با شرایط نامساعدی مواجه بودند مشمول طرح محدودیت فراگیر شدند.
رییس اتاق اصناف همکاری با ستاد مبارزه با کرونا و همراهی برای مدیریت بیماری را بر فعالیت اقتصادی ارجح میداند، اما مطالبات و خواستههایی هم دارد که انتظار میرود پس از رفع محدودیتها محقق شود. از برخی معافیتها گرفته تا تعویق وصول چکهای صادر شده دغدغه این روزهای گروهی است که کرکرهها را پایین کشیدهاند تا سلامت جان دوبارهای بگیرد. البته در این میان معاون اقتصادی رییس جمهوری هم توضیحاتی در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده برای این مشاغل داده است.
سعید ممبینی در رابطه با تاثیر تدابیر اتخاذ شده گفت: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در تمامی کشورهای جهان و ابعاد وسیع تأثیر این بیماری بر دنیا و همچنین ایران موجب شد تا دستگاههای اجرایی در جهان تدابیر جدیدی را برای مدیریت این بیماری درنظر بگیرند که کشور ما ایران هم از آن مستثنی نیست. در حقیقت با توجه به اینکه اصناف کشور مسئولیت اجتماعی خطیری دارند در ماههای گذشته برای کنترل و کاهش شیوع کرونا همکاریهای گستردهای را به عمل آوردهاند که جای بسی تشکر دارد.
رییس اتاق اصناف ایران درمورد تغییرات کسب و کار فعالیت اصناف بیان کرد: با آغاز آذرماه تدابیر و اقدامات جدیدی در دستور کار قرار دارد که میتواند به کاهش شیوع ویروس کرونا کمک کند. اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را تأمین میکنند در گروه نخست جای گرفتهاند که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را خواهند داشت. تعداد مشاغل گروه اول افزایش پیدا کرده است که بر اساس آن، تعمیرات لوازم خانگی، یدکی و واحدهای خدماتی اجازه فعالیت در روزهای اعمال محدودیت دارند، البته در روزهای آینده تا زمان اجرای طرح احتمال بازنگری و تغییرات مجدد نیز وجود دارد. مشاغل گروههای ۲، ۳ و ۴ مجوز فعالیت در مناطق قرمز را نخواهند داشت، بیش از ۲ میلیون واحد صنفی مشمول این تعطیلی هستند که این موضوع به آنها ابلاغ شده و مکلف به اجرا هستند. در رابطه با رستورانها و اغذیهفروشان هم باید اضافه کنم که در صورت نصب اطلاعیه مبنی بر سرو غذای بیرون بر و عدم استفاده از محیط سالن غذاخوری امکان فعالیت خواهند داشت.
وی با اشاره به راهکارها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی اتاق اصناف برای جبران زیان اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون واحد صنفی داریم که با اجرای محدودیتهای کرونایی مشمول تعطیلات خواهند شد. در راستای جبران خسارت ناشی از این اتفاق پیشنهادهایی ارایه کردهایم تا اصناف با خسارت کمتری این تعطیلی را پشت سر بگذارند؛ به طور مثال واحدهای صنفی بهدلیل اینکه از تعطیلی مراکز خود در هفتههای پیش رو مطلع نبودند و کالاهای مورد نیاز خود را با چک خریداری کردهاند، با توجه به فعالیت بانکها صاحبان چک میتوانند نسبت به وصول آن اقدام کنند. بسیاری از واحدهای صنفی با درآمد روزانه، هزینههای خود را تأمین میکنند که با توجه به تعطیلی دوهفتهای مناطق قرمز و احتمال ادامه آن، توان پرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت که انتظار میرود دولت در این زمینه حمایتهایی از جمله تعویق وصول تعهدات مالی را در دستور کار قرار دهد.
