به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم، «محمدباقر الفت» در چهل و هفتمین جلسه کمیته فرهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور افشار معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر، وهاب زاده دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم و محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: به طور کلی در عرضه کاهش موادمخدر اتفاقات خوبی رقم خورده است و فعالیت‌های کمیته فرهنگی در رابطه با کاهش عرضه مواد مخدر بسیار اثرگذار بوده است.

وی افزود: بایستی به گونه ای عمل کنیم که برنامه‌های سازمان‌های مرتبط در یک راستا باشد و در این بین نباید از نقش قوه قضائیه در کاهش تخلفات موادمخدر غافل بود. البته نقش دادگاه‌ها و دادگستری‌های کلانشهرها و به خصوص شهرهای مرزی برای حذف و مهار قاچاقچیان بسیار مهم بوده است.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از 5 جرمی که در کشور صورت می‌گیرد، موادمخدر جزء 2 جرم ابتدایی است.

الفت ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های مرتبط و به خصوص رسانه ملی در این امر کمک شایانی به کمیته فرهنگی داشته باشد.

در ادامه افشار معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: اعتیاد به موادمخدر ام‌الامراض جامعه کنونی است و حدود 40 درصد از زندانیان فعلی تنها به دلیل مصرف و یا حمل موادمخدر در زندان هستند.

به گفته وی بایستی به گونه ای به موضوع اعتیاد و موادمخدر نگاه کنیم که فعالیت قاچاقچیان به صورت محسوسی کاهش پیدا کند. در همین رابطه تفاهم نامه چهار جانبه ای بین وزارت کار و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاونت راهبردی ریاست جمهوری منعقد شده است که از معاونت راهبردی خواسته‌ایم که گزارشی درباره عملکرد این تفاهم نامه به کمیته فرهنگی اعلام کنند.

همچنین رضازاده معاون پیشگیری سازمان بهزیستی نیز اظهار کرد: شهرداری‌ها یک نهاد فرهنگی و اجتماعی هستند و بایستی این طرح در شورای عالی استان‌ها و سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد.

کاوه معاون پیشگیری از موادمخدر نیروی انتظامی نیز درباره نقش ناجا در پیشگیری از اعتیاد و موادمخدر  یادآور شد: در موضوع پیشگیری از موادمخدر در محلات همکاری جدی بین شهرداری و ناجا انجام شده است که عرضه موادمخدر را به شدت کاهش داده است. اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا نسبت به این چنین موضوعات به طور جدی دارای اهمیت بوده است.

یکی از دستورات این جلسه، رسیدگی به مصوبات جلسه 128 ستاد بود که طبق آن در اجرای بند 11 سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر مبنی بر ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریتی مبارزه با موادمخدر و روانگردها در دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و تعداد زیادی از اعضا نسبت به وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری انتقاد داشتند.