- مهر نوشت: علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای نهضتی، حق التدریس گفت: آموزش و پرورش یک دستگاه اجرایی است که ملزم به اجرای قوانین است و آنچه به صراحت در قانون آمده باید ملاک عمل باشد. اصلاحیه قانون تبدیل وضعیت برخی نیروهای آموزش و پرورش که در سال ۹۷ تصویب شد جامعه هدفش تبدیل وضعیت ۵۸ نیروی انسانی در آموزش و پرورش بود. استفساریهای در اردیبهشت سال ۹۸ انجام شد و یازدهمین اصلاحیه به این مصوبه اضافه شد و ۳۰ هزار نیروی دیگر نیز برای تبدیل وضعیت اضافه شد که در مجموع ۸۸ هزار نفر مشمول اجرای این قانون شدند و ما مکلف هستیم تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد نیروی انسانی را تبدیل وضعیت کنیم.
وی ادامه داد: این قانون باید در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ اجرا شود. در متن قانون سال ۹۷ اشاره شده است که آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی ابتدا باید در یک آزمون داخلی شرکت کنند و اگر در آن قبول شدند به دانشگاه فرهنگیان معرفی شوند و دوره مهارت آموزی را بگذرانند و بعد تبدیل وضعیت شوند. ما آزمون را برگزار کردیم و تعدادی در این آزمون قبول شدند. حال عدهای در مجلس به دنبال این هستند که این آزمون نیز حذف شود و، چون ابهامات اجرایی ایجاد شد ما سال ۹۸ نتوانستیم آن را اجرا کنیم، ولی تعداد مشمولین این قانون را دریافت کردیم. یعنی ۲۵۵۰۰ نفر را از سال ۹۸ داریم که تبدیل وضعیت آنها به آموزش و پرورش ابلاغ شده است و به استانها نیز اعلام کردهایم. پیگیریهای ما از سازمان امور اداری و استخدامی برای سهمیه تبدیل وضعیت برای سال ۹۹ ادامه دارد و برای سال ۱۴۰۰ نیز باید مجوز بگیریم تا در نهایت آن ۸۸ هزار نفر تبدیل وضعیت شوند، چون قانون درباره آنها صراحت دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: برای کسانی که مشمول این قانون هستند جای هیچ نگرانی وجود ندارد و بر عهده دولت است که تا پایان ۱۴۰۰ آنها را تعیین تکلیف کند. اما درباره کسانی که مشمول این قانون نمیشوند آموزش و پرورش هیچ اختیاری ندارد. به طور مثال ما درباره نیروهای نهضتی که در آزمون قبول نشدند هیچ اختیاری نداریم حال چه تحصن بکنند و چه نکنند. تا زمانیکه برداشتن آزمون در مجلس تصویب نشود و در شورای نگهبان هم تصویب نشود و تبدیل به قانون نشود برای ما موضوعیت ندارد.
وی در پاسخ به اینکه ۲۵۵۰۰ نیرو از ۸۸ هزار نیرو ابلاغ شده است، اما در نیمه دوم سال ۹۹ هستیم و تکلیف باقیمانده ۸۸ هزار نفر چه میشود، نیز بیان کرد: به زودی ما برای سال ۹۹ مجوزها را میگیریم و باقیمانده نیروهای تعیین تکلیف نشده برای ۱۴۰۰ میمانند.
الهیار ترکمن همچنین در پاسخ به این پرسش که طرح رتبه بندی معلمان که این روزها به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده در صورت تصویب آیا صرفاً به اضافه شدن حقوق معلمان میانجامد یا اجرای نظام رتبه بندی خواهد بود که به اصلاح فرایند کیفیت بخشی به عملکرد معلمان میانجامد نیر گفت: رتبه بندی ابزار مناسبی برای آموزش و پرورش است و هدفش این است که کیفیت را بالا ببرد و ساز و کار خودانگیزشی در معلمان ایجاد کند و نیروی کیفی موثر که نقش فعالی در تعلیم و تربیت دارند را ترغیب به رشد کند و در قبال این رشد مزایایی به افراد تعلق میگیرد که میتواند این مشوقها مالی یا غیرمالی باشد.
وی اظهار کرد: رتبه بندی از سال ۹۴ در واقع اجرا شد. با توجه به تفاوت دریافتی کارکنان دولت و معلمان سعی شده بود با استفاده از این مکانیزم که بیشتر روی مشوقهای مالی متمرکز بود این فاصله کم شود که سال ۹۸ این اتفاق افتاد و ما یک ساختار سازی را انجام دادیم. تعیین صلاحیتهای حرفهای و تخصصی نیز احراز شد، اما بیشتر تمرکز بر مشوقهای مالی بود که جامعه مورد نظر نیز همان را مطالبه میکرد. در ادامه در عمل به قانون ششم توسعه رتبه بندی حرفهای معلمان باید تدوین میشد و خواست مجلس نیز این بود که دولت یک لایحهای در این خصوص ارائه دهد. ما آن را تهیه کردیم و تمام ارکان نظام رتبه بندی در آن دیده شده تا مراحلش طی شود و تبدیل به قانون شود. اگر قانون شود دوره اجرایی مشخصی خواهد داشت و غیرقابل تغییر است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اینکه نوع صلاحیتها باید چه باشد و چطور ایجاد شود و بعد چگونه باید ارتقا پیدا کند و چه امتیازاتی خواهد داشت و مشوقهای مالی و غیرمالی آن همگی مشخص شده است. الان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است تا به مجلس ارسال شود و بتوانیم در ۱۴۰۰ آن را دنبال کنیم.
وی درباره اینکه این مشوقهای غیرمالی شامل چه چیزهایی خواهد بود گفت: به طور مثال میتوانم به بحث انتصاب مدیران مدرسه اشاره کنم که یک مشوق غیرمالی است یا اعزام معلمان به خارج از کشور. هر چند همینها به اصلاحات نظام پرداخت نیز میانجامد. موضوع مهم این است که ما باید در آینده به سمت این برویم که برای آموزش و پرورش قانون خاص داشته باشیم. اینکه آموزش و پرورش از قوانین عام تبعیت میکند مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است. در این سالها وجود یک نگاه سلیقهای و نبود تفکر سیستمی و محدودیتهای قوانین عام مشکلاتی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است. مشکل این نیست که مسئولان نخواهند کاری برای معلمان انجام دهند بلکه محدودیتهای قانونی اجازه نمیدهد.
وی در پایان گفت: ما در لایحه رتبه بندی که پیش بینی کردیم به دنبال کپی برداری از نظام رتبه بندی در آموزش عالی نبودیم و دقیقاً بر اساس شرایط خاص و حرفه تدریس در مدارس تنظیم کردیم.