- جلسه تشریح دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید در دادگستری آذربایجان غربی برگزار گردید.

علی اکبر گروسی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه یک دستورالعمل تکمیلی و تکلیفی هست که حمایت مضاعف و با برنامه و عملگرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داده است و کمبود‌های دستورالعمل قبلی را مرتفع کرده است و تکالیف و وظایف بسیار مهمی را برای سازمان‌های تابعه و معاونت‌های دستگاه قضایی معین کرده است که ان شا ا... با اجرایی نمودن آن قدم‌های موثر و مهمی در رونق و جهش تولید، خصوصاً حمایت از واحد‌های تولیدی در استان برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: در کشور ما مباحث اقتصادی بسیار مهم و استراتژیک هست، خصوصاً اکنون که از نظر اقتصادی شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اسلامی ما اعمال می‌شود. استقلال اقتصادی کشور بهای گرانی دارد که کشور ما آن را پرداخته و به هیچ وجه اجازه نداده است اقتصاد کشور تحت تاثیر بیگانگان باشد.

گروسی افزود: مقام معظم رهبری به درون گرا بودن اقتصاد کشور تاکید دارند و بیان می‌نمایند که باید از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم و تولید داخلی را رونق دهیم. به همین منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دستورالعمل جدید از پنجره‌ای بازتر نگریسته شده و وظایف و تکالیف زیادی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته که باید همگی با هماهنگی و همدلی در این راه تلاش کنیم.

رییس کل دادگستری استان در پایان سخنان خود به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص استان ما، وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان‌های مرزی تعیین شده است و این دادستان‌ها باید به پایانه‌های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند. یکی از تکالیفی که در دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته مطالبه گری ستاد اقتصاد مقاومتی هست که باید توسط دادستان‌ها پیگیری شود.

در ادامه جلسه حبیبی دادستان مرکز استان و دبیر ستاد گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید ابلاغ شده و در این جلسه وظایف واحد‌ها و معاونت‌ها تبیین می‌شود که یکی از این اقدامات ساماندهی شعب امور اقتصادی و تجاری است که مورد تاکید ریاست قوه هست و در مراکز استان‌ها تشکیل میشود که به پرونده‌های قاچاق و تجارت رسیدگی کند.

حبیبی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف ستاد اتخاذ تدابیر به منظور استفاده از قوانینی هست که ناظر به کاهش جمعیت کیفری هست که ستاد باید در جهت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از سیستم‌های نوین مثل جایگزین حبس اقدام کند.

وی در ادامه تصریح کرد: به دادستان‌های شهر‌های مرزی هم اختیارات و تکالیف و وظایف بیشتری تفویض شده است که برای رفع نکات آسیب زا خصوصاً در امر ورود و خروج کالا در گمرکات یا انباشت کالا‌ها در گمرک، انبار داری در گمرک و جلوگیری از حیف و میل اموال و از بین رفتن در گمرکات، حمل و نقل و ترانزیت کالا و نیز قاچاق کالا پیشگیری شود چرا که اقتصاد داخلی و تولید داخلی را فلج می‌کند و این نظارت می‌تواند تقویت کننده و حامی تولید داخلی باشد.

دادستان مرکز استان در پایان گفت: در این دستورالعمل برای سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی هم تکالیف و وظایفی معین شده تا با بررسی و عملیاتی کردن آن‌ها کلیه امور اقتصادی استان مثل قرارداد‌های بانک‌ها – مشکلات بنگاه‌های خرد و کلان و کارخانجات مشکل دار مورد پیگیری ستاد قرار گیرد.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر به بیان نکته نظرات و پیشنهاد‌های خود پیرامون دستورالعمل پرداختند و مقرر شد جلسه ماهیانه یکبار با حضور برخی ادارات ونهاد‌های مرتبط برگزار و مشکلات حاد اقتصادی استان در آن مورد رسیدگی وتصمیم گیری قرار گیرد.