_ روزنامه کیهان نوشت: «افزایش اخیر قیمت‌ها، از گوشت گرفته تا پوشک، هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. بسیاری از مشکلات فعلی ما به خود ما و به ناسازگاری مربوط می‌شود. این افزایش‌های اخیر توجیه پذیر نیست و مقامات باید آن‌ها را معالجه کنند؛ از گوشت قرمز و مرغ گرفته تا پوشک بچه. این هزینه‌ها توجیه پذیر نیست.» (سخنان مقام معظم رهبری ۱۳ آبان ۹۹)

 

یکی از اعضای خانواده از «هال» صدایم می‌کند و می‌گوید: «سوپرمارکتیِ محل دو تا شیشه روغن با قیمت قبلی به هر خانواده می‌دهد. من هم دو تا گرفتم. گفت؛ تا این قفسه روغن‌هایم تمام نشود، قیمت را بالا نمی‌برم. چون این روغن‌ها را با قیمت گذشته خریده‌ام، با همان قیمت هم‌ می‌فروشم.»

 

حس می‌کنم، آقای سوپرمارکتیِ محل، یکی از همان‌هایی است که رویایی برای تداوم زندگی در سایه همدلی و انصاف به هر یک از هم محلی‌هایم می‌فروشد.

 

به بیرون از پنجره قرنطینه می‌نگرم، امواج بالا و بالاتر می‌آیند و آقای سوپرمارکت محله، همه را سوار کشتی نامرئی‌اش می‌کند و نجات می‌دهد.

 

 

یکی از مغازه‌های محله ران مرغ را از قرار کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان برچسب زده است و درست کمی بالاتر با دو هزار تومان افزایش ۱۹۵۰۰ تومان و کمی بالاتر ۲۱ هزار تومان! گویی هیچ نظارتی بر بازار نیست و فروشنده‌ها حتی به نرخ مصوبه صنف خود نیز پایبند نیستند. این در حالی است که تا لحظه تهیه این گزارش نرخ مصوبه فروش هر کیلوگرم مرغ ۲۴ هزار تومان و ران مرغ نیز به قیمت ۱۷ هزارتومان در میادین میوه و تره‌بار تهران است.

گیتی موسوی یک شهروند تهرانی که برای خرید مرغ با نرخ دولتی به همراه همسر و دو دخترش در صف توزیعِ میدان تره بار «شهریار» قرار دارد، برایمان می‌گوید: «با هر کارت ملی یک مرغ که در واقع‌اندازه اش در حد جوجه است، دریافت می‌کنیم. فکر نکنم بشود با این جوجه‌ها از پس یک وعده غذا هم بربیاییم.»

 

صدرا حیدر زاده شهروند دیگری می‌گوید: «در هفته اخیر با روند کاهشی نرخ گوشت و مرغ رو‌به‌رو شدیم؛ بنابراین مشخص است که قیمت‌های افسارگسیخته اقلام اصلی می‌توانند روند کاهشی پیدا کنند، اما انگار دست‌هایی هستند که نمی‌خواهد اینچنین شود. ضمن اینکه تشدید نظارت و مهار قاچاق می‌تواند تاثیر بسزایی بر قیمت‌ها داشته باشد.»

 

محمد علی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، درباره آخرین تحولات بازار مرغ می‌گوید: «امروز (۱۵ آبان ۹۹) متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۵ هزار و ۹۵۰ تا ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان، لاشه مرغ در کشتارگاه ۲۳ هزار و ۳۳۰ تومان و حداکثر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها ۲۷ هزار تا ۳۰هزار تومان است.»

 

وی می‌افزاید: «با توجه به وضعیت کنونی مرغ زنده، عرضه مرغ گرم با نرخ‌های بالاتر گرانفروشی است که به هیچ عنوان مورد تایید نیست. اگر ۸۵ درصد ذرت و ۵۵ درصد کنجاله سویا با نرخ مصوب تامین شود، امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب در بازار وجود دارد. بازار مرغ به نهاده‌های دامی‌بستگی دارد به طوری که با تامین نهاده‌ها، بازار مرغ به تعادل می‌رسد، در غیر این صورت ملتهب می‌شود.»

 

وی هشدار می‌دهد: «اگر تعزیرات به صورت دستوری مرغداران را مجبور به عرضه مرغ با نرخ مصوب کند، مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نخواهند داشت.»

 

لازم به توضیح است که تامین نشدن ارز برای تامین فرآورده‌های دامی و نیز احتکار آن از دلایل روشن گرانی فرآورده‌های دامی و تاثیر آن بر قیمت مرغ طی یکی- دو ماه اخیر بوده است.

