- حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان مازندران در ۱۸ ماه گذشته اظهار داشت: در مجموع ۳۳ حوزه قضایی سراسر استان مازندران، تعداد ۵۸۶ قاضی مشغول به خدمت هستند؛ به عبارتی به ازای هر پنج هزار و ۷۵۰ نفر یک قاضی و هر هزار و ۵۸۰ نفر، یک کارمند مشغول خدمت رسانی قضایی هستند.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه اظهار کرد: موجودی پرونده‌های استان مازندران در پایان سه ماهه اول سال گذشته، ۱۹۸ هزار و ۶۴۸ فقره پرونده بوده که با کاهش ۳۲/۴۶ درصدی در پایان مهرماه سال جاری به تعداد ۱۳۴ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده کاهش یافته است؛ همچنین موجودی شعب با مانده نامتعارف (بیشتر از ۲۰۰ فقره پرونده) کاهش ۳۸ درصدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به اهمیت ابلاغ الکترونیک بیان کرد: میزان ابلاغ الکترونیک در خرداد ماه سال گذشته ۸۸ درصد بوده که با تلاش مجموعه دادگستری استان مازندران، میزان ابلاغ الکترونیک به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است و امید است تا با برنامه ریزی‌های انجام شده و تلاش همکاران تا پایان سال جاری ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف و رسالت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، اظهار کرد: در خردادماه سال گذشته، پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در استان مازندران هزار و ۵۵۳ فقره بوده که با تلاش مجموعه قضایی استان مازندران، علی الخصوص شورا‌های حل اختلاف، با افزایش ۱۰۹ درصدی به میزان سه هزار و ۲۵۸ فقره پرونده در مهرماه سال جاری رسیده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه استان مازندران یکی از سه استان با حجم بالای پرونده در دادگاه تجدیدنظر است، تصریح کرد: در پایان سه ماهه نخست سال گذشته، موجودی پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر ۱۸ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که با اجرای به موقع و صحیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ریاست قوه قضاییه و همچنین تلاش و پشتکار مجموعه دستگاه قضایی استان مازندران، موجودی پرونده در دادگاه تجدیدنظر با کاهش ۶۰ درصدی به هفت هزار و ۱۷۹ پرونده تقلیل یافت؛ البته با برنامه ریزی و تلاش مستمر، دستگاه قضایی استان مازندران بر آنست تا که این موجودی تا پایان سال ۹۹ به چهار هزار فقره کاهش پیدا کند.