- حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به عملکرد دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال اظهار داشت: مطابق ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در پایان بهمن ماه سال ۹۲ توسط مقام معظم رهبری و قانونی که مطابق آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قوه قضائیه به صورت جدی در راستای شعارهای اقتصادی سالانه ورود پیدا کرد.
وی افزود: با حساسیت ریاست قوه قضائیه برای تحقق شعارهای اقتصادی سالانه اهمیت بیشتری قائل شدیم و دستورالعمل جامعی در پایان مهر ماه سال ۹۹ با ۱۴ ماده و ۶ تبصره مصوب شده که برای تمام بخشهای قوه قضائیه از جمله معاونت منابع انسانی، راهبردی، حقوقی، اداره ثبت اسناد و املاک و به ویژه سازمان بازرسی برنامه کاری و عملیاتی مشخص شد که در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه شعار سال "جهش تولید" ورود پیدا کنند و در بازه زمانی حداکثر ۳ ماهه گزارشات را تنظیم کنند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: امسال در جهت تحقق شعار سال "جهش تولید" از ۴۰ واحد تولیدی، صنایع بزرگ و تخصصی استان بازدید شد و جلسات متعددی با سهامداران و مدیران کارخانجات، کارگران، تولیدکنندگان و ... برگزار شد تا به منویات مقام معظم رهبری در این حوزه جامهی عمل بپوشانیم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: با همکاری مسئولین استان و دستگاهها خروجی این اقدامات، آرامشی در جامعه است که امروز تحصن، راهبندان ریلی و ... نداریم که محصول تدبیر و خرد جمعی مسئولان استان است، ولی با توجه به شرایط موجود، مشکلاتی وجود دارد که برای حل آن، همه دستگاهها در خدمت صنعت، تولید و اشتغال هستند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: موضوع رسوب کالاها در گمرکات استان موضوع مهمی است که باید جلسهای با حضور مدیران صمت، گمرک و دادگستری تشکیل شود تا مقدار کالاهای دپو شده دارای ارز و فاقد ارز و مایحتاج ضروری مردم مشخص شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: کالاهایی که تاثیر مهمی در زندگی روزمره مردم دارند ظرف یک هفته ترخیص شوند و در صورت نیاز به دستور دستگاه قضایی برای رفع توقیف اموالی که مدتها در گمرکات هستند باید مراتب گزارش شود تا در مدت یک هفته دستورات لازم صادر شود.
وی تصریح کرد: اگر در زمینه مواد اولیه تولید در کارخانجات و واحدهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد در مدت ۲۰ روز تعیین تکلیف شود و در این مدت اگر نیاز به دستور قضایی است اعلام شود تا موضوع پیگیری و با دستور قضایی مواد مورد نیاز رفع توقیف شود تا وارد چرخه تولید و اشتغال و زندگی روزمره مردم شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استفاده صحیح از منابع زیرزمینی آب گفت: در استان مرکزی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ چاه غیرمجاز وجود دارد که به هر میزان در شبانه روز از منابع آبی استفاده غیرمجاز میکنند که باید این چاههای غیرمجاز استان بهویژه چاههای بعد از سال ۸۵ تعیین تکلیف شوند، زیرا قانون برای آنها رسمیتی قائل نیست.
وی با اشاره به اینکه قانون برای چاههای قبل از سال ۸۵ نیز محدودیتهایی اعمال کرده، گفت: پروانهها بر اساس میزان مصرف واقعی اراضی تحت شرب چاه است که باتوجه به کمبود آب، سفرههای زیرزمینی با تهدید رو به رو میشوند که در مدت یک هفته آینده باید تعیین تکلیف شوند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی باید با سرعت بیشتری به پروندهها رسیدگی کند و باید در هر جلسه حداقل ۵ رای در این خصوص صادر و اقدامات کارشناسی مطابق قانون انجام شود بنابراین اقدامات نباید محدود به بخشنامهها باشد بلکه همه باید تلاش کنیم تا گرهای از مشکلات مردم باز شود.