_ روزنامه جام‌جم نوشت: افزایش هر ساله قیمت کالا و خدمات در اقتصادی مانند ایران تقریبا امری همیشگی بوده و به واسطه تورم ساختاری موجود در اقتصاد ما شاید به جز کالا‌هایی محدود مانند نان یا بنزین، افزایش سالانه قیمت کالا و خدمات امری تلخ، اما پذیرفته به شمار آید. به نحوی که عموما هر ساله قیمت عمده کالا‌ها و خدمات موجود در کشور به واسطه وجود افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید و ... شاهد افزایش قیمت است. با این حال سال ۹۹ را باید سالی استثنایی در اقتصاد ایران دانست؛ سالی که تغییر و افزایش قیمت کالا‌ها آن هم نه در یکی دو کالای خاص و محدود بلکه هنوز چهار ماه به پایان سال باقی مانده است گاهی افزایش‌های چندباره را تجربه کرده است. هنوز پاییز به پایان نرسیده و زمستان از راه نیامده که قیمت محصولاتی، چون لبنیات، برنج، پوشک، مرغ و... آن هم فقط طی چند ماه اخیر شاهد افزایش‌هایی چند باره بوده است. هنوز مردم درگیر و دار هضم افزایش دوباره قیمت لبنیات در روز‌های اخیر بودند که مصوبه افزایش ۵۰ درصدی قیمت لاستیک رسما ابلاغ شد. کالایی استراتژیک برای صنعت حمل‌ونقل که همین چند ماه پیش شاهد افزایش حدودا ۳۰ درصدی آن بودیم. حالا باید دوباره و فقط بعد از چند ماه شاهد یک افزایش قیمت جدید باشد.   

خرداد سال جاری بود که عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای خطاب به محمدرضا کلامی، معاون وزیر صمت خواستار افزایش ۳۰درصدی قیمت تایر‌های ایرانی به‌صورت علی‌الحساب شد. شاید همین عبارت افزایش علی‌الحساب قیمت لاستیک نشان می‌داد داستان لاستیک در سال ۹۹ با این افزایش قیمت به پایان نخواهد رسید، چراکه درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر در حالی مطرح می‌شد که انجمن صنفی صنعت تایر ایران در نامه‌ای به تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال خواستار افزایش ۱۰ تا ۷۴ درصدی قیمت لاستیک شده بود. موضوعی که موجب شد پرونده تعیین قیمت لاستیک در سال ۹۹ همچنان مفتوح مانده و قرار شد میزان دقیق افزایش قیمت‌ها به ارایه اطلاعات و اسناد بهای تمام‌شده شرکت‌های تولیدکننده منوط شود.

گرچه سخنگوی انجمن تایرسازان ایران در آن مقطع در گفت‌وگویی که داشت ضمن ابراز بی‌اطلاعی از درخواست انجمن صنعت تایر ایران مبنی بر پیشنهاد افزایش ۱۰تا ۷۴درصدی قیمت لاستیک گفته بود: من نمی‌دانم این اعداد از کجا آمده است. اما بدون شک با توجه به تغییر گروه کالایی واردات مواد اولیه تولید لاستیک از ارز ترجیحی به ارز نیمایی صنعت تولید تایر با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده و افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها پاسخگوی افزایش هزینه‌های تولید ما نیست. مصطفی تنها درباره زمان حذف تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه تولید لاستیک نیز معتقد بود: واردات مربوط به صنعت تایر در سال گذشته جزو اولویت اول کالایی بود و با ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شد، اما از حدود اواخر دی و اوایل بهمن عملا تخصیص ارزی از سوی بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه رخ نداد و تمام درخواست‌های ما بلاتکلیف ماند تا سرانجام در هفته‌های اخیر اعلام شد واردات مواد اولیه لاستیک از اولویت اول خارج‌شده و باید برای واردات از ارز حاصل از صادرات، یعنی همان ارز نیمایی استفاده کنیم. با توجه به نرخ ارز نیمایی، یعنی واردات مواد اولیه موردنیاز صنعت لاستیک با افزایش چهار برابری قیمت مواجه شده است. صحبت‌هایی که درواقع به‌نوعی نشان‌دهنده افزایش مجدد قیمت تایر و لاستیک در سال جاری بود.

با این حال محمدرضا تقی‌گنجی، عضو هیات‌مدیره انجمن تایر ایران ضمن طبیعی دانستن این افزایش مجدد می‌گوید: افزایش ۵۰ درصدی اخیر به‌دلیل افزایش قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان بوده ضمن این‌که سایر هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته است. وی در پاسخ به این سوال که همین چند ماه پیش قیمت تایر و لاستیک شاهد افزایش ۳۰ درصدی بود اظهار داشت: موضوع افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر در ماه‌های گذشته ربطی به افزایش نرخ ارز نداشت و آن افزایش بیشتر به دلیل افزایش سایر هزینه‌های تولید بود.

