سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با میزان گفت: با توجه به این که پرونده‌های تشکیلی در ادارات اجرا عمدتاً در رابطه با قرارداد‌های بانکی، اسناد رهنی، چک و مهریه هستند بر همین اساس تسریع در رسیدگی و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح به منظور دفاع از حقوق ذینفعان را در دستور کار داریم و برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته و ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیکی در این مقوله نقشی ارزشمند در سرعت بخشی و حصول اطمینان از صحت ارائه خدمات به مراجعین داشته است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس با اشاره به تشکیل بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۱۱ پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی شیراز و دیگر ادارات تابعه استان از ابتدای سال جاری تا کنون ابراز داشت:در همین مدت شاهد مختومه گردیدن ۱۳ هزار و ۶۰۱ پرونده اجرایی توسط این ادارات می‌باشیم که این میزان رشد ۱۰۶ درصدی نسبت به تعداد پرونده‌های مختومه طی مدت مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال قبل تعداد ۶ هزار و ۵۹۲ پرونده اجرایی در ادارات اجرای این اداره کل در سراسر استان مختومه شده بود گفت: با توجه به اهمیت مبحث اجرا در ادارات ثبت و تمرکز ویژه سازمان، برون سپاری صدور اجراییه به دفاتر اسناد رسمی و ابلاغ الکترونیکی اجراییه، اخطاریه‌های صادره و استفاده از سامانه ثنا جهت ابلاغ و رسیدگی به پرونده‌های اجرایی بدون نیاز به حضور متقاضیان عاملی ارزشمند در سرعت بخشی به فرایند ارائه خدمات در این حوزه بوده و نتایج مطلوبی داشته است.

 

هاشمی افزود: برنامه ما رسیدگی سریع به پرونده‌های اجرایی واصله، پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و مراجعین و مختومه کردن این پرونده‌ها در حداقل زمان ممکن می‌باشد و در تلاشیم در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال نیز با همین سیر صعودی و با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقای خدمات رسانی به مراجعین گام برداریم.