- جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دیگر اعضا برگزار شد.

صالحی در جریان برگزاری این نشست بر لزوم برنامه ریزی دقیق و اجرای به موقع مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان، با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص حمایت از جهش تولید و ماده ۳۱ سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تأکید کرد.

وی یادآور شد: در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است، جلسات کاربردی متعددی در کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با موضوع تعامل بانک‌ها برگزار شده و بسیاری از مشکلات سرمایه گزاران و فعالان اقتصادی با رسیدگی خارج از نوبت مرتفع شده است.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه مطالبات بانک ها، سرمایه عموم مردم و بیت المال است، از مدیران بانک‌های استان هرمزگان خواست با تسریع در وصول معوقات و شناسایی بدهکاران دانه درشت که با سوء استفاده، سرمایه مردم را اخذ کرده و از پرداخت بدهی به طرق مختلف طفره می‌روند را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.

وی در ادامه افزود: شناسایی افرادی که هیچ برنامه‌ای برای تولید و کمک به اقتصاد کشور ندارند ضروری است تا مطالبات به حق مردم وصول و به دولت برگردانده شود و بتوانیم از این طریق با تفکیک و جداسازی افراد سودجو از تولید کنندگان واقعی که مستحق حمایت جدی هستند، بخش تولید را مورد حمایت قرار دهیم و با در نظر گرفتن شرایط، نسبت به کمک و استمهال بازپرداخت بدهی‌ها اقدام کنیم.