ممبینی گفت: پرداخت بیمه، مالیات و عوارض شهرداری یکی از مهمترین مشکلات اصناف تعطیل شده است، برخی از مشاغل مانند تالارهای پذیرایی در ماههای گذشته به طور کامل تعطیل بودهاند و برخی دیگر نیز از جمله آرایشگاهها با محدودیتهایی به فعالیت خود ادامه دادهاند که پیشنهاد کردیم برای این گروه از مشاغل معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. همچنین هزینههای ناشی از بیمه و عوارض شهرداری از اصناف مناطق قرمز مطالبه نشود. مجلس یازدهم نیز حمایت از اصناف را در دستور کار خود قرار داده است. با این توضیح که حمایت از واحدهای صنفی، حمایت از حفظ اشتغال است، زیرا در صورت تداوم تعطیلی کارکنان در بخشهای مختلف تعدیل و بیکار میشوند و دولت مجبور به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شد در حالی که میتواند همین هزینه را برای اشتغال این افراد صرف کند. با وجود تمام شرایطی که تعطیلیها در پی خواهد داشت اصناف با شبکه درمان کشور برای کنترل شیوع کرونا همکاری لازم را خواهند داشت تا با کاهش تردد، زنجیره انتقال و مرگ ناشی از آن قطع شود.
رییس اتاق اصناف بیان کرد: با وجود این که برخی مشاغل پرخطر از ۸ماه پیش تاکنون همچنان تعطیل بودند در چند روز گذشته درخواست بازگشایی این مشاغل را با رعایت پروتکلهای بهداشتی به ستاد ملی مقابله با کرونا ارایه کردیم، اما موج تازه شیوع کرونا موجب شد این ستاد اعلام کند که نهتنها مجوز فعالیت واحدهای صنفی پرخطر در ستاد مذکور صادر نخواهد شد بلکه احتمال تعطیلی برخی دیگر از صنوف با ریسک کم و متوسط نیز با تصمیم ستاد کشوری مقابله با کرونا انجام میشود.
وی در ادامه اشاره کرد: متأسفانه با وجود درخواستهای مکرر این واحدهای صنفی برای بازگشایی بهدلیل تداوم زیاندهی و احتمال نابودی کسب و کارشان، نتوانستیم کاری برای اینگونه رستههای شغلی انجام دهیم. علاوه بر اینها ستاد کشوری مقابله با کرونا دستورالعملهای جدیدی را برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و تعطیلی برخی اصناف صادر میکند. این شرایط ستاد ملی کرونا را ناگزیر به اتخاذ تصمیمات تازهای برای رعایت پروتکلها و تعطیلی مشاغل کرده است.
ممبینی در پایان گفت: بازرسان اتاق اصناف نیز بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در واحدهای صنفی نظارت داشته و درصورتی که این واحدها دستورات ابلاغی ستاد را اجرا نکنند با آنها برخورد و واحد صنفی متخلف را تعطیل میکنند. اکثر واحدهای صنفی با زدن ماسک، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و کشیدن دیوارهای نایلونی و استفاده از دستکش این پروتکلها را رعایت کردند، اما باید از مردم بخواهیم تا شیوه نامهها را تمام و کمال رعایت کنند با این امید که هر روز شاهد مرگ یکدیگر نباشیم. از ابتدا نیز دلیل بازگشایی مشاغل بهبود وضعیت ناشی از کاهش همهگیری کرونا بوده است، اما اکنون بهدلیل شیوع و همهگیری این بیماری، ستاد ملی مقابله با کرونا ناگزیر به تداوم تعطیلی برخی مشاغل پرخطر و تعطیلی تدریجی سایر صنوف با ریسک متوسط و حتی کم شده است. روند تعطیلی مشاغل نیز همانند دوران بازگشایی کسب و کارها خواهد بود. ابتدا مشاغل با ریسک متوسط و درصورت تداوم شیوع بیماری، مشاغل کمخطر نیز تعطیل شده و همانند سال گذشته فعالیت واحدهای صنفی به کسب و کارهای کم خطری مانند خواربارفروشان، سوپرمارکتها و... محدود خواهد شد که مایحتاج ضروری مردم را با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی عرضه میکنند.