- مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور در نوزدهمین همایش دادسراها پیرامون موضوع نقش دادستان در امنیت با اشاره به اینکه قوه قضاییه در دو حوزه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت مسئولیت دارد، گفت: این قوه باید به گونهای تدبیر نماید که با اجرای متوازن و توامان آنها زمینه تحقق دو مسئولیت رکنی امکان پذیر باشد و قطعا این مهم بدون وجود بسترهای لازم امکان پذیر نیست.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: علی رغم تلاشهای گسترده معاندین و دشمان نظام در طول ۴۱ سال گذشته امنیت در عداد ویژهترین نعمتها و داشتههای موجود، از هر گزندی مصون مانده و موجب افتخار و اطمینان و آرامش مردم بوده است؛ لذا حفظ، تعمیق و گسترش آن ضرورتی است که نظام قضایی کشور باید تمام همت و تلاش خود را معطوف تثبیت و اظهار آن کند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از ساختار و ظرفیت قوه قضاییه معطوف به نهاد دادسرا در حوزههای شهرستانی و استانی و ملی است که تحت ریاست دادستان ذی ربط انجام وظیفه میکنند و از این حیث نقش این نهاد در ایفای وظایف مقرر و به ویژه در حوزه امنیت غیر قابل انکار است بنابر این در هر موردی که تحقق وظیفه مذکور مستلزم مداخله نهاد دادسرا باشد دادستان باید در راهبری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و پیگیری آن موثرترین نقش را ایفا کند.
امیری اصفهانی پیرامون موضوعاتی از جمله اقدامات و مولفههای موثر در اقتدار و امنیت ملی در شرایط فعلی و موضوعات و تهدیدات قابل تو جه در عرصه امنیت داخلی به سخنرانی پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای اصلی دشمن بهره مندی از موضوع نفوذ است لذا باید بر فهم مناسب و شناسایی مصادیق متنوع این موضوع و عوامل فعال و مرتبط آن همت جدی به کار بسته شود و با تقویت اقدامات اطلاعاتی اشراف و بازدارندگی کافی به وجود آید.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مهمترین نکته در فرآیند اتخاذ رویکردها و تدابیر غلبه آفرین علیه دشمن، وجود احساس توانایی برای حصول این امر است، گفت: تمام تلاش دشمن این است که ما در ذهن خودمان به فروپاشی برسانند تا ناامید و خسته شویم لذا تقویت روحیه و استقامت محوری رکن رکین توفیق کارگزاران نظام در تثبیت و اظهار اقتدار و امنیت آن در عرصههای ملی و داخلی است که از این حیث دادستانها در حوزه ترغیب و تشویق مدیران و مسئولان در بخشهای مختلف نقش کلیدی دارند.
وی ادامه داد: افزایش ضریب استحکام امنیت عمومی و داخلی کشور و ظهور ملموس اثبات امنیت در جامعه و اثبات کارآمدی در مدیریت کشور امری ضروری و پیش نیاز عبور هوشمندانه از بحرانها و مدیریت هدفمند برای کاهش و رفع تهدیدات است.
امیری اصفهانی در پایان خاطر نشان کرد: دادستانها با اتخاذ تدابیر مناسب و پیگیری همه جانبه امور و همکاری و هماهنگی کامل با دستگاههای اجرایی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی میدان، تاثیر گذاری و تبعات ناشی از عوامل مخل یا ضعیف کننده امنیت را باید برطرف کنند.