به گزارش ، مجتبی خسروتاج در گردهمایی سراسری و دوره آموزشی بازرسان مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق و مردم گفت: باید در بازرسی‌ها نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و ببینیم در کجا فساد بیشتر است و با مطالعه گزارشات واصله آنها را ریشه یابی کرده تا در تصمیم سازی‌های هیات دولت موثر واقع شود.

وی  افزود : اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی و اداری از سوی دولت‌ها دارای معایب و محاسنی است. به عنوان مثال نظام چند نرخی ارز فساد زاست واز سویی اگر به سمت تک نرخی کردن آن برویم، آثار تورمی داشته و هزینه ها را بالا می برد.

خسروتاج افزود: یارانه نان در استان‌ها مشکل ایجاد کرده بود و یارانه کالاهای اساسی نیز زمینه ساز قاچاق شده بود که در اینجا برای حمایت از تولید باید مرزهای کشور به خوبی کنترل و حراست شوند.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تمرکز قدرت و تصمیمات بدون حضور تشکل‌های مردم نهاد، را فسادآور دانست و گفت: بطور کلی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم فساد اداری بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته و صنعتی دارند البته رگه های  فساد در همین کشورها نیز یافت می‌شود.

معافیت گمرکی به شرط عدم ساخت آن کالا
بر اساس این گزارش، مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این گردهمایی اولویت کاری سه گانه در مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم ارایه داد.

محمد رضا عبدالهی در بیان این اقدامات ترسیمی گفت: نظارت بر فرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن از مرحله اتوماسیون تا الکترونیکی کردن فرآیندها و تربیت نیروی انسانی کارآزموده و یا اصلاح قانون معادن، معافیت گمرکی به شرط عدم ساخت آن کالا در داخل کشور و در نهایت صدور مجوز نمایندگی‌های شرکتهای خارجی در داخل کشور است.

به گفته عبدالهی، صیانت از حقوق شهروندی به معنی پاسخگویی سیستم دستگاه‌های اجرایی به مردم بصورت مراجعه به درگاه الکترونیکی یا حضوری است.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برابر ماده 25 قانون سلامت اداری فرآیند پاسخگویی به مردم حداکثر 30 روز است و در این میان هرگونه ارتباطات غیر اصولی و پارتی بازی ممنوع است.