- در نشست فوق العاده ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان صمت و جهاد کشاورزی و نیز رییس اتحادیه مرغداران نیز حضور داشتند؛ مهمترین مسائل مرتبط با نحوه تنظیم و توزیع گوشت مرغ در بازار و همچنین مشکلات مطروحه از سوی مرغداران استان در خصوص تأمین نهادههای طیور و بعلاوه علل نوسانات قیمت مرغ در استان مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با اشاره به نوسانات قیمت مرغ طی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: برخی ناهماهنگیهای موجود بین دستگاههای ذی ربط در این حوزه باعث بروز بی نظمی و آشفتگی و در نتیجه سوء استفاده عدهای فرصت طلب شده که این امر باعث تشدید روند نوسانات قیمت مرغ و بروز اشکالات عدیده در سازوکار توزیع و عرضه مناسب و متعارف گوشت مرغ شده است.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با انتقاد از عملکرد برخی از عوامل مدیریتی و نظارتی مؤثر در فرایند تولید تا توزیع مرغ در بازار وجود نواقص و ایرادات در این زنجیره را مشکل ساز و عامل اصلی بی ثباتی و نوسانات قیمت مرغ توصیف و تصریح کرد: طبیعتا اگر متولیان امر و عوامل دخیل در زنجیره تولید تا عرضه، بدرستی به وظیفه خود عمل و صادقانه و منطبق با موازین قانونی رفتار نمایند یقینا شاهد این مشکلات نخواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه جایگاه و نقش دستگاه قضایی در این خصوص عمدتا مراقبتی و مشخصا نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات قانونی از جمله اعمال نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ملی و استانی ستاد تنظیم بازار است عنوان کرد: اگر هر مسؤولی در حوزه وظیفه خود عملکرد شایستهای داشته باشد به نحوی که به راحتی پاسخگوی مسائل مربوط به حوزه اختیارات خود باشد، علاوه بر ساماندهی نابسامانیهای موجود، مشکلات مربوط به نوسانات قیمت مرغ نیز کاهش خواهد یافت.
مقام عالی قضایی استان عدم توزیع به موقع و صحیح مرغ از سوی کشتارورزها، شکل گیری برخی رقابتهای با ماهیت ناسالم مرغداریها وکشتارورزها، عدم شفاف سازی در حوزه صدور فاکتور طی مراحل تولید تا توزیع، تعطیلی تعدادی از واحدهای مرغداری در استان را از جمله مهمترین مشکلات مبتلا به این حوزه برشمرد و از مسؤولین ذی ربط خواست با ریشه یابی مشکلات در اسرع وقت برای رفع معضلات چاره جوی نمایند.
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه قانونمداری و عمل به آن باید فصل الخطاب همه باشد، بیان کرد: دستگاه قضایی در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه و مقابله با سوء جریانات احتمالی و حذف موانع موجود و پیگیری مطالبات مردم به موجب قانون تکلیف دارد و دادستان نیز بعنوان مدعی العموم عمل به این رسالت ذاتی را وظیفه خود میداند و قطعا در صورت مواجهه با جرائم و تخلفات بدون اغماض و مماشات با افراد خاطی در هر موقعیت و جایگاهی که باشند برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی کالاهای اقتصادی بعنوان مهمترین ابزارهایی هستند که دشمنان نظام و معاندین بوسیله آن به مردم فشار وارد مینمایند و مسؤولین باید با هوشیاری کامل قانون را نصب العین خود قرار داده و با پیگیری حقوق عامه در ابعاد مختلف از جمله در این خصوص، ترفند دشمنان را خنثی و نقش بر آن نمایند.