فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی پرداخت.
کد خبر: ۶۷۴۹۹۹
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
خبرگزاری میزان -
- بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۵۳) فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسبوکارهای ایرانی» آورده است؛ با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسبوکارهای ایرانی با سه سطح ریسک در سطح بینالمللی، در سطح ملی و در سطح صنعت مواجه شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح ریسک سطح بینالمللی تصریح میکند که کاهش تولید در جهان بهدلیل شیوع کرونا ویروس ریسکهای منفی قابلتوجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را بهشدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوکهای کوتاهمدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسبوکارهای داخلی) را شامل میشود.
این گزارش در تبیین ریسک دوم یعنی ریسک سطح ملی-اقتصادی عنوان میکند که کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسبوکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینههای دولت بهواسطه تخصیص بودجههای بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. در نتیجه این ریسک وجود دارد که بهدلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیتوکیفیت کمکهای دولتی برای رفع موانع پیش روی کسبوکارها بهشدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسبوکارها بر حجم کلی فعالیتهای اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و بهتبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاهها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در تبیین ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت-کسبوکار است، میافزاید؛ شرکتها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهرهوری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان در حال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسکهای کسبوکارها است. کسبوکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکتهایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایینتری را تجربه میکنند و سایر کسبوکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسیها نشان میدهد که مهمترین بخشهایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبهرو شدهاند بخشهای خدماتی هستند و بهدلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخشهای خدماتی بسیار مشکلتر از زیربخشهای مرتبط با تولید کالاست.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان میکند که تجربههای مختلف کشور بهخصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحرانها نشان میدهد یکی از اصلیترین اهداف در طراحی سیاستهای کشور باید تمرکز بر افزایش تابآوری باشد. برای رسیدن به هدف تابآوری، نقش نظام نوآوری بهعنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیتهای مختلف فناوری و نوآوری بهخصوص فناوریهای جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تابآوری کسبوکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. براین اساس بررسیها نشان میدهد که عمدهترین عوامل مؤثر بر افزایش تابآوری در سطح کسبوکارها شامل تحولپذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راهحلها وتأکید بر نوآوری، مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تقویت نیروی انسانی، مدیریت هزینهها و بدهیها و جریان نقدینگی و حفظ و افزایش فروش و ظرفیتهای مربوط به آن، هستند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید در کنار چالشها و تهدیدهایی که کرونا بهوجود آورده است، فرصتهایی نیز وجود دارد که با برنامهریزی صحیح میتوان از آن بهرهبرداری نمود. پیشنیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسبوکارها و حتی دولتها، تغییر نگرش در افکار و بنیانهای فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینههای کاری است؛ فرصتهایی برای بخشهای خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسبوکارهای دیجیتال و پلتفرمی، بستهبندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارتآپها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و ...) و همچین فرصتهایی برای تصمیمگیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخشهای مختلف ازجمله تکمیل سامانههای مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعفهای زیرساختی بخش بهداشت و درمان و ...) بیش از گذشته فراهم است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص حمایت از کسبوکارها نیز پیشنهاد شده است تا اعمال حمایتهای مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینهها و عوارض و ...، اعمال حمایتهای ساختاری (فراهمسازی فوری زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برای دسترسیهای مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاههای مجازی (اینترنتی) و راهاندازی سایر کسبوکارها و...، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر میتواند در دستورکار قرار بگیرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح ریسک سطح بینالمللی تصریح میکند که کاهش تولید در جهان بهدلیل شیوع کرونا ویروس ریسکهای منفی قابلتوجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را بهشدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوکهای کوتاهمدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسبوکارهای داخلی) را شامل میشود.
این گزارش در تبیین ریسک دوم یعنی ریسک سطح ملی-اقتصادی عنوان میکند که کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسبوکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینههای دولت بهواسطه تخصیص بودجههای بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. در نتیجه این ریسک وجود دارد که بهدلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیتوکیفیت کمکهای دولتی برای رفع موانع پیش روی کسبوکارها بهشدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسبوکارها بر حجم کلی فعالیتهای اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و بهتبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاهها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در تبیین ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت-کسبوکار است، میافزاید؛ شرکتها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهرهوری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان در حال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسکهای کسبوکارها است. کسبوکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکتهایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایینتری را تجربه میکنند و سایر کسبوکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسیها نشان میدهد که مهمترین بخشهایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبهرو شدهاند بخشهای خدماتی هستند و بهدلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخشهای خدماتی بسیار مشکلتر از زیربخشهای مرتبط با تولید کالاست.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان میکند که تجربههای مختلف کشور بهخصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحرانها نشان میدهد یکی از اصلیترین اهداف در طراحی سیاستهای کشور باید تمرکز بر افزایش تابآوری باشد. برای رسیدن به هدف تابآوری، نقش نظام نوآوری بهعنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیتهای مختلف فناوری و نوآوری بهخصوص فناوریهای جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تابآوری کسبوکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. براین اساس بررسیها نشان میدهد که عمدهترین عوامل مؤثر بر افزایش تابآوری در سطح کسبوکارها شامل تحولپذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راهحلها وتأکید بر نوآوری، مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تقویت نیروی انسانی، مدیریت هزینهها و بدهیها و جریان نقدینگی و حفظ و افزایش فروش و ظرفیتهای مربوط به آن، هستند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید در کنار چالشها و تهدیدهایی که کرونا بهوجود آورده است، فرصتهایی نیز وجود دارد که با برنامهریزی صحیح میتوان از آن بهرهبرداری نمود. پیشنیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسبوکارها و حتی دولتها، تغییر نگرش در افکار و بنیانهای فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینههای کاری است؛ فرصتهایی برای بخشهای خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسبوکارهای دیجیتال و پلتفرمی، بستهبندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارتآپها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و ...) و همچین فرصتهایی برای تصمیمگیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخشهای مختلف ازجمله تکمیل سامانههای مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعفهای زیرساختی بخش بهداشت و درمان و ...) بیش از گذشته فراهم است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص حمایت از کسبوکارها نیز پیشنهاد شده است تا اعمال حمایتهای مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینهها و عوارض و ...، اعمال حمایتهای ساختاری (فراهمسازی فوری زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برای دسترسیهای مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاههای مجازی (اینترنتی) و راهاندازی سایر کسبوکارها و...، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر میتواند در دستورکار قرار بگیرد.