- در این نشست احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رویکرد قوه قضائیه برای ارتباط موثر و مستقیم با مردم و تسهیل فرایند نظارت شهروندان بر کار دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد تأکید در سند تحول قوه قضائیه توجه به افکارعمومی و شفاف سازی است و بر این اساس باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند ضمن نظارت بر امور قضایی، شکایات و مطالبات خود را به صورت مستند ارائه تا در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
بهرامی در ادامه به بیان گزارشی از وضعیت دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: در استان چهارمحال و بختیاری از مجموع ۱۷ حوزه قضایی ۹ دادگستری شهرستان و ۸ دادگاه عمومی بخش وجود دارد که ما در تمامی این حوزهها با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه هستیم. به گونهای که بیش از ۴۳ درصد از پستهای قضایی و ۵۲ درصد از پستهای اداری بلاتصدی است و این موضوع با توجه به حجم بالای پروندهها فشار مضاعفی را به دستگاه قضایی استان وارد میکند. رئیس کل دادگستری با بیان این مطلب که در حال حاضر مهمترین دل نگرانی مردم در دستگاه قضا، معطل ماندن پروندهها است افزود: علی رغم تعداد کم قضات و آمار بالای ورودی شعب، تلاش شبانه روزی پرسنل قضایی و اداری دادگستری استان معطوف به رسیدگی سریع و به موقع به پروندهها و اجرای قاطع احکام است.
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که ساختار اداری دادگستری نسبت به سایر دستگاهها متفاوت است اظهار داشت: در مجموعه دادگستری هر کدام از پرسنل قضایی تنها یک حکم از رئیس قوه قضائیه دارند. به این معنا که بین قضات در امر قضاوت هیچ تفاوتی نیست و هیچ مقام قضایی اجازه دخالت در امور قضایی دیگری را ندارد و این امر خود نشان از استقلال کامل قاضی در رسیدگی به پرونده و صدور رأی دارد. وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «قاضی در قضاوت مافوقی به جز خدا و قانون ندارد» خاطرنشان کرد: اگر چه قاضی در امر قضا مستقل بوده و دخالت در تصمیمات قضایی وی خلاف نص صریح قانون است، اما ذکر این نکته ضروری است که استقلال قاضی به هیچ وجه به مفهوم مصونیت از نظارت نیست.
مقام ارشد دستگاه قضایی استان در ادامه ضمن پاسخ به برخی از سوالات مطرح شده از سوی حاضران پیرامون موضوع مقابله با گرانی اجناس و کالاها گفت: علی رغم آنکه دستگاه متولی نظارت بر قیمتها در بازار سازمان تعزیرات حکومتی است، اما دادگستری استان نیز به جهت خدمت به مردم و جلوگیری از تخلفات با این نهاد همکاری کامل دارد. وی همچنین در مورد اطلاع رسانی نسبت به صدور احکام در پروندههای مهم اقتصادی نیز گفت: به جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ آبروی افراد انتشار جزئیات پرونده و روند رسیدگی به آن تا زمان صدور حکم امکان پذیر نیست و طبق قانون جرم محسوب شود. بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر جلب و زندانی نمودن افراد خاطی نیز گفت: با توجه به سیاست حبس زدایی و قوانین مرتبط با رعایت حقوق اجتماعی متهم و نیز ضرورت اثبات جرم نمیتوان کسی را صرفاً بر اساس حدس و گمان جلب و یا تحت پیگرد قرار داد و حتمأ باید شواهد و ادله کافی وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به مسأله کمبود آب و طرح تونل بهشت آباد اشاره و بیان داشت: در سال ۱۳۹۶ موضوع احداث تونل بهشت آباد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح که پس از بررسی و اعلام نظر کارگروه تخصصی اعلام گردید این تونل فاقد مجوز زیست محیطی جهت اجرا میباشد. وی افزود: در سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان نیز معضلات طرح انتقال آب بهشت آباد در قالب نامهای تشریح و به محضر حضرت آیت الله رئیسی تقدیم گردید.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بیشائبه اصحاب فرهنگی و رسانهای استان اظهار کرد: طی سالیان اخیر اقدامات مهمی در راستای حفظ بیتالمال و حقوق عامه صورت گرفت، اما آنگونه که باید در رسانههای محلی منعکس نشد. بهرامی اعاده بیش از ۱۵ هزار هکتار زمین به بیت المال از بدو تأسیس شورای حفظ حقوق بیت المال، اجرای طرح پاکسازی استان از چاههای غیرمجاز و اجرای طرح پاکسازی حریم رودخانه زاینده رود از تصرفات غیر مجاز را از جمله اقدامات مهم دادگستری استان در سالهای اخیر برشمرد.
در این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه دادگستری استان تاکنون جلسات متعددی را با مطالبه گران و رسانهها داشته است اظهار کرد: به منظور پاسخگویی و رسیدگی به درخواستهای شهروندان مسئولان قضایی استان علاوه بر نشستهای خبری و جلسات پرسش و پاسخ به صورت حضوری و مستقیم نیز به درخواستها و مطالبات مردمی رسیدگی میکنند. وی افزود: ما خواهان ارتباط موثر و کارآمد با مردم هستیم و از هرگفتگویی که منجر به اطلاع رسانی و رفع دغدغههای مردم شود استقبال میکنیم.
علیمحمدی سپس در پاسخ به برخی از سوالات پیرامون پروندههای مهم استانی اظهار داشت: در خصوص پرونده کشتارگاه صنعتی جونقان با وجود آنکه شکایتی از نحوه واگذاری صورت نگرفته بود دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ورود و موضوع واگذاری این کشتارگاه را مورد پیگیری قرار داد. وی افزود: پس از انجام مراحل قضایی، رای دادگاه بدوی چند روز پیش از سفر ریاست محترم قوه قضائیه صادر و واگذاری کشتارگاه ملغی گردید. علیمحمدی تصریح کرد: البته به دلیل اعتراض صورت گرفته بر روی رأی صادره، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. وی در این رابطه اضافه کرد: در کنار این پرونده، ما پرونده دیگری را نیز به عنوان تضییع حقوق بیت المال مطرح کردیم که در حال رسیدگی است و امیدواریم صدور آراء این دو پرونده بتواند موجبات رضایتمندی و آرامش خاطر شهروندان را فراهم آورد.
دادستان مرکز استان در خصوص پرونده مرتبط با شهرداری شهرکرد نیز گفت: در این پرونده دادستانی به همراه اداره کل بازرسی استان ورود و نسبت به نحوه قیمت گذاری اراضی و وصول مطالبات بانکی بانک شهر تقاضای صدور قرار کارشناسی نمود. وی ادامه داد: پس اعلام نظر کارشناس مشخص گردید در نحوه قیمت گذاری زمینها و وصول مطالبات بانکی تخلفاتی صورت گرفته است؛ این پرونده نیز در حال حاضر تحت رسیدگی قرار دارد.
علیمحمدی در پاسخ به سوال یکی از حاضران پیرامون اقدامات انجام شده جهت پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی بیان داشت: با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اقدامات بسیار خوبی در زمینه کاهش طلاق و مبارزه با اعتیاد انجام گردید. وی افزود: برای مقابله با اراذل و اوباش نیز قرارگاهی تشکیل و مقرر گردید دستگاه قضایی استان با همکاری دستگاههای متولی از همه ظرفیتها برای مقابله با این افراد استفاده کند.