وی درباره احتمال افزایش مجدد قیمت تایر در سال ۹۹ گفت: افزایش ۵۰ درصدی که در روز‌های گذشته اعلام شد صرفا برای لاستیک خودرو‌های سواری بوده و هنوز افزایش قیمت لاستیک ماشین‌های سنگین ابلاغ نشده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش مجدد باز هم وجود دارد تصریح کرد: بله، چون مواد اولیه لاستیک‌های سنگین اتفاقا افزایش قیمت بیشتری داشته احتمالا شاهد افزایش قیمت لاستیک‌های سنگین خواهیم بود. البته خود دولت با ارز دولتی لاستیک‌های سنگین را وارد و از طریق وزارت راه میان دارندگان خودرو‌های سنگین توزیع می‌کند، اما ارز ترجیحی دیگر به تولیدکنندگان لاستیک تعلق نمی‌گیرد که طبیعتا باید منتظر گران شدن مجدد قیمت لاستیک‌های سنگین باشیم.

افزایش احتکار لاستیک

اخبار منتشرشده در تابستان و اوایل پاییز سال‌جاری مبنی بر احتمال افزایش مجدد قیمت لاستیک و تایر و علی‌الحساب بودن افزایش ۳۰ درصدی موجب شد احتکار لاستیک از سوی سودجویان با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود. به نحوی که در ماه‌های گذشته اخبار متعددی از کشف انبار‌های احتکار لاستیک در شهر‌های مختلف کشور منتشر شد. موضوعی که مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایرسازان در واکنش به آن گفته بود وضعیت تجارت و بازار در کشور ما دارای یک رویه سنتی است، به‌طوری‌که نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد ما همواره با توجه به شرایط زمانی به سمت کالایی هجوم برده و موجب افزایش بی‌منطق قیمت یا کمیابی آن کالا در کشور می‌شود. این اتفاق امروز تا حدودی برای لاستیک رخ داده است که یکی از دلایل آن انتشار اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت لاستیک در ماه‌های پایانی سال گذشته بود. برای مثال تا همین چند سال پیش، ما برای فروش لاستیک التماس می‌کردیم، اما کسی لاستیک نمی‌خرید یعنی مشکل اصلی ما در آن مقطع میزان فروش‌مان بود؛ اما یکباره و در دو سه سال گذشته تایر به یک پدیده جذاب و پرتقاضا در بازار ایران تبدیل شد، در حالی که نه تعداد خودرو‌های ما افزایش چندانی داشته و نه تولید ما با کاهش مواجه بوده است. تنها ادامه داد: متاسفانه در اقتصاد ما شرایط به گونه‌ای است که وقتی افراد می‌بینند قرار است کالایی گران شود دارندگان آن تمایلی به فروش‌اش ندارند و منتظر می‌مانند آن کالا گران‌تر شود و بعد از گرانی بفروشند.

 نقش گرانی لاستیک در افزایش تصادفات

یکی از تبعات دیگر این افزایش قیمت‌ها را باید در افزایش تصادفات دانست. در حالی که کشور ایران در میزان و تلفات تصادفات جاده‌ای یکی از رکوردداران است بسیاری از کارشناسان امر کیفیت پایین جاده‌ها و خودرو‌های موجود را یکی از دلایل بالابودن تصادفات و خسارات جانی رخ‌داده می‌دانند. حالا به نظر می‌رسد با افزایش شدید و چندباره قیمت لاستیک آن هم برای خودرو‌های سواری گاه شاهد افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت لاستیک خودرو‌های سواری در هفت ماه گذشته بوده‌ایم؛ موضوعی که می‌تواند تعویض لاستیک خودرو‌های سواری را به تاخیر انداخته و با افزایش میزان و عمر مصرف این لاستیک‌ها علاوه‌بر رکود اقتصادی به دلیل کاهش تقاضای لاستیک تبعاتی را نیز برای جان شهروندان ایرانی به دنبال داشته باشد.

تبعات گرانی لاستیک فقط اقتصادی نیست

لاستیک و تایر را می‌توان از آن کالا‌هایی دانست که تبعات افزایش قیمت آن علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی و به خطر افتادن جان و سلامت شهروندان به دلیل افزایش زمان مصرف لاستیک‌ها می‌تواند حواشی بیشتری به دنبال داشته باشد. به طور مثال در مقطعی در سال۹۷ گرانی و کمبود لاستیک خودرو‌های سنگین منجر به اعتراض برخی از کامیونداران و ایجاد مشکلاتی در این راستا شده بود. به نحوی که در آن مقطع قرار شد برای حل این مشکل، لاستیک‌هایی با نرخ دولتی میان کامیون‌داران توزیع شود. این موضوع البته از شدت اعتراض کامیون‌داران نکاست؛ چراکه آن‌ها معتقد بودند این میزان عرضه دولتی لاستیک هیچ تناسبی با تقاضای کامیون‌داران ندارد. در واقع تغییرات قیمتی به‌خصوص در لاستیک خودرو‌های سنگین می‌تواند تاثیر مستقیمی در افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای و ترانزیتی و به تبع آن قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور داشته باشد. ضمن این‌که نباید فراموش نکرد اگر چه ممکن است سهم قیمت لاستیک در خودرو‌های سبک و سواری سهم چندان بالایی نباشد، اما این موضوع در خودرو‌های سنگین متفاوت است، چراکه یک خودروی سواری دو جفت لاستیک می‌خواهد، اما یک تریلی ۱۸چرخ به ۹جفت لاستیک احتیاج دارد که طبیعتا این افزایش قیمت و احتمال افزایش مجدد قیمت در حوزه ماشین‌های سنگین می‌تواند تبعاتی به مراتب فراتر از مسایل اقتصادی برای کشور در پی داشته باشد.