«حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به آمار پرونده‌های مختومه در شورای حل اختلاف اظهارکرد: از مجموع عناوین پرونده‌های مختومه شوراهای حل اختلاف، تعداد 711 هزار و هفتصد و شصت و هشت فقره پرونده در یکسال گذشته منجر به صلح و سازش شده که 9/41 از کل پرونده های مختومه صلح و سازش را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: براین اساس استان‌های زنجان، آذربایجان غربی و بوشهر به ترتیب با 68درصد، و 62.8 درصد و 62.3 درصد بیشترین نسبت صلح و سازش در کشور را دارند.

احمدی میانجی ادامه داد: همچنین استان‌های مازندران، تهران و اصفهان به ترتیب با 22.1، 22.4و 23.1 درصد کمترین میزان رسیدگی صلح به پرونده ها را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

دعاوی مالی بیشترین پرونده‌های سال 93 را به خود اختصاص داد

معاون رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: بیشترین عنوان پرونده های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف در سال 93 مربوط به دعاوی مالی است و پس از آن رانندگی بدون گواهی نامه بیشترین نرخ را به خود اختصاص داده است.

احمدی میانجی اضافه کرد: بیشترین تعداد شعب شهری در کل کشور با 572 شعبه متعلق به استان تهران و کمترین آن با 41 شعبه متعلق به استان خراسان جنوبی است که علاوه براین بیشترین تعداد شعب روستایی با 498 شعبه مربوط به استان زنجان و کمترین آن با 5 شعبه به استان بوشهر تعلق دارد.

وی با تاکید بر فرهنگ صلح و سازش در کشور گفت: در سال 93 تعداد 3411244 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف کشور شده که 1183800 فقره مربوط به پرونده های کیفری و الباقی مربوط به پرونده های حقوقی بوده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه  افزود: تعداد  3417386 پرونده درسال 93 مختومه شده که 1996688 فقره پرونده حقوقی و 1144388 فقره پرونده کیفری بوده است.

امیدواریم لایحه شورای حل اختلاف در مجلس نهم تعیین تکلیف شود

معاون رئیس قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امیدوارم  این لایحه تا پایان مجلس نهم تعیین تکلیف شود زیرا اگر رسیدگی به وضعیت این لایحه به مجلس دهم برسد کار عقب می‌ماند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در تقویت شوراهای حل اختلاف و اینکه مدت پنج ساله آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پایان رسیده است بیان کرد: اگر قرار است این لایحه طبق اصل 85 قانون تصویب شود هر چه زودتر انجام شود تا شوراهای حل اختلاف قانون پیدا کند.

 انتهای پیام/