 

 

به سمت قفسه روغن‌های خوراکی چیده شده در فروشگاه می‌روم. تنها یک بطری مانده و آن هم برچسب قیمت نجومی ۵۰ هزار تومان خورده است. از فروشنده می‌پرسم: «مگر این روغن‌ها را با قیمت قبل خریداری و در قفسه فروشگاه جا نداده اید؟

چطور است که از دیشب تا به حال تا این حد افزایش قیمت یکباره داده‌اید؟ ضمنا چرا فقط یک بطری باقیمانده است؟» در همین حین یک مشتری که در کیف خریدش دو بطری روغن مایع خوراکی مخفی کرده، برای خرید بطری سوم خیز برمی‌دارد!»

 

البته فراتر از دلایل گرانی یکباره روغن خوراکی به ویژه جامد، هنوز هم هستند فروشندگانی که به مردم روی خوش انصاف را نشان می‌دهند.

 

در یک سوپرمارکتی سطح شهر، فروشنده به هر یک از خانواده‌های محله دو بطری روغن مایع به قیمت قبل یعنی هرعدد ۱۶ هزار و خرده‌ای تومان می‌فروشد. خودش می‌گوید: «تا این قفسه روغن‌هایم تمام نشود، قیمت را بالا نمی‌برم. چون این روغن‌ها را با قیمت گذشته خریده‌ام، با همان قیمت هم می‌فروشم. سهم هر خانوار دو بطری است.»

 

بنا به گفته یک مقام صنفی ۶۰ هزار تن روغن در گمرک به دلیل مشکل تخصیص ارزی دپو شده است. (تا لحظه تهیه این گزارش) البته مشکل فقط این نیست و هجوم و احتکار هر یک شهروندان را نیز باید به دامنه این مشکل افزود.

حبیب کیایی یک شهروند صراحتا می‌گوید: «وقتی اسم احتکار به میان می‌آید، همه ما یاد انبار‌های بزرگ دپوی کالا می‌اُفتیم، در حالی که برخی از شهروندان با شنیدن خبر گرانی برخی از اقلام به سمت فروشگاه‌ها هجوم آورده و تا می‌توانند در زیرزمین و راه پله خانه شان احتکار می‌کنند. واقعا در طی چند ماه پیش رو از سال ۹۹ هر خانوار چند بطری روغن خوراکی مصرف دارد؟ ۲۰ تا ۳۰ بطری دپو شده در خانه توجیه منطقی ندارد، به ویژه که مصرف روغن زیاد اساسا برای سلامت مضر است.»

 

 

رصد‌های میدانی در مرکز توزیع گوشت قرمز و مرغ شهر تهران وابسته به شهرداری (میدان بهمن) نشان می‌دهد، هر شقه گوشت گوسفندی بدون دنبه با قیمت ۱۰۲ هزارتومان، سردست گوسفندی ۸۹ هزارتومان، قلوه‌گاه گوسفندی ۶۹ هزار تومان و ران گوسفندی با قیمت ۱۲۵ هزار تومان عرضه شده است. (۱۶ آبان ۹۹) قلوه‌گاه گوساله نیز با قیمت ۷۵ هزار تومان، سردست گوساله ۹۳ هزار تومان، گوشت لخم گوساله ۹۵ هزارتومان و ران گوساله با قیمت ۹۹ هزار تومان عرضه شده است.

 

یک سؤال اساسی این است که آیا تحریم‌ها بر روی قیمت اقلام تولید داخل هم می‌توانند تا این حد اثرگذار باشند و یا ضعف نظارتی و قاچاق دو چالشی است که بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؟

 

علی اصغرملکی رییس‌اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید: «قاچاق دام از دلایل گرانی گوشت در روز‌های اخیر بود. افرادی از عراق به مناطق مرزی ایران می‌آمدند و دام خریداری می‌کردند و به دلیل اینکه خرید آن‌ها با دلار بود فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش دام به آن‌ها داشتند. در حال حاضر برخورد می‌کنیم.» وی کاهش تقاضا برای خرید را علت اصلی اُفت قیمت گوشت در بازار اعلام کرده و می‌گوید: «با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار از پنجم ماه به بعد و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌گوشت روند نزولی به خود گرفته است.»

 

دامداران در هفته‌های اخیر با امتناع از عرضه دام به دنبال افزایش قیمت بودند که با نبود تقاضا در بازار، اقدام به عرضه دام‌های خود کردند که این موضوع در کاهش قیمت اثر گذاشت. کاهش قیمت گوشت، اگر چه یکی از دلایلش اُفت قدرت خرید خانواده‌هاست، اما گواه این است که   می‌توان با اعمال نظارت دقیق و راه بستن بر قاچاق، لااقل در مهار قیمت‌ها موفق بود.

