_ روزنامه ایران نوشت: در هفته‌های اخیر یک‌بار دیگر بحث رتبه‌بندی معلمان مطرح شد. این‌بار نمایندگان مجلس بودند که نظام رتبه‌بندی معلمان را به چالش کشیدند و اعلام کردند، این نظام باید بازنگری شود. آن‌ها از مسوولان آموزش و پرورش خواستند تا یک‌بار برای همیشه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را به مجلس ارایه دهند تا نمایندگان آن را به صورت قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کنند. به گفته نمایندگان این قانون خیال معلمان را برای اجرایی شدنش راحت‌تر می‌کند. البته نگاه اصلی مجلس بر معیشت معلمان و بهبود حقوق و مزایای معلمان است. از سوی دیگر مسوولان وزارت آموزش و پرورش معتقدند دولت در افزایش حقوق معلمان در چند مرحله اقداماتی را انجام داده و در تازه‌ترین اقدام هم لایحه رتبه‌بندی را آماده کرده است که در آن تغییرات اساسی برای ترمیم حقوق آن‌ها و تعیین جایگاه اجتماعی و تقویت انگیزه‌ها دیده شده است. به همین بهانه با علی الهیارترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت‌و‌گویی کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

علی الهیارترکمن در رابطه با اجرای نظام رتبه‌بندی در وزارت آموزش و پرورش گفت: ماده ٦٣ قانون برنامه ششم توسعه به صورت شفاف درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان تعیین تکلیف کرده است. اگر ملاحظه کنید متوجه می‌شوید که در آنجا گفته شده، تهیه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان با دولت است و تصویبش در قالب بودجه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. سال ٩٨ این موضوع رعایت شد و مجلس زحمت این کار را کشید. در زمان تصویب قانون بودجه سال ٩٨ هم مجلس اعتباری برای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی کرد. وزارت آموزش و پرورش هم بر اساس سازوکار‌هایی که از سال ٩٤ اجرا کرد یک بازنگری کلی در امتیازات مربوط به هر کدام از رتبه‌های حرفه‌ای معلمان و نحوه ارزشیابی آن‌ها داشت. در نهایت از اول مهرماه سال ٩٨ هم نظام رتبه‌بندی با معیار‌های جدید اجرایی شد. البته این فاز سوم نظام رتبه‌بندی بود که در وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد. در اینجا لازم است بگویم که در ارتباط با نظام رتبه‌بندی، دولت بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه حرکت کرده است. اما توجه داشته باشید ما باید یک نگاه دیگری به موضوع رتبه‌بندی می‌کردیم. از نظر ما رتبه‌بندی یک فرآیند علمی در منابع انسانی حوزه آموزشی است.

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف رتبه‌بندی هم ارتقای کیفیت منابع انسانی است، در این فرآیند سعی می‌کنیم که با ایجاد سازوکار‌های انگیزشی معلمان را برای ارتقای کیفیت ترغیب کنیم تا شایستگی‌های حرفه‌ای خودشان را ارتقا دهند، این موضوع مرحله به مرحله به رشد کیفی معلمان کمک می‌کند. رتبه‌بندی اصلاً اقدامی برای افزایش حقوق معلمان نیست. درست است که از مشوق‌های مالی استفاده می‌کنیم، اما مشوق‌های غیرمالی هم دارد که هدف اصلی‌اش ارتقای کیفیت منابع انسانی و البته ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت است که بر روش‌های یادگیری و یاددهی تأثیر مستقیم دارد. متأسفانه آموزش و پرورش دارای یک نظام منسجم حرفه‌ای نبود، این نظام در آموزش عالی وجود دارد. وزارت علوم دارای نظام ارتقا است. در این نظام به افزایش و مشوق‌های مالی توجه شده است و از طرفی هم جریمه‌هایی برای رکود علمی اعضایش دارد، ولی آموزش و پرورش این مباحث را ندارد، گرچه در اوایل دهه ٨٠ اتفاقاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داد، اما به صورت کامل این موضوعات دیده نشد. فاز اول اجرای رتبه‌بندی در سال ٩٤ انجام شد و در آن سال دولت با اختصاص ٥ هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه‌بندی را اجرایی کرد. در آن سال سازوکار‌هایی تعریف شد تا اینکه در برنامه ششم توسعه به موضوع رتبه‌بندی اشاره کرد و یک بند از ماده ٦٣ قانون به رتبه‌بندی اختصاص پیدا کرد و دولت هم با یک مصوبه دیگری تمام امتیازات رتبه‌بندی را به روز کرد. البته هیأت تطبیق مصوبات دولت که در مجلس است ایرادی نسبت به اجرای قانون سال ٩٨ نگرفت، اما کماکان این بحث مورد مطالبه نمایندگان مجلس است و ما هم یک‌بار برای همیشه باید این موضوع را حل کنیم. با وجود این ما در سال‌های ٩٤، ٩٨ و ٩٩ نظام رتبه‌بندی را اجرا و بر این اساس لایحه رتبه‌بندی را تهیه کردیم و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد که امیدواریم  بزودی تصویب شود.

