- روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه ای نسبت به روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان،  واکنش نشان داد.

نظر به طرح برخی ابهامات و مطالب مغایر با استمرار وحدت و انسجام در کشور در خصوص روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان در برخی رسانه‌ها که به بعضی از نمایندگان مردم شریف این استان منصوب شده است و در پی سوالات اصحاب شریف رسانه در این خصوص، نکات ذیل برای آگاهی افکار عمومی و علی الخصوص استحضار مردم شریف استان کرمان ارائه می‌شود:

۱- در پی استعفای جناب آقای فدایی استاندار محترم سابق کرمان و اصرار ایشان برای جلب موافقت با استعفا، وزارت کشور ضمن موافقت، با توجه به شرایط حساس ناشی از اوج گیری بیماری کرونا و آثار مخرب موج دوم این بیماری از جمله در استان کرمان و همچنین استمرار دشواری‌های معیشتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه خدشه در روند مدیریت استان کرمان، فورا گزینه جایگزین را از بین نیرو‌های شایسته و واجد صلاحیت دارای سابقه مدیریت سیاسی در این سطح پیشنهاد کرد و خوشبختانه با اعتماد هیئت محترم وزیران جناب آقای زینی وند که در دو استان کشور سابقه خدمت به عنوان معاون استاندار را در کارنامه دارد به عنوان استاندار جدید کرمان انتخاب و حکم انتصاب وی از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.

۲- شرایط خطیر اشاره شده و همچنین فرصت چندین ماهه باقی مانده تا برگزاری دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا و ضرورت اداره قاطع روند تمهید مقدمات این دو انتخابات در هر یک از استان ها، مانع از آن بود که استان بزرگی، چون کرمان با سرپرست اداره شود و فرصت ارزنده اداره این استان و خدمت به مردم قهرمان پرور آن، صرف رایزنی‌های مختلف منطقه‌ای یا جریانی شود و از این رهگذر، انتخاب استاندار جدید، چند ماه به تعویق بیفتد.

۳- استقلال قوا از چارچوب‌های اولیه استقرار مردم سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت گیری‌های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است. در این عرصه، توجه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان شریف هر استان در مسیر اداره آن استان حتماً مورد توجه دولت، وزارت کشور و استاندار منتخب است، اما بر اساس موازین قانونی یادشده، انتظار می‌رود نمایندگان محترم از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر اجرا که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن است، به رسمیت بشناسند.