_ روزنامه رسالت نوشت: فروش اوراق قرضه دولتی یکی از ابزارهای مهم در کنار سایر مؤلفهها برای تأمین مالی بدهیهای دولت محسوب میشود. دولت با توجه به بحران اقتصادی کشور که در پی اعمال تحریمها و کاهش فروش نفت و تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا برای کشور به وجود آمد، با کسری بودجه بیشتری در مقیاس با گذشته روبه رو شد. در همین راستا فروش اوراق قرضه دولتی بهعنوان راهی برای تأمین کسری بودجه موردتوجه قرار گرفت. طبق آمار دولت برای تأمین کسری بودجه، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از طریق عملیات بازار توسط بانک مرکزی یا از طریق حراج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست به میزان ۱/ ۵۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشته باشد. نرخ بازدهی این اوراق ابتدا ۱۵ درصد پیشنهاد شد، اما در شرایط فعلی به ۲۲درصد رسیده است. این در حالی است که بازدهی بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو بهمراتب بالاتر از نرخ اوراق قرضه بوده و از همین منظر جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران به همراه دارد. به دلیل عدم استقبال کافی سرمایهگذاران از اوراق، بانکها و مؤسسات مالی ملزم به خرید این اوراق شدند که از مهمترین نتایج این اقدام، میتوان به افزایش رشد نقدینگی و خلق پول در کشور اشاره کرد که تورم، اولین محصول آن محسوب میشود؛ بنابراین لزوما اوراق قرضه نهتنها منجر به کاهش تورم نمیشود، بلکه میتواند به بالا رفتن آن دامن بزند.
تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، بهعنوان راهی برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه مطرح است، اما در عمل و بهصورت غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی تبدیلشده است. در شرایطی که اوراق قرضه بهعنوان یکی از پارامترهای مهم در تأمین مالی دولت تبعات منفی مانند خلق نقدینگی، تورم، بدهکاری و ایجاد چالش برای اقتصاد را به همراه دارد، توجه به ظرفیتهای مهمی در کشور برای تأمین کسری بودجه مانند کاهش هزینههای غیرضروری و استفاده از پتانسیلهایی مانند مالیات میتواند بهعنوان راهکاری مهم برای دولت به کار آید.
اوراق قرضه یکی از پدیدههای مخرب در ثبات اقتصادی کشور است
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی درباره اوراق قرضه دولتی و سازوکار صحیح تعیین نرخ اوراق بیان کرد: سازوکار دقیق تعیین نرخ با توجه به میزان تعهد دولت در اوراق مشخص میشود. بازار به هر میزان که اوراق را خریداری کند، نرخ آن را مشخص مینماید.
وی با اشاره به اینکه اوراق با نرخ سود کمتری نسبت به سایر بازارها به فروش میرسد، افزود: با توجه به وجود حاشیه سودی که از خرید در بازارهای دیگر وجود دارد، اوراق قرضه با چنین نرخ پایینی به فروش نمیرود و بانکها و تعدادی از صندوقهای مالی خریدار آن هستند. هرچند بانکها و سایر مؤسسات مالی به علت پایین بودن نرخ سود دیگر تمایلی به خرید آن ندارند.
زمانیان اضافه کرد: نرخ اوراق قرضه برای خریداران عام و توده سرمایهگذاران جذابیت ندارد، اما برای بخش دیگری از خریداران مانند بانکها قابلقبول بود، زیرا بانکها و بعضی از نهادهای دولتی با توجه به الزامات قانونی نمیتوانند سرمایههای خود را در هر سرمایهگذاری وارد کنند.
وی درباره اوراق قرضه بهعنوان یکی از روشهای تأمین مالی کسری بودجه که در حال تبدیلشدن به یکی از پدیدههای مخرب در ثبات اقتصادی کشور است، گفت: من با انتشار این اوراق موافق نیستم، زیرا بدهکار کردن دولت مربوط به زمانی است که راهکار دیگری برای تأمین کسری بودجه در کوتاهمدت وجود ندارد. انتشار اوراق در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد و در بازه زمانی مشخص هم رفع میشود، پذیرفتنی و استاندارد است.
عضو گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از منابع در دسترس ازجمله حجم عظیمی از منابع یارانههای انرژی و ظرفیتهای مالیاتی که باوجود سیاستهای درست و منطقی میتوان آنها را نقد کرد، مورداستفاده قرار نمیگیرند. باوجود چنین پتانسیلهایی چرا باید دولت بدهکار شود و مهمتر اینکه چه زمانی امکان بازپرداخت آنها وجود دارد. بدهکاری دولت با اوراق قرضه بدون استفاده از ظرفیتهای موجود تنها از طریق چاپ پول بازپس داده میشود.
وی با انتقاد از اینکه دولت چشمانداز کوتاهمدتی برای رفع مشکلات ندارد، ادامه داد: وقتی اصلاحات اقتصادی میتواند در کوتاهمدت و میانمدت بخشی از مشکلات را مرتفع کند، ایجاد بدهی شیوه کاملا اشتباه و غیرعقلانی است که تبعات منفی آن میتوان به اقتصاد آسیب بزند. زمانیان با اشاره به اینکه عدهای معتقدند، چون نرخ اوراق از تورم پایینتر است، عرضه آن توسط دولت قابلقبول است، افزود: موافقان فروش اوراق قرضه بیان میکنند وقتی دولت بدهی خود را با ۱۰ درصد سود پرداخت کند، درحالیکه تورم ۳۰ درصد باشد به معنای آن است که دولت ۲۰ درصد سوددهی داشته است، درحالیکه شاید در دوره تورمی انتشار اوراق با نرخ پایین بدهی دولت را کوچک میکند، اما اگر ظاهر این امر به نفع دولت باشد، اما خریدار آنکه بانک است، متضرر میشود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درصورتیکه بانک دچار خسارت شود، سیستم مالی کشور در آینده دچار ضرر و زیان میگردد؛ بنابراین استدلالهایی که بر اساس متغیرهای اسمی مطرح میشود، راهکار نجات کشور محسوب نمیشود. تا زمانی که اصلاحات در نظام یارانهای و مالیاتی کشور رخ ندهد، فروش اوراق اقدام اشتباهی است، زیرا چشماندازی برای بازپرداخت آن در سالهای آتی وجود ندارد. ضمن اینکه اوراق قرضه میتواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد که معنی آن خلق پول مجدد است.
زمانیان فروش اوراق قرضه دولتی را به معنای بدهکاری دولت بعدی دانست و افزود: دولت آینده در شرایطی بدهکار میشود که مشخص نیست وضعیت آن بهتر از دولت فعلی از جهت دسترسی به منابع مالی و فروش نفت باشد. اگر شرایط بهگونهای بود که اطمینان از رفع رکود در بازه میانمدت وجود داشت، ایجاد بدهکاری اشکالی نداشت، اما وقتی چنین ظرفیتی اصلا تضمینشده نیست، اوراق قرضه میتواند کشور در رکود اقتصادی با کسری بودجه بدون بدهکاری را تبدیل به کشوری با رکود اقتصادی و کسری بودجه و بدهکاری بالا کند.