- روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پیشپرده بودجه ۱۴۰۰ به نمایش گذاشته شد و در این بودجه فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. همچنین احتمالا منابع عمومی بودجه دولت به۸۰۰هزار میلیارد تومان برسد.
سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش نفت در بودجه سال آتی را مشخص کرد. طبق اعلام این مقام مقدار پیشبینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته میشود. این در حالی است که در بودجه سالجاری میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شد که هر بشکه با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود.
به نظر میرسد کاهش ۳۵ درصدی پیشبینی فروش نفت واقعبینانه و در راستای تحریمهای موجود و کرونا است. دولت در بودجه اولین سال قرن آینده به لغو تحریمها یا افزایش قیمت نفت دل نبسته و محاسبات خود را منطبق بر واقعیات موجود انجام داده است. سوالمشخص این است که آیا دولت منابع نفتی را صرف کالاهای اساسی میکند یا اینکه آن را مرهمی بر دیگر زخمهای بودجهای خود خواهد کرد.
پورمحمدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه آینده خبر داد و گزارشی از عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۹ ارائه کرد. معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه تحقق بودجه تا پایان مهر را ۲۹۰ هزار میلیارد تومان گزارش کرد.
دو سناریو برای نقش نفت
میزان برآورد دولت از بودجه سال آتی چیزی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سالجاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. در زمان تقدیم لایجه بودجه سال ۹۹ به مجلس، دولت نزدیک به ۷۸ هزار میلیارد تومان سهم برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته بود؛ این یعنی ۶/ ۱۳ درصد از کل بودجه کشور.
برای محاسبه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ باید برای درآمدهای ارزی حاصله نرخ تسعیری تعیین کرد و با استفاده از آن میزان درآمد ریالی نفت در بودجه را تخمین زد. نرخ تسعیر ارز برای درآمدهای ارزی در بودجه سال ۹۹ با دو سطح انجام شد: نرخ ارز ترجیحی در سطح ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و نرخ ۸۵۰۰ تومانی که بهعنوان نرخ نیمایی بودجه از آن یاد شده بود. عموما رویه بودجهریزی در سالهای اخیر با در نظر گرفتن نرخ ارز پایینتر از سطوح قیمتی بازار بوده است.
بهطور مثال در آذر سال گذشته که بودجه ۹۹ به مجلس ارائه شد نرخ ارز در بازار حول ۱۳ هزار تومان قرار داشت، اما نرخ ارز در بودجه در سطح پایینتری فرض گرفته شد. با در نظر گرفتن این نکته میتوان برای نرخ تسعیر ارز بودجه ۱۴۰۰ دو سناریوی مختلف در نظر گرفت: حالت اول با فرض یک نرخ متناسب با نرخ بازار آزاد و حالت دوم در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی برای تمامی درآمدهای نفتی. به این ترتیب رقم در نظر گرفتهشده برای سناریوی اول ۲۰ هزار تومان برای هر دلار و برای سناریوی دوم همان عدد ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز دولتی فرض میشود. برای محاسبه سهم نفت در سناریوی اول باید ۶۴۵ هزار بشکه در روز را بهصورت سالانه در نظر بگیریم و ۴۰ دلار هر بشکه را ۲۰ هزار تومان درآمد برای دولت لحاظ کنیم.
در نتیجه این محاسبات، درآمد نفتی دولت طبق برآوردهای بودجه در سناریوی اول ۹/ ۱۸۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تقسیم این عدد بر ۸۰۰ هزار میلیارد که کل بودجه سال آتی است نتیجه میگیریم درآمد نفتی نزدیک به ۲۴ درصد منابع دولت را تشکیل خواهد داد. اگر طبق سناریوی دوم فرض کنیم تمام بودجه با نرخ ارز ترجیحی تسعیر و بقیه ارقام مشابه سناریوی اول در نظر گرفته شود، به عدد ۵/ ۳۹ هزار میلیارد دلار برای درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ میرسیم.
نتیجه این سناریو نقش ۵ درصدی درآمد نفت در بودجه را نشان میدهد. با فرض این سناریو ۹۵ درصد دیگر بودجه باید از طرقی مثل مالیات، عوارض، واگذاری داراییهای مالی و سایر درآمدها تامین شود.