 

وی با اشاره به تفاوت لایحه جدید دولت با لایحه‌های قبلی گفت: هیچ فرقی ندارد. تمام صلاحیت‌ها در قالب یک نظام منسجم می‌شود. این لایحه یک چارچوب کاملاً علمی و اجرایی برای رتبه‌بندی معلمان ارایه می‌کند که دقیقاً همه اجزا و نحوه سنجش، امتیازدهی و مشوق‌ها و همچنین نحوه رکود علمی را به صورت کامل آورده‌ایم. ما در رتبه‌بندی‌های قبلی بر اساس اختیارات دولت حرکت می‌کردیم و عمده سازوکار‌های ما قانون مدیریت خدمات کشوری بود. اما در این نظام برای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان از مجلس قانون می‌گیریم. بحث اینکه چه صلاحیت‌هایی سنجش شود؟ چطور سنجش کنیم؟ معلمان چگونه ارتقا پیدا کنند؟ اگر یک معلمی در فرآیند رتبه‌بندی حرفه‌ای دچار رکود علمی شود چه برخوردی با او شود؟ فعالیت‌های اثر‌گذار بر کار معلمان کدام‌ها هستند؟ مشوق‌های مالی از کجا تأمین شود؟ همچنین ساختار اجرایی کردن نظام رتبه‌بندی در داخل وزارت آموزش و پرورش و البته سازمان برنامه و بودجه چطور باشد. همه این موارد در قانون دیده شده است. دیگر خودمان را محدود به آن اجازه‌هایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری است، نکردیم و اجازه قانونی را هم از مجلس می‌گیریم.

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درخصوص میزان افزایش حقوق معلمان بیان کرد: فعلاً نمی‌توان دقیق درباره میزان افزایش حقوق معلمان اعلام نظر کرد چرا که ما هنوز در کشاکش بررسی مواد بودجه سال ١٤٠٠ هستیم و تا نهایی شدن آن باید منتظر ماند، اما تمام مواردی را که تأثیرگذار بر بودجه ١٤٠٠ است پیش‌بینی کرده‌ایم تا به سازمان برنامه بودجه پیشنهاد دهیم.

 

 الهیارترکمن همچنین در رابطه برابری دریافتی معلمان در وزارت آموزش و پرورش با وزرات علوم  مطرح کرد: ما معلم‌ها را بر اساس نظام حرفه‌ای خودش نگاه می‌کنیم. نمی‌خواهیم به سمت استادی ببریم و نمی‌خواهیم این مقایسه را انجام دهیم. هراکنون با توجه به اقداماتی که در خصوص حقوق معلمان صورت گرفته است تفاوت حقوق یک معلم با استاد دانشگاه خیلی کم شده است تا جایی که خیلی از استادان دانشگاه به این قضیه اعتراض کردند.

 

وی در پایان افزود: اگر حقوق یک معلم را در سال ٩٩ با حقوقی که در سال ٩٨ می‌گرفت مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که رشد خوبی صورت گرفته و آمار‌ها هم نشان می‌دهد که حقوق معلمان ۵۸ درصد افزایش یافته است.