- وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی غربی بسیار آشفته است؛ هر چند سردمداران و سیاستمداران رژیمهای غربی با اتهامزنیهای بیاساس حقوق بشری به کشورهای مستقل، سعی بر فرار به جلو و معفول نگه داشتن نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای خود میکنند.
یکی از کشورهای مدعی غربی در زمینه حقوق بشر، کشور کاناداست؛ کشوری که در اتهامپراکنیهای حقوق بشری به کشورهای مستقل همواره از رویکرد مغرضانه رژیمهایی همچون آمریکا تبعیت میکند! اما آیا وضعیت حقوق بشر در خود کانادای مدعی، وضعیت مطلوبی است؟ در این گزارش با بررسی چند شاخص سعی در پاسخ به سوال مزبور داریم.
کانادا یک کشور چندملیتی و چندقومیتی با گروههای هویتی مختلف است؛ با این وجود، در این کشور تبعیضها و کاستیهایی در خصوص شهروندان از نژادها، قومیتها، ملیتها و جنسیتهای مختلف وجود دارد.
کانادا؛ کشور مهاجرپذیری که به قوانین بینالمللی حقوق کارگران بیاعتناست!
کانادا در زمینه الزامات تعهدات بینالمللی حقوق بشری حرکتی جدی و مؤثر انجام نداده است؛ برای نمونه این کشور با وجود اینکه از جمله کشورهای مهاجرپذیر شناخته میشود اما هنوز به «کنوانسیون بینالمللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنان» و همچنین «سازمان بینالمللی کار» و «کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت» نپیوسته است!
البته فهرست عدم تعهدات بینالمللی کانادا به موارد فوقالذکر منحصر نمیشود؛ این کشور به عنوان یک کشور چند قومیتی، هنوز به «کنوانسیون اقوام بومی و قبیلهای سال ۱۹۸۹» نپیوسته است؛ یا اینکه دولت کانادا هنوز به «پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه» ملحق نشده است.
تأثیرات داخلی عدم عضویت در این کنوانسیونها و معاهدهها و پروتکلها در وضعیت حقوق بشر کانادا کاملاً مشهود و ملومس است.
اقدام پلیس کانادا در نوشتن «گزارش نژادی» علیه شهروندان!
یکی از مواردی که نقض حقوق بشر در کانادا را تسهیل میکند، نوشتن «گزارش نژادی» در مورد شهروندان این کشور توسط پلیس، مأموران امنیتی و مأموران مرزی است.
در همین رابطه شورا حقوق بشر سازمان ملل، به کانادا پیشنهاد کرده که پلیس، مأموران امنیتی و مأموران مرزی این کشور برای افراد گزارش نژادی ننویسند؛ برای مثال اینکه فرد مسلمان است، از اقوام بومی است، کاناداییِ آفریقاییتبار است و یا عضو دیگر گروههای اقلیت.
کمیسیون حقوق بشر اونتاریو در تعریف این مسئله میگوید، هر اقدامی که به دلایلی نظیر ایمنی، امنیت و حفاظت عمومی انجام شود و مبتنی بر کلیشهسازیهایی در مورد نژاد، رنگ پوست، قومیت، تبار، دین، محل تولد، و یا ترکیبی از این موارد باشد، میتواند جزو موراد «گزارشنویسی نژادی» باشد. به بیان دیگر، یک ضابط رسمی قضایی در کانادا (یا همان مأموران پلیس) به طور پیشفرض تصور میکند که کسی که مثلاً یک کانادایی آفریقاییتبار است، احتمال ارتکاب جرم از سوی او بیشتر است.
عفو بینالملل: نظام قضایی کانادا آمیخته با نژادپرستی است
عفو بینالملل نیز به این مسئله به عنوان یک معضل حقوق بشری اشاره دارد و تصریح میکند که نظام قضایی کانادا آمیخته با نژادپرستی است که منجر میشود افراد سیاهپوست در سراسر این کشور با احکام شدیدتر، و شرایط بدتر در زندانها مواجه باشند. همچنین افرادی با خصوصیات هویتی چندگانه (مثل مسلمانان سیاهپوست که هم هویت دینی دارند و هم نژادی) قربانی نژادپرستی و بیعدالتی نهادینه در نظام قضایی کانادا هستند.
از همه مهمتر اینکه پلیس کانادا افراد را بدون هیچ اتهامی متوقف کرده و از آنها مدارک شناسایی طلب میکند. به این ترتیب اطلاعات به دست آمده، در یک مرکز داده جمعآوری میشود و برای آیندهای نامعلوم و هدفی نامعلوم ذخیره میگردد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز به کانادا توصیه کرده این اقدام را متوقف کند چرا که میتواند «به طرز نامناسبی» بر روی آفریقاییتباران کانادا تأثیر بگذارد.
