محسن زنگنه در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه تقریبا سه چهارم حجم بودجه سالانه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است، گفت: در برآوردی بین ۴۰۰ شرکت دولتی مشخص شد که تقریبا ۸ الی ۱۰ عدد از شرکت‌های دولتی سهم بالایی از بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند و مابقی شرکت‌ها سهم کمی از این بودجه در اختیار دارند.

وی افزود: شرکت‌هایی از جمله، شرکت ملی نفت، بانک ملی، شرکت پتروشیمی از جمله شرکت‌هایی هستند که سهم بالایی از بودجه شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر ارائه بودجه شرکت‌های دولتی در موعد ۱۵ آبان هر سال به مجلس اظهار داشت: عملا این اقدام - بررسی بودجه شرکت‌های دولتی - یک اقدام غیر ممکن است چرا که مجلس قطعا نمی‌تواند به برررسی بودجه ۴۰۰ شرکت دولتی ورود کند.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و مجاسبات» مجلس با بیان اینکه بالاترین هیئت تصمیم‌گیر در شرکت‌های دولتی مجمع عمومی این شرکت‌هاست، اظهار داشت: به واقع مجمع این شرکت‌ها می‌توانند بعد از تاریخ ۱۵ آبان تشکیل جلسه داده و کل تصمیمات اتخاذ شده را تغییر دهد و هیچ نهاد ناظری هم نمی‌تواند به این موضوع ورد کند.

این نماینده مجلس بیان داشت: بنابر این طبق این شرایط ما پیشنهاد دادیم که احتمالا بودجه ۶ الی ۷ شرکت دولتی اصلی به طور خاص، یا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و یا در کمیته اصلاح ساختار بودجه این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در پی این تصمیم سعی می‌کنیم از مجامع این شرکت‌ها برای حضور در کمیسیون و ارائه برنامه‌های آن‌ها دعوت به عمل بیاوریم تا مدیران این شرکت‌ها جزئیات تراز نامه خود را به اعضای کمیسیون ارائه کنند.

زنگنه با بیان اینکه امکان نظارت بر ۴۰۰ شرکت دولتی در قالب برنامه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس به هیچ وجه وجود ندارد، تاکید کرد: این مسئله مشمول فعالیت دیوان محاسبات می‌شود بنابراین بنده معتقدم قانونی که درباه ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس تصویب شده شاید خیلی خوشحال کننده باشد، اما عملا هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

این نماینده مجلس گفت: بنابراین طبق این شرایط ما امسال به مبحث بررسی بودجه ۷ شرکت دولتی ورود  خواهیم کرد و اما ما بقی شرکت‌ها باید از سوی دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.