مصارف کالاهای اساسی
چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در نشست معاون اول رئیسجمهوری با مدیران ارشد شبکه بانکی از عملکرد ارزی کشور در سالجاری سخن گفت. عبدالناصر همتی اعلام کرد مجموع تامین ارز با وجود تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی از ابتدای سال تاکنون معادل ۷/ ۲۱ میلیارد دلار بوده و از این میزان ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده است. همچنین وی افزود ۱۵ میلیارد دلار نیز از طریق سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.
در بودجه سال گذشته برآورد منابع تامینکننده کالاهای اساسی ۵/ ۱۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق اعلام رئیس بانک مرکزی در ۸ ماه ابتدایی امسال ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف تخصیص ارز با نرخ دولتی شده است. اگر فرض کنیم در ادامه سال نیز تامین ارز کالاهای اساسی به همین نسبت صورت بگیرد، ۹/ ۸ میلیارد دلار صرف خواهد شد.
از سوی دیگر با احتساب ۴۰ دلار برای هر بشکه و فروش ۶۴۵ هزار بشکه نفت در روز، مجموع درآمد دلاری دولت در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۴/ ۹ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به این ارقام اگر طرح تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده حذف نشود، تمامی منابع نفتی به اندازه مصارف نرخ ارز ترجیحی خواهد بود و کل درآمد دولت از نفت صرف تامین کالاهای اساسی خواهد شد.
عملکرد هفت ماهه
معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماه امسال ارائه کرد. حمید پورمحمدی اعلام کرد از بودجه امسال ۲۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ این یعنی تحقق تقریبا نیمی از بودجه ۵۷۱ هزار میلیاردی سالجاری. او همچنین اضافه کرد طی هفت ماهه امسال، در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش رخ داده است.
وی در بخش مهمی از صحبتهای خود برآورد میزان فروش نفت در بودجه سال آینده را ۶۵۰ هزار بشکه و قیمت هر بشکه را ۴۰ دلار اعلام کرد. این در حالی است که در لایحه بودجه سال گذشته که آذر ۹۹ تحویل مجلس شد، فروش نفت یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. پورمحمدی هفته پیش نیز از فروش نفت تا این مقطع از سال خبر داده بود و مقدار آن را بهطور متوسط حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه اعلام کرده بود.
مقادیر فروش نفت و قیمت آن نشان میدهد بودجه ۱۴۰۰ به دنبال استفاده از اثرات لغو احتمالی تحریمها نیست. به نظر میرسد دولت بودجهریزی خود را بر اساس مولفههای خارجی پایهریزی نکرده و به درستی چارچوب مالی خود را طبق توان کشور و برنامهریزی در داخل تنظیم کرده است. در شرایط کنونی تعیین نقشه راه مالی دولت بر اساس هیجانات به وجود آمده در فضای سیاسی بینالمللی، سیاست مناسبی به نظر نمیرسد. با وجود خوشبینیهایی که برای بازگشت ایران به صحنه اقتصاد بینالملل به وجود آمده، اما انتظار میرود فروش نفت کشور افزایش پیدا کند. با این حال حتی اگر گشایشی در آینده پیشرو باشد به احتمال زیاد بیش از یک سال دیگر با آن فاصله وجود دارد. از همین رو نگاه به این احتمال دور و دراز برای تنظیم بودجه نمیتواند برآورد واقعبینانهای برای اجزای بودجه، بهویژه درآمدهای نفتی به همراه داشته باشد.
زمان تقدیم بودجه
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس را ۱۲ آذر سالجاری اعلام کرد. پورمحمدی افزود دولت طی ۵ روز جلساتی در چندین نوبت برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و سپس در موعد مقرر لایحه را به مجلس تحویل میدهد. طبق صحبتهای پورمحمدی، سازمان برنامه و بودجه لایحه را ۲۵ آبان ماه به دولت داده و تدوین این لایحه از ۱۵ آذرماه در مجلس شروع خواهد شد.
وی در ارتباط با طرح اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز اشاره کرد اگر مجلس در سریعترین زمان ممکن هم این طرح را تصویب کند نمیتوان تغییرات را در لایحه اعمال کرد. از همین جهت نیز با طرح نمایندگان مخالفت کرد که این مخالفت به انتقاد و اعتراض برخی از اعضای مجلس انجامید. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخشی دیگر از صحبتهایش خبر داد در بودجه سال آینده ۲۵ درصد رشد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.