_ روزنامه وطن امروز نوشت: در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است، کشور با یکی از سنگین‌ترین موارد کسری بودجه پس از انقلاب رو‌به‌رو است، اما آنچه کشور را به چاه کسری بودجه انداخت، اهمال ۷ ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه است. با این حال دولت همچنان نسبت به اجرای جراحی‌های اقتصادی بی‌توجه است. دولت می‌داند در سال پایانی می‌تواند با خلق بدهی‌های بی‌حساب و کتاب، درآمد‌های دولت آتی را پیش‌خور کرده و بدون کمترین هزینه، آسیب‌های ناشی از اهمال ۷ ساله خود را از محل خلق بدهی برای دولت بعدی جبران کند.  

 

۷ سال پس از آنکه حسن روحانی مدعی شد دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته، وی در آستانه تحویل یکی از بدهکارترین دولت‌های پس از انقلاب به منتخب بعدی مردم است. سیاست‌های دولت کار را به جایی رساند که بودجه سال ۹۹ به اعتراف نماینده حامی دولت با بیشترین کسری پس از انقلاب تصویب شود. فروردین‌ماه سال جاری بود که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در تشریح وضعیت دخل و خرج دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد: «در ۴ دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود». از قضا این اعتراف تلخ از جانب نماینده‌ای اعلام شد که یکی از طرفداران پر و پا قرص دولت کنونی در تمام مدت نمایندگی بود.  

 

 

اولین اثر کسری هنگفت بودجه سال جاری، گرفتار کردن دولت بعدی در گرداب بزرگی از بدهی است. در شرایطی که فروش اوراق بدهی به مهم‌ترین ابزار تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، رشد بدهی دولت از این محل به مقدار زیادی افزایش یافته است. مطابق آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی و معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم هزینه‌های دولت) اوراق بدهی به فروش رفته است. سررسید این اوراق عموما بین یک تا ۳ سال است. این یعنی دولت بعد در ۲ سال ابتدایی خود با بحران بدهی رو‌به‌رو خواهد بود. با این حال مساله تنها بازپرداخت بدهی‌های کنونی نیست؛ با توجه به اوضاع کنونی کشور، وضعیت کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم شرایط چندان بهتری از بودجه سال جاری نخواهد داشت. این یعنی روند خلق بدهی در کشور تا چند سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و از همین رو مساله دولت بعد تنها به بازپرداخت بدهی‌های کنونی ختم نخواهد شد.  

 

 

بدهی‌های ایجاد‌شده برای جبران کسری بودجه دولت، اما بیشتر از آن جهت موجب نگرانی است که این بدهی می‌تواند به بزرگ‌ترین نیروی تورمی در کشور تبدیل شود. در صورتی که تدبیری از سوی مجلس یا دولت بعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه اندیشیده نشود، روند بدهی‌های دولتی به جایی خواهد رسید که چاره‌ای جز استقراض دولت از بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اینجاست که اثر مخرب بدهی‌های فعلی و آتی به شکل افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم، آشکار می‌شود. در چنین شرایطی بیشترین زیان این بدهی را دهک‌های اقتصادی متوسط به پایین مردم می‌پردازند. در واقع دولت کنونی با انفعال خود در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را تا چند سال آتی گرفتار تورم مزمن از ناحیه کسری بودجه کرد.  

 

 

مالیات تنها راه تامین پایدار منابع بودجه در هر کشور است. درآمد مالیاتی در بیشتر کشور‌های بزرگ اقتصادی، مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود تا جایی که سهم مالیات در منابع بودجه برخی کشور‌ها به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. مالیات به دلیل تامین داخلی، امن‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود و چندان متاثر از عوامل بیرونی نیست. این در حالی است که درآمد حاصل از خام‌فروشی منابع (نفت و...) به دلیل وابستگی به عوامل متعدد خارجی، بسیار ناپایدار است. علاوه بر این موضوع، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات، منافع اقتصادی دولت را با منافع آحاد اقتصادی همراستا و همسو می‌کند، چرا که تامین مالیات مدنظر دولت ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد. در چنین شرایطی دولت می‌داند رکود در اقتصاد کشور به قیمت از دست رفتن بخش بزرگی از درآمد‌های دولت تمام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت نسبت به حل مسایل اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد.  

 

 

نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآورد‌های متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.  

 

مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمد‌های مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یکبار برای همیشه نسبت به تعیین‌تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود.  

 

مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آن‌ها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمد‌های دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود.