_ دانشجو نوشت: محمدرضا رهبرپور در رابطه با برخورد قوه قضاییه با تخلفات درون دستگاهی گفت: ریاست قوه قضاییه در دوره اخیر نشان دادند که عزم جدی و اراده مصممی در مبارزه با فساد دارند و در راستای تحقق این هدف و آرمان ازپایش و پالایش خودشان و مجموعه تحت مدیریت خودشان ابایی ندارند و برایشان خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قوه قضاییه به عنوان یگانه متولی و مجری عدالت کیفری نقش کلیدی و راه گشایی در مبارزه با فساد در جنبه و ابعاد مختلف آن ایفا میکند. این مبارزه و مقابله باید کاملا مبتنی بر قانون حق، عدل و انصاف و بدون هر گونه اغماض و جانبداری صورت بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه همانگونه که مقام معظم رهبری هم در بیاناتی که امسال در هفته قوه قضاییه و در جمع مسئولان قوه قضاییه ایراد فرمودند با این تعبیر که باید مبارزه با فساد در درجه اول در داخل قوه قضاییه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد درداخل قوه قضاییه بسیار سنگین خواهد بود افزود: این بیانات مقام معظم رهبری نشان دهنده اولویت و اهمیت بسزای مبارزه با فساد در درون ساختار و تشکیلات قضایی کشور است و اینکه اگر فساد در این دستگاه که خود متولی و مسئول مبارزه با فساد است ریشه تنیده و نهادینه شود تا چه اندازه میتواندآسیب زا، مشکل ساز و هزینه زا باشد و موجبات سلب اعتماد عمومی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی واطمینان خاطر مردم در مبارزه عادلانه با فساد باشد.رهبرپور تاکید کرد: البته مدیران قضایی کشور از جمله ریاست قوه قضاییه در دوره اخیر نشان دادند که عزم جدی و اراده مصممی در مبارزه با فساد دارند و در راستای تحقق این هدف و آرمان ازپایش و پالایش خودشان و مجموعه تحت مدیریت خودشان ابایی ندارند و برایشان خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با فساد باید به طور جدی مراقبت کند تا از پایبندی به موازین و اصول دادرسی عادلانه تخطی نکند و خدای ناکرده گرفتار اتهام زنیها و پرونده سازیهایی که گاه با شعار عدالت خواهی و مبارزه با فساد رنگ ولعابی موجه، مردم پسند و عوام پسند به خودش میگیرد، نشود.
این استاد حقوق افزود: ثانیا نحوه اطلاع رسانی در مسیر رسیدگیهای قضایی کاملا شفاف و بیطرفانه و وفق موازین آیین دادرسی کیفری صورت بگیرد. این نکته را باید مدنظر قرار گیرد که تا حکم قطعی نشده فردی که در دادگاه حاضر شده متهم به فساد است حتی اگر آن فرد از اعضای دستگاه قضایی یا از هر مجموعه دیگری باشد این فرد متهم است نه مفسد فی الارض.
عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اخیراً رأی بدوی پرونده هفتسنگان صادر شده که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانههای غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است.
وی در پایان گفت: باید در اطلاع رسانی پیگیریهای قضایی از هرگونه نمایشهای رسانهای یکسویه و اعلام مجرمیت قطعی برحذر بود تا اگر در مراحل بالاتر فرد تبرئه شد یا حکم به مجازاتی متوسط یا کمتر از متوسط دریافت کرد اعتماد عمومی جامعه مورد آسیب قرار نگیرد. اطلاع رسانیها باید مبتنی بر موازین عادلانه و وفق آیین دادرسی باشد و در در دام فرافکنی نیفتادیم.