گسترش جرم نفرتمحور یا جنایت متعصبانه در کانادا
یکی دیگر از مسائل حقوق بشری در کانادا که ظاهراً در مواجهه با آن موفق نبوده است، مسئله جرم نفرتمحور یا جنایت متعصبانه است. این جرم در استانهای مختلف کانادا تعاریف متفاوتی دارند که وزارت دادگستری این کشور تلاش دارد، تعریف واحدی از آن ارائه دهد. آمارها نشان میدهند که در سال ۲۰۱۸، بالغ بر ۱۷۸۹ جرم با انگیزه نفرت در کانادا به وقوع پیوسته است. در این میان ۱۷۳ مورد مربوط به جرائم علیه مسلمانان بوده است. این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. البته درباره کاهش میزان آن سؤالاتی مطرح میشود از جمله اینکه پلیس عموماً چه تعدادی را گزارش کرده است. اما رویهم رفته، آمار سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که بیشترین میزان این نوع جرائم علیه مسلمانان و بومیان به وقوع پیوسته است.
نمودار تعداد جرائم متعصبانه در کانادا بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸
به طور کلی، جرم متعصبانه در کانادا یکی از مسائل جدی حقوق بشری است، تا آنجا که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از این کشور خواسته تا سازوکار لازم را در جهت حفاظت از افرادی که هدف این نوع جنایات هستند به کار بگیرد.
بندهای تبعیضآمیز «قانون بومیان» در کانادا
مسئله دیگری که نقصان حقوق بشری در کانادا محسوب میشود، موضوع بومیان این کشور است؛ در گزارش سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است که کانادا میبایست بندهای تبعیضآمیز «قانون بومیان» را ملغی کند. قانون بومیان کانادا در سال ۱۸۷۶ دقیقاً بر اساس تبعیض بنا شده است. این قانون حتی در تعریف هویت این افراد، چه فردی و چه قبیلهای، در نحوه اداره قبیله، و در نحوه مدیریت زمینهای تحت اختیار بومیان بندهایی الزامآور دارد.
شاید بتوان گفت چالش برانگیزترین مسئله در قانون بومیان کانادا، مسائل هویتی است. در «قانون بومیان» ذکر شده بود که چنانچه زنی بومی با مردی غیربومی ازدواج کند، وضعیت او از «بومی» به «بدون وضعیت» تغییر میکرد و بنابر این نمیتوانست از حقوق خود به عنوان یک بومی بهرمند شود؛ حقوقی اعم از زندگی در مناطق اختصاصی بومیان، به ارث بردن اموال از خانواده پدری خود و همچنین دفن شدن در مناطق مخصوص بومیان. آنها حتی نمیتوانستند در مراسمات مخصوص قبیله خود شرکت کنند. حال آنکه این قانون شامل مردان بومی نمیشد و درواقع وضعیت تبعیضآمیز برای زنان بومی ایجاد کرده بود. با فشار گروههای مدافع حقوق زنان، این بند از قانون در سال ۱۹۸۵ اصلاح شد و زنان بومی میتوانستند پس از ازدواج هم وضعیت خود را حفظ کنند. اما نکته اینجاست که فرزندان این زنان نمیتوانند از وضعیت بومی برخوردار شوند و این عملاً قانون این حق را از آنان سلب کرده است.
بهرهکشی شرکتهای چندملیتی مستقر در کانادا از کارگران آفریقایی
یکی از مسائل حقوق بشری در کانادا مربوط به شرکتهای چندملیتی این کشور است. در مواردی، برخی از شرکتهای چندملیتی کانادایی متهم شدهاند که رفتارشان با شهروندان کانادایی و کارگرانی چندملیتی در کشورهای ثالث، بر خلاف اصول حقوق بشری است.
برای نمونه، شرکت معدنی Nevsun Resources در سال ۲۰۱۳ به بهرهکشی از مردم اریتره در معدن بیشا در این کشور متهم شد. این کشور همچنین در سال ۲۰۱۴ با چنین اتهامی مواجه شد که طی آن سه فرداهل اریتره را به زور برای کار در معدن برده است، و این مسئله از موراد نقض حقوق بشر تلقی شده است. مسئله اصلی اینجا است که آیا این سه فرد میتوانند به دادرسی عادلانه در خاک کانادا دسترسی داشته باشند یا خیر. موارد از این دست متعدد است، اما به نظر میرسد این خلاء قانونی در کانادا وجود دارد و در واقع تبدیل به یک مسئله حقوق بشری شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در سال ۲۰۱۸ از کانادا خواستهاست دسترسی به دادرسی عادلانه را برای افرادی که برای شرکتهای چندملیتی کانادایی کار میکنند، فراهم کند، تا اگر حقوقی از این افراد تضییع شد، آنها بتوانند به حق قانونی خود دست یابند.