 

 

برنج یک محصول تولید داخل است و به طبع آن انتظار می‌رود محصول داخلی با نرخ بومی توزیع شود. اما متاسفانه در تولید اقلام داخلی نیز هر روز شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها هستیم. بر اساس بررسی‌های میدانی هر کیلو برنج‌هاشمی ۳۱ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۴ هزارو ۲۰۰، برنج تایلندی ۱۳ هزار و ۹۰۰، طارم اعلاء ۳۲ هزار، هندی ۲۲ هزار و ۲۰۰، نیم دانه معطر ۱۸ هزار، دم سیاه ۳۲ هزار و ۵۰۰ و معطر ایرانی ۲۲ هزار در بازار‌های کشور عرضه می‌شود. این‌ها قیمت مصوبه است و گفته می‌شود شهروندان در صورت مشاهده گرانفروشی می‌توانند به مراکز نظارتی اطلاع دهند. اما آیا همین میزان قیمت‌ها هم بالا و از توان خرید خانوار‌های کم درآمد خارج نیستند؟ اساسا دلیل گرانی اقلام اصلی تولید داخل چه می‌تواند باشد؟ در مورد برنج وارداتی گفته می‌شود که عدم تخصیص ارز دولتی و عدم ترخیص بار از گمرک دلیل افزایش قیمت برنج وارداتی است که این دلیل کماکان در مورد بیشتر اقلام اصلی دپو شده در گمرک صدق می‌کند.

 

 

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج قیمت تمام شده تولید را دلیل افزایش قیمت برنج تولید داخل دانسته و می‌گوید: «قیمت برنج تولید داخل بالاست، چون از کشاورز حمایتی نمی‌شود. کشاورزان قادر نیستند ماشین‌آلات مورد نیاز برای مکانیزه‌کردن کاشت و برداشت را تهیه کنند؛ ماشین‌آلات خارجی بسیار گران است و ماشین‌آلات ساخت داخل هم به روز نیست.

اگر قرار است مسئله قیمت بالای برنج داخلی را حل کنیم، باید به کشاورز کمک کنیم، قیمت تمام‌شده تولید را کاهش دهد و این کار شدنی است.

ضمن اینکه صنایع تبدیلی ما کارآمد نیست، صنایع جانبی در زمینه برنج نداریم و جز خود برنج و گاهی سبوس آن، از مشتقات این محصول هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم. اگر بتوانیم تمام مشتقاتی را که در دنیا از برنج گرفته می‌شود در داخل تولید کنیم، درآمد‌های جانبی برنج به قدری افزایش می‌یابد که قیمت خود برنج در آن گم می‌شود. در دنیا از برنج روغن می‌گیرند، ولی ما با سبوس برنج بلوک سیمانی می‌سازیم و دلمان خوش است که صنایع جانبی داریم.»

 

مهدی میراشرفی رییس‌کل گمرک در لحظه تنظیم این گزارش (۱۷ آبان ۹۹) این نوید را می‌دهد: «از ۲۰۰ هزار تن برنجی که در گمرکات کشور دپو شده بود طی دو روز گذشته، ۲۵ هزار تن آن ترخیص شده است.» وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اهتمام جدی که بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه به وجود آمده روز‌ها و هفته‌های آینده وضعیت پایدارتری در بازار شاهد خواهیم بود. جدا از این ۶۸۵ هزار تن کالای اساسی امروز در جریان اظهار گمرکی قرار گرفته است.»

 

 

امیردلداری مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف خراسان‌رضوی با بیان اینکه «منکر برخی مشکلات و کمبود‌ها در عرضه اقلام خوراکی و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم نیستیم»، می‌گوید: «با این حال برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، این کمبود‌ها مشکل جدی و اساسی برای مردم ایجاد نکرده و واقعیت این است که کالایی در یک مقطع زمانی ممکن است به وفور نباشد، اما در بازار موجود و به دست مصرف کننده نیز رسیده باشد.»

 

وی با تأکید بر مدیریت مصرف در وضعیت کنونی، می‌گوید: «گاهی اخبار منتشرشده مبنی بر کمبود برخی اقلام و مانور آن در فضای مجازی موجب می‌شود تقاضای مردم برای خرید آن کالای خاص فراتراز نیازشان افزایش یابد و همین مساله تعادل عرضه و تقاضا را در بازار بر هم می‎زند که برخی آن را با عنوان کمبود یا نایاب شدن قلمداد می‌کنند، درحالی که نگرانی ایجادشده، میزان تقاضا و خرید مردم را بیشتر می‌کند و به کم شدن آن کالا در سطح عرضه منجر می